الحياة برس - أضواء على الصحافة الإسرائيلية 20 حزيران 2019
في التقرير:
إصابة ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة في القدس الشرقية
بعد 25 سنة من الصراع: جمعية المستوطنين "العاد" تنجح بإخراج عائلة فلسطينية من منزلها
المبعوث القطري إلى غزة: اليوم ستحصل 60،000 أسرة على معونة بقيمة 100 دولار
البحرين ستسمح للصحفيين الإسرائيليين بدخول البلاد وتغطية المؤتمر الاقتصادي
رئيس تشيلي سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأسبوع المقبل
مصادر في الشرطة: إذا لم يتم التحقق من المعلومات الجديدة في قضية اغتصاب الطفلة، فقد يتم إلغاء لائحة الاتهام
وكالة الطاقة الذرية: "نحن لا نعترف بفلسطين"
المرشحة لمنصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: "لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني"
  • مقالات
المؤتمر المتقلص: خطة ترامب الكبيرة للبحرين تبدو أكثر كآبة من أي وقت مضى
  • إصابة ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة في القدس الشرقية
تكتب "هآرتس" أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الشرطة الذين دخلوا إلى بلدة العيسوية في القدس الشرقية. وقد أصيب رجلان وامرأة في المصادمات، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي، فيما تم اعتقال فتى واحدًا على الأقل.
وتضيف الصحيفة أن قوات من شرطة وبلدية القدس تدخل بعد ظهر كل يوم، منذ حوالي أسبوع إلى القرية وتحرر مخالفات متنوعة، بما في ذلك بسبب أعطال في المركبات. وفقًا للسكان، فإن هذا النشاط هو نوع من أشكال العقاب الجماعي ردًا على رشق الحجارة من جانب الأطفال، وبالتالي يشوش ذلك حياتهم بشدة.
وقال عمر عطية، أحد السكان إن "القائد قال إنه ما دام هناك حجر واحد، فستبقى الشرطة في القرية حتى يرفعون العلم الأبيض". وأضاف: "من الصعب وصف ما يحدث، فهم يدخلون ويبدؤون في توزيع المخالفات، مرة بسبب مرآة وأخرى بسبب إطار، الناس يخافون من مغادرة منازلهم، وجميع المتاجر مغلقة منذ أسبوع".
ويوم أمس تجمع عدد من النشطاء المحليين وأعضاء قيادة القرية لمناقشة هذه القضية، ومرة أخرى دخلت قوة شرطة كبيرة إلى القرية. وحاول النشطاء الاقتراب من مكان الحادث، ودخل أحدهم، محمد أبو حمص، في مواجهة مع الشرطة، فتم دفعه وأصيب في راسه، وفقد الوعي لفترة وجيزة. وتم نقله إلى مركز هداسا الطبي. كما أصيب شقيق أبو حمص في الأنف ونقل للعلاج. وأصيبت امرأة أخرى بالغاز المسيل للدموع وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر.
  • بعد 25 سنة من الصراع: جمعية المستوطنين "العاد" تنجح بإخراج عائلة فلسطينية من منزلها
تكتب "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس رفضت يوم الاثنين استئنافاً تقدمت به عائلة فلسطينية من القدس الشرقية، وحددت بأن عليها أن تخلي منزلها والدكان المجاور له لصالح مستوطني جمعية "العاد"، الذين يملكون معظم المبنى.
وتضيف الصحيفة أن الصراع على المنزل الواقع في سلوان مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا. ويعتبر انتصار "العاد" انتصارًا رمزيًا، نظرًا لأن الأسرة التي تم إجلاؤها هي عائلة جواد صيام، العامل الاجتماعي والناشط المجتمعي الذي يعتبر قائدًا مهمًا بين الفلسطينيين في الحي. وبعد إخلاء أسرته سيضطر صيام وشقيقه إلى تقاسم البيت مع المستوطنين.
وتم تقديم ست دعاوى قضائية من قبل "إلعاد" ضد صيام في محاولة لإجلائه هو وأسرته. وفي البداية، زعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من جدة صيام، قبل وفاتها، وقدمت عقدًا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلاً وخسرت "العاد" القضية.
