الحياة برس - يكتب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن وزيرة القضاء اييلت شكيد، اجتمعت صباح الجمعة، مع المتظاهرين الدروز ضد قانون القومية، خارج منزلها في حي رامات هحيال في تل أبيب. وخلال حديثها مع المتظاهرين، أوضحت شكيد أن القانون لن يتغير، لكن من المستحيل الاختلاف مع مشاعرهم بشأنه. وقد أغضبت مقولتها هذه بعض المتظاهرين، الذين صرخوا وقاطعوا كلمات الوزيرة. 
وأضافت شكيد: "نحن لا نختلف على حقيقة ان الجميع يتمتعون بالمساواة المدنية الكاملة، وقد حاولنا دفع ذلك في الحكومة". ووفقا لها فإنه: "من أجل شفاء الجرح، من الممكن دفع مشروع قانون منفصل يحدد وضع الطائفة الدرزية، ولا يوجد في القانون ما يضر بالمساواة المدنية".
ورد عليها العميد أمل أسعد، أحد قادة الاحتجاج، قائلا إن المتظاهرين ليس لديهم رغبة في عدم وجود قانون قومية، وأنهم يريدون التأكد من أنه يتضمن المساواة. وقال لها: "خذي عبارة مساواة مدنية واجتماعية وأضيقي كلمة ديموقراطية ولن يتبقى أي نقاش". وحسب كلماته، فإن المتظاهرين لا يسعون للحصول على تعويض أو استثناء الطائفة الدرزية من قانون القومية، بل الحفاظ على قيمة المساواة.
وفي وقت لاحق، وصل المتظاهرون إلى منزل تسيبي ليفني، زعيمة حزب الحركة، وهناك تم التوقيع بشكل رمزي على نسخة من إعلان الاستقلال. وقالت ليفني: "يوجد هنا تحالف المتساوين، دولتي هي دولتكم، أنتم لستم ضيوفا، أنت متساوون. منذ متى أصبحت كلمة مساواة كلمة فظة؟ كل واحد منكم يقاتل وقاتل ودفع ثمناً للدفاع عن دولة إسرائيل، والمساواة جزء من هوية الدولة اليهودية، وهي جزء من إعلان الاستقلال، وهي جزء مما نحن جميعنا هنا".