الحياة برس - بحثت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم، مع القنصل العام البلجيكي دانيلي هافن والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الإجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.  
وأكدت حمد أنه آن الأوان لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث يحيي اليوم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.
وأشادت حمد بالعلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين، مؤكدة على أهمية دعم بلجيكا للقضية الفلسطينية، ومساندتها لحل الدولتين والسلام العادل والشامل، الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت حمد بأن الإحتلال مازال يواصل إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وبأننا نريد إنهاء آخر إحتلال في العالم، وأن نعيش بأمن وسلام في دولتنا المستقلة، أسوة ببقية شعوب العالم
. ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومناهضة العنف ضد المرأة، و وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة. وتحدثت حمد عن أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركاء ومنها نشر اتفاقية سيداو في الصحيفة الرسمية، وموائمة التشريعات الفلسطينية، وقانون حماية الأسرة من العنف، ومسح العنف، والمرصد الوطني للعنف، واللجنة الإستشارية للوزارة.
وبدورها أكدت هافن على دعم بلادها لفلسطين على الصعيد السياسي والمتمثل في دعم عملية السلام وحل الدولتين، وعلى الصعيد الإقتصادي، من خلال تمويل البرامج والمشاريع ومنها بناء المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع إقامة اماكن عامة في مدينة غزة جمع بين الشباب ومهندسات فلسطينيات لتخطيط ورسم وتنفيذ هذه المواقع، ويستفيد منها كافة فئات الجمهور من نساء وأطفال وذوي الارادة.