لكن جدة صيام أورثت العقار لثمانية من أفراد الأسرة. وفي المرحلة التالية، تمكنت الجمعية من شراء الحقوق من ثلاثة ورثة. واستأنفت إلى المحكمة وادعت أن بنات الأسرة تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل يعود بالكامل إلى الجمعية. وتم رفض هذا الادعاء أيضًا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء الثمانية للعقار. وفي المرحلة التالية دخل الصورة حارس أملاك الغائبين، الذي ادعى أنه بما أن اثنتين من الورثة تعيشان في الخارج وتعتبران غائبين، فإن قانون ملكية الغائبين نقل حقوقهما إلى حارس الأملاك، وهذا على الرغم من أن مستشارين قانونيين وقضاة في المحكمة العليا انتقدوا تطبيق قانون ملكية الغائبين في القدس الشرقية. وهكذا أصبح الحارس صاحب ربع المنزل. وأصبحت "العاد" صاحبة نصف المبنى، وبقي ربع آخر في أيدي عائلة صيام.
وفي العام الماضي، عقب قرار المحكمة المركزية، باع حارس الأملاك "حصته" لجمعية "العاد" مقابل أكثر من مليوني شيكل، وأصبحت الجمعية تملك ثلاثة أرباع المبنى، وبقيت العائلة المالكة مع الربع فقط. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة الصلح بأنه يتعين على إلهام صيام، وهي أم وحيدة لأربعة أطفال وابنة احدى الغائبات، إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. كما طُلب من العائلة إخلاء المتجر المجاور للمنزل والفناء. ويوم الاثنين، رفضت المحكمة المركزية استئناف الأسرة ضد القرار، وقررت أن عليها أن تدفع أيضًا رسوم المحكمة البالغة 10،000 شيكل.
وقالت منظمة السلام الآن، إن "قصة العقارات في سلوان هي قصة دافيد وجليات، فالجمعية الغنية بالموارد توظف أفضل المحامين في دعاوى قضائية طويلة ومرهقة ضد الأسر الفلسطينية الفقيرة، والأسر تضطر إلى إنفاق الكثير من المال لحماية المنزل ودفع أجرة المحامين والخبراء في إجراءات قانونية باهظة الثمن، وفي نهاية الأمر يطلب منها، أيضًا، دفع رسوم المحكمة. حارس الأملاك يساعد المستوطنين في الاستيلاء على المنازل".
وقالت جمعية "العاد": "قرارات المحكمة والقرارات تتحدث عن نفسها. سنواصل العمل وفق القانون للنهوض بالقدس القديمة وتطويرها".
  • المبعوث القطري إلى غزة: اليوم ستحصل 60،000 أسرة على معونة بقيمة 100 دولار
تكتب "هآرتس" إن المبعوث القطري إلى غزة، محمد العمادي، قال أمس، إنه سيتم اليوم الخميس، دفع مساعدات إنسانية لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، تبلغ قيمة كل منها 100 دولار. ووفقاً للمبعوث العمادي، فقد تم تخصيص 4 ملايين دولار للمساعدات الانسانية، و4 ملايين دولار أخرى لمشاريع في قطاع غزة. وحسب العمادي، سيتم نشر قائمة العائلات التي سيتم دعمها من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية في غزة وستتلقى العائلات الأموال في مكاتب البريد.
وكانت هناك انتقادات في قطاع غزة لتخفيض عدد الأسر التي تحتاج إلى المساعدة. وقال طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المنظمة لمسيرات العودة، إن إسرائيل تحاول إملاء معايير جديدة لتحديد هوية العائلات. وهذا لمنع أي شخص يتظاهر بالقرب من السياج الحدودي من تلقي المنحة. ووفقًا لأبو ظريفة، هذا تدخل فاضح وغير مقبول من قبل إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية التابعة لحماس أنها ستدفع، اليوم، رواتب لآلاف موظفيها عن شهر مارس. وأفيد أيضًا أن الدفعة ستشكل 40٪ من الراتب، ولكن ليس أقل من 1200 شيكل جديد وليس أكثر من 2000 شيكل. في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان دفع الرواتب هو نتيجة المساعدات المباشرة من قطر أو أموال ستخصصها حماس من الضرائب التي تجمعها في قطاع غزة.
  • البحرين ستسمح للصحفيين الإسرائيليين بدخول البلاد وتغطية المؤتمر الاقتصادي
تكتب "هآرتس" أن البحرين أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستسمح لست وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه حكومة ترامب، في البلاد الأسبوع المقبل. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها البحرين، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، بدخول وفد إعلامي إسرائيلي إلى البلاد. ووافقت البحرين على السماح للإسرائيليين بدخول أراضيها بناءً على طلب من موظفي البيت الأبيض المسؤولين عن خطة السلام الأمريكية، برئاسة صهر الرئيس والمستشار الرئيسي له، جارد كوشنر.
وتشير "هآرتس" التي ستكون ضمن الوفد الإعلامي، إلى أن الدول العربية التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا تسمح عادة للصحفيين الإسرائيليين بدخول أراضيها. ومع ذلك، في الماضي، دخل الصحفيون الإسرائيليون إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للبيت الأبيض، لن يشمل المؤتمر الاقتصادي ممثلين رسميين للحكومة الإسرائيلية لكيلا يصبح "سياسيًا". وقاطعت السلطة الفلسطينية المؤتمر ونجحت في إقناع رجال الأعمال الفلسطينيين الذين دعوا إلى عدم الحضور. الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر هي الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، رغم أنه لم يتضح بعد مستوى التمثيل في هذا الحدث.
  • رئيس تشيلي سيزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأسبوع المقبل
تكتب "هآرتس" أن الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا، سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان. وخلال زيارته، من المتوقع أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسيرافق بنييرا وفد يضم مشرعين تشيليين وزعماء الجاليات اليهودية والفلسطينية في تشيلي. يشار إلى أن تشيلي تستوعب جالية من المغتربين الفلسطينيين، هي الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط.
وقد زار بنييرا إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال فترة ولايته الأولى في عام 2011 – وكانت أول زيارة لرئيس تشيلي. وبعد انتخابه لولاية ثانية، العام الماضي، قرر القيام بزيارة أخرى إلى المنطقة. وتم اتخاذ القرار عقب اجتماع مع نتنياهو في يناير الماضي في البرازيل أثناء أداء اليمين الدستورية للرئيس خافيير بولسونارو. وقرر بنييرا استغلال السفر إلى مؤتمر G20، الذي سيعقد في أوساكا، اليابان، في نهاية الشهر، للقيام بسلسلة من الزيارات الدبلوماسية الإضافية. وسيصل إلى إسرائيل بعد زيارة إسبانيا.
وفقا للتقارير الواردة في وسائل الإعلام التشيلية، من المتوقع أن يزور بنييرا خلال، زيارته للسلطة الفلسطينية، بيت لحم ومخيم الأمعري للاجئين في ضواحي رام الله، الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وفي إسرائيل، سيزور الرئيس متحف الكارثة ياد فاشيم، ويزرع شجرة في بستان الأمم في القدس، وقد يصل أيضًا إلى الحائط الغربي وكنيسة القيامة وجبل الزيتون ومواقع مسيحية أخرى.
يسار إلى أن الكونغرس في تشيلي وافق في نوفمبر 2018، على اقتراح يدعو الحكومة إلى العمل من أجل مقاطعة المستوطنات في أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة. وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 99 صوتا مقابل سبعة وامتناع 30 عن التصويت. وتضمن الاقتراح مطالبة الحكومة بفحص جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لضمان ارتباطها فقط بالأراضي الواقعة داخل حدود عام 1967. وطالب البند الثاني وزارة الخارجية التشيلية بضمان ارتباط جميع الاتفاقات الموقعة في المستقبل مع إسرائيل بهذه الحدود فقط.
وتقرر أيضًا توزيع إرشادات على مواطني تشيلي الذين يزورون أو يمارسون أعمالاً في إسرائيل لفهم السياق التاريخي للمكان "وعدم دعم الاستعمار أو التعاون مع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وأخيراً، يدعو القرار إلى "آلية" لحظر استيراد المنتجات من المستوطنات. ويعترف القرار بالدولة الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت تشيلي قد اعترفت من قبل بالدولة الفلسطينية، وتدرس وزارة الخارجية في تشيلي ما إذا كانت ستحول الاقتراح المصادق عليه إلى تشريع أم لا.
  • مصادر في الشرطة: إذا لم يتم التحقق من المعلومات الجديدة في قضية اغتصاب الطفلة، فقد يتم إلغاء لائحة الاتهام
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، قررت، مساء أمس الأربعاء، تمديد اعتقال محمود قطوسة، المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات في مستوطنة، لستة أيام. وقبل ذلك، طلبت الشرطة تمديد فترة احتجازه لمدة عشرة أيام لاستكمال التحقيق. ووفقا للشرطة، لديها معلومات جديدة وردت أمس من جهات في الشؤون الاجتماعية وتتطلب الفحص والتحقق. ووفقا لها، إذا تأكدت المعلومات، فإنها ستعزز بشكل كبير التهمة الموجهة ضد قطوسة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيتم إعادة النظر في الأدلة وقد يتم إسقاط لائحة الاتهام تماما.
من ناحية أخرى، تقدر مصادر في مكتب النائب العسكري العام أنه حتى بدون أنشطة التحقيق الجديدة، هناك فرصة لإدانة قطوسة. ومع ذلك، قال مسؤولون مشاركون في القضية لأول مرة إنه إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى نتائج، فسيتم النظر في إمكانية إلغاء لائحة الاتهام.
وخلال النقاش، أمس، اعترفت الشرطة بحدوث أخطاء في الملف، لكنها أكدت أن مكتب النائب العسكري رافق الملف منذ البداية. ووفقًا للشرطة، وقع الاغتصاب قبل شهرين من تقديم الشكوى، وخلال هذه الفترة كان الحادث معروفًا للمجتمع الذي تنتمي إليه عائلة الطفلة.
وفقا للشرطة، تم تقديم شكوى الاغتصاب في 16 أبريل. ومنذ تقديم الشكوى، تم اعتقال وإطلاق سراح شخص آخر غير قطوسة. كما يتبين أن الطفلة تعرفت على قطوسة في مدرستها بعد تقديم الشكوى، وكذلك عندما عُرضت عليها ثماني صور.
وفقًا لمحامي قطوسة، ناشف درويش، فقد انفجر موكله بالبكاء خلال الجلسة وقال "ما كان سيقوله كل شخص في وضعه. لقد قال للشرطة: "ما الذي فعلتموه حتى الآن طوال هذه الأيام التي كنت فيها قيد الاعتقال؟ وصرخ بهم: لقد دمرتم حياتي".
وفي وقت سابق، رفض القاضي طلب صحيفة هآرتس، ووسائل الإعلام الأخرى، فتح أبواب المحكمة خلال جلسة النظر في تمديد فترة الاحتجاز، على الرغم من قرار إعادة فتح التحقيق. وتم تقديم الطلب بعد رفض ضباط المحكمة في عوفر السماح للصحفيين بدخول الجلسة التي جرت خلف أبواب مغلقة. وادعت النيابة العسكرية في رفضها للطلب، أن الجلسة المفتوحة قد تضر بالضحية.
وانضم المحامي ناشف إلى طلب صحيفة هآرتس، قائلاً إن المصلحة العامة تتطلب عقد جلسة مفتوحة. لكن القاضي العسكري، الميجور سبستيان أوسوفسكي، قبل موقف الادعاء بحجة حماية القاصر وحماية المشتكية من جريمة جنسية، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بدخول الجلسة.
وقال أنور قطوسة، شقيق المدعى عليه: "نحن خائفون من أن يفعلا لنا ما فعلوه بعائلة دوابشة (الذين قُتلوا في العملية الإرهابية اليهودية في دوما). لقد شطبوا اسم أخي دون أن يفحصوا ما إذا كان متهما حقا".
وقالت عائلة قطوسة لصحيفة هآرتس، أمس، إنها تخشى على حياته. "التصريحات التي أدلى بها ليبرمان ونتنياهو تسببت في فوضى ضدنا، وفجأة يريدون تدمير منزلنا. على ماذا؟" تساءل أخوه الذي يعيش في قرية دير قديس، بالقرب من رام الله. وأضاف: "كان أخي مدرسًا للغة الإنجليزية لسنوات في القرية المجاورة، لقد عمل مع أطفال، اسأل الجميع هنا، لا أحد يعتقد أنه قام بذلك. أي شخص سيفعل ذلك لفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات؟ للديه أطفال صغار. هذا ليس منطقيا. نحن نعيش في خوف. الأطفال لا ينامون ليلاً في المنزل، خشية أن يأتوا في منتصف الليل ويفعلوا ما فعلوه في قرية دوما، انهم يهددون بدخول القرية والتسبب في أعمال شغب. هذا خوف حقيقي".
كما قال شقيق المدعى عليه إن الشخصيات العامة الإسرائيلية سرعان ما حكمت عليه حتى قبل أن تتضح الحقائق. وقال قطوسة: "ليس هناك ما يشير إلى أن أخي قام بهذا العمل الرهيب. لقد كانت الشرطة هنا، وكانوا من الجيش هنا، ظنوا أنه أخذها من المستوطنة إلى القرية، اجتاز الحاجز، واغتصبها هنا وأعادها ... من هو الرجل المجنون الذي يصدق مثل هذا الشيء؟ ... هناك كاميرات في كل مكان ... هل يعتقد أي شخص أننا سعداء بسبب إيذاء هذه الفتاة؟ مع كل الاحترام لنتنياهو، إنه رئيس الوزراء، فينتظر حتى يتم إجراء محاكمة وإدانة قبل أن يتحدث عن القضية. نحن بشر أيضا".
  • وكالة الطاقة الذرية: "نحن لا نعترف بفلسطين"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي ما نشرته وسائل الإعلام، أمس، حول اعتراف الوكالة بوجود دولة فلسطينية. ورداً على التقرير، قالت الوكالة: "فلسطين ليست عضواً في الوكالة، ولكنها كمراقب تشارك في اجتماعاتها".
وفقًا للبيان، طلبت السلطة الفلسطينية بالفعل الانضمام إلى الوكالة، وتمت الموافقة على طلبها، لكن "الاتفاقية لا تطبق أي تعبير أو رأي بشأن الوضع القانوني لدولة أو سلطة أو إقليم معين، أو تعريف الحدود". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردها: "هذه محاولة أخرى من جانب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنظمات الدولية من أجل استغلالها لأغراض سياسية، وإسرائيل لا تعترف بمحاولات السلطة الفلسطينية للانضمام إلى هذه المنظمات والمعاهدات، التي تضم في عضويتها الدول فقط. إسرائيل تعتبر ذلك خرقًا لاتفاقيات دولية".
ووفقًا للتقرير، وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية تعترف بفلسطين كدولة وتضيفها إلى صفوفها. وقد وقع الاتفاقية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وصلاح عبد الشافي، السفير الفلسطيني في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المرشحة لمنصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: "لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن كيلي كرافت، مرشحة الرئيس الأمريكي ترامب لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أعلنت، أمس الأول، خلال نقاش للمصادقة على تعيينها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه "لن تكون لإسرائيل صديقة أفضل مني في الأمم المتحدة".
وتهربت كرافت من الإجابة على سؤال حول دعمها لحل الدولتين، ووافقت كرافت على القول فقط إنها ستدعم "رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام والأمن".
وتعهدت كرافت بمواصلة جهود السفيرة السابقة نيكي هالي "لمكافحة التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وتعزيز الإصلاحات في المنظمة ووكالاتها المختلفة".
  • مقالات
  • المؤتمر المتقلص: خطة ترامب الكبيرة للبحرين تبدو أكثر كآبة من أي وقت مضى
تكتب نوعا لنداو وأمير تيفون، في "هآرتس"، أنه قبل أقل من أسبوع على انعقاد المؤتمر الاقتصادي لحكومة ترامب في البحرين، يبدو الوضع قاتمًا بشكل خاص بالنسبة لموظفي البيت الأبيض المسؤولين عن "صفقة القرن". فالفلسطينيون يقاطعون المؤتمر، وإسرائيل الرسمية غير مدعوة، والدول العربية، سواء انضمت إلى المقاطعة الفلسطينية أو تبنتها، تتعامل مع هذا الحدث باستهزاء. ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة ستقدم في الاجتماع الفصل الاقتصادي لخطة السلام كما وعدت أصلاً، وتجد وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم صعوبة في فهم ما إذا كان بإمