جمعيات المستهلك تدعو لضمان حقوق المرضى وانهاء النزاع بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين

الحياة برس - دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الصحة الى ضرورة التدخل الفوري لمعالجة الخلاف القائم بين المستشفيات الخاصة والأهلية بمنع استقبال المرضى على بطاقات التأمين الصحي من شركات التأمين ويدفع المريض ويتابع شركته المؤمن لديها، بينما ترى شركات التأمين انها لن ترفع التأمين الصحي وأعلنت أسماء المستشفيات التي ترفض استقبال المرضى على بطاقات التأمين.)) 

وأضاف الائتلاف في بيان صحفي صادر عنه الاحد وصل الحياة برس نسخة عنه (( أن وزارة الصحة هي مظلة المستشفيات الخاصة وبالتالي يجب ان تمارس هذا الدور بوقف الامتناع في بعض المستشفيات والرجوع الى طاولة الحوار ضمن مرجعيات واضحة وعدم الضغط على المرضى على اعتبار انهم الحلقة الأضعف، وضرورة قيام هيئة سوق رأس المال بالتدخل كونها مظلة شركات التأمين. ))

وقال الائتلاف (( ان المشمولين في التأمين الصحي لشركات التأمين في الشركات والجامعات والكليات وغيرها ليسوا ذوي قدرة مالية تؤهلهم لتغطية نفقات علاجهم ومن ثم متابعة شركات التأمين، وهذا يؤثر سلبيا على هؤلاء وعلى غيرهم القادرين من المشمولين في التأمين والتزام التأمين بالتغطية ))

وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة لن نقبل بمظاهر الاتفاق الجماعي بين مجموعة مستشفيات لإتاحة المجال لرفع الأسعار على المرضى من خلال التأمين الصحي لدى شركات التأمين، ولن نقبل ان تتفق شركات التأمين بصورة أو أخرى لترفع بوليصة التأمين الصحي على المواطن ، في غياب دور واضح لدور وزارة الصحة الفلسطينية، ويجب حل هذا الخلاف دون المس بحقوق المرضى الذين هم جوهر المسألة ككل.

وأشار اننا نقدر عاليا القطاع الصحي الخاص والأهلي ودوره في اسناد القطاع الصحي الحكومي ودور الأطباء ويجب ان يحدث تدخل من الجهات المعنية لانهاء هذا الخلاف لصالح المواطن والقطاع الصحي والحفاظ على الملائة المالية للشركات لاستمرار التغطية.

وطالب محمد داود عضو الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن هذا الخلاف يجب ان ينتهي بصورة تضمن مصلحة الجميع وبشكل خاص المواطن المريض والذي هو الحلقة الأضعف، وضرورة ضمان حقوق المرضى المؤمنين في شركات التأمين صحيا كونهم يجب ان يكونوا مغطين وقادرين على الوصول للخدمة الطبية بيسر وسهولة.

ودعا داود وزارة الصحة وهيئة سوق رأس المال الى التدخل الفوري لإنقاذ الامر.

وأشار الائتلاف لقد تواصلنا مع اتحاد شركات التأمين الفلسطينية الذين اوضحوا اننا وصلنا الى اتفاق شبه نهائي وتعثر بسبب نسبة الارتفاع على المرضى حيث قبلنا برفعها بنسبة 5% ونتحمل نحن هذه الزيادة دون تحميلها للمشمولين بالتأمين، ولا زلنا نغطي الفرق.

وعندما تواصلنا مع اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية أفادوا ان الحوار وصل لطريق مسدود نتيجة لعدم استجابة اتحاد شركات التأمين وعدم ردهم على مخاطبات رسمية مكتوبة وموثقة وتسلموها باليد. واكدوا لنا ان المستشفيات تستقبل كل المرضى بحيث يدفعوا ومن ثم يطالبوا شركات التأمين باسترجاع المبلغ بناء على فواتير بحوزتهم ولا نرفض علاج أي مواطن.