
الحياة برس - كشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية أشرف شيحة عن درسة قرار يمت خلاله الغاء رسوم تكرار العمرة حسب ما صدر عن القضاء الإداري بإلقاؤ قرار وزير السياحة رانيا المشاط في هذا الخصوص.
وقال شيحة أنه لا يمكن الاعتراض على أحكام القضاء، مشيراً إلى أن المستشار القانوني للوزيرة سيعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يتم من خلالها مراعاة حقوق المواطن والدولة والشركات السياحية واحترام قرار المحكمة.
وحول أسباب فرض رسوم إضافية لتكرار العمرة أوضح أنها جاءت لفترة مؤقتة لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لأداء الفريضة.
وكانت وزارة السياحة المصرية فرضت رسوماً إضافية على المعتمرين يبلغ قدرها 10 آلاف جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية.
وفي حال تكرار العمرة في نفس العام يدفع 15 ألف جنيه في حساب تدبير العُملة لمُكررى العُمرة بالبنك المركزى.
وألفت محكمة القضاء الإداري قرار الوزارة ، واعتبرته مخالفاً للدستور والقانون، وفقًا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور؛ حيث إن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار الوزارة بوضع ضوابط على المُعتمرين من رسوم، مُخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقًا لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميَّز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العُمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف معتمر مصري في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك المقبل.