.png)
الحياة برس - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الاثنين أن قضية الموظفين الذين تم تعيينهم في حكومة " إسماعيل هنية "، خط أحمر لا يقبل تجاوزه.
وأضاف الحية في مؤتمر صحفي نظمته الحركة في غزة أن ملف الأمن وسلاح المقاومة والموظفين خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها.
وطالب الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية مؤكداً استعداد حركته لخوضها.
وحول ملف الموظفين قال الحية: "هذا موضوع وطني بامتياز وليس فصائليًا يخص حماس. هؤلاء أصحاب حقوق قانونية لا يملك أحد تجاوزهم ونقف معهم بكل ما نملك".
وأكد الحية أن حركته جاهزة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة 2011 حول الملف الأمني داعياً السلطة الفلسطينية لإرسال وفد أمني من الضفة الغربية للجلوس والتباحث مع " نظرائه " في غزة لتطبيق ما اتفق عليه.
أما بشأن سلاح المقاومة، فطالب القيادي في حماس كل الأطراف بالكف عن الحديث بشأنه.
وقال: "سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. هذا السلاح لن يُمس وسينتقل إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال".
وأضاف "نحن من حقنا مقاومة الاحتلال حتى ينتهي، إما أن نحرر فلسطين أو نفنى معه، وسنحرر به فلسطين إن شاء الله".
ويذكر ان رئيس وفد حركة فتح المشارك في حوارات القاهرة عزام الأحمد أكد في تصريحات له مساء الاحد أنه لم يتم التطرق مطلقاً لسلاح المقاومة خلال المباحثات.
وفيما يتعلق بقرار "السلم والحرب"، ذكر الحية أنه "يُعطى لقيادة فلسطينية موحدة، داعيًا لإعادة بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك.
ولفت إلى أن "الحالة الإعلامية التي مرت في غضون اليومين السابقين لا تطمئن، ولا نقبل أن تبقى متواصلة" مضيفًا "يبدو أن هناك أطرافًا تريد الانقلاب على مسار المصالحة، وهذا ما لا نرضاه ولا نريده".
وقال: "نحن في مرحلة تستهدف مشروعنا الوطني، ولا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية، أما لغة التوتير فنحن جاهزون لها وقادرين على قلب الطاولة، لكننا نربأ بأنفسنا عن ذلك".
وشدد على أن حركته ذهبت إلى المصالحة "بقوة واقتدار ووحدة موقف، ولن تقبل أن يُلوى ذراعها"، مضيفًا "لا الاحتلال ولا كل القوى في المنطقة استطاعت ذلك، وسيدرك كل المراهنين قوة حماس".
وتابع "نحن في حماس مستمرون في خيار المصالحة، ولن نسمح لأبو مازن ولا لغيره بالتهرب منها" حسب قوله، مطالبًا مصر بـ"كف الأيادي التي لا تريد المصالحة".
لكن القيادي في حماس شدد على أن "شعب غزة لا يُمتن عليه، وأن حقوقه لا توهب بل تنتزع، وأن حماس قوية عصية على الابتزاز"، في إشارة إلى استمرار فرض السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية على قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار الحية إلى أن المصريون قالوا إنهم سيعلنون للعالم من هو المعطل في موضوع المصالحة (..) وإن ما إذا كانت الحكومة تتلكأ وتتراجع أم لا".
وفيما يخص الحوارات التي تمت في القاهرة بتاريخ 21-22 نوفمبر الجاري التي شارك فيها 13 فصيلاً فلسطينياً قال الحية أنها كانت لمناقشة كل ملفات المصالحة حسب اتفاق القاهرة 2011.
وأشار أن فتح طالب بتأجيل الإجتماع، منوهاً أن جميع الوفود تحدثوا في كلماتهم عن ملفات المصالحة وفق اتفاق 2011 وطالبوا بوضع آليات لتطبيق الإتفاق باستثناء وفد فتح الذي طالب بتمكين الحكومة قبل الحديث في الملفات الأخرى.
وأضاف "حماس طالبت بتشكيل لجنة وطنية لرعاية ومتابعة تنفيذ الاتفاق حتى لا نبقى في سجال مع فتح، لكن وفد فتح لم يوافق على ذلك، وبقي الاقتراح أن ترسل المخابرات المصرية وفدًا للمراقبة".
وكشف الحية عن رفض حماس مخرجات اللجنة الإدارية القانونية المتعلقة بالموظفين المدنيين لأنها مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
ويذكر أن اللجنة بدأت عملها قبل ما يزيد عن شهر ومن المفترض أن تنتهي عملها في شهر 2/2018.
وقال: "هناك ثلاثة أعضاء رسميين من غزة في اللجنة لم يشاركوا إطلاقًا في النقاشات، والأخوة المصريين أكدوا أمام الوفود أن هؤلاء الثلاثة أعضاء في اللجنة".
وأضاف "كل مخرجات هذه اللجنة لا تعنينا، مضى 40 يومًا من التلكؤ، ونأمل أن تلتزم الحكومة وفتح بالتئام اللجنة لمعالجة موضوع الموظفين".
وطالب الحية تفعيل المجلس التشريعي المعطل منذ سنوات الانقسام، واخضاع الحكومة لرقابته.
كما وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية واصفاً الحكومة الحالية بالعرجاء.
وحول رواتب الموظفين قال الحية أن الحكومة ملزمة بدفع راتب نوفمبر قائلاً:" إذا لم يدفعوا فإن لكل حادث حديث".
وأضاف "لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تقع في هذا الخطأ الاستراتيجي (عدم دفع الرواتب)، وهذا الاستحقاق يجب أن تقوم به أوائل ديسمبر".
وبشأن الجباية في غزة، ذكر الحية أن الحكومة استلمت المعابر وجبايتها في الأول من نوفمبر، "وستستلم كل فلس بغزة في الأول من نوفمبر وفق اتفاق المصالحة".
ويجدر التنويه أن الاتفاق ينص على أن تقوم الحكومة بصرف الرواتب للموظفين في حال تمكين الحكومة في غزة وخاصة فيما يخص الجباية والضرائب، في وقت نفت حركة فتح تمكين الحكومة حتى الآن من أعمالها في غزة.
27/11/2017 02:25 pm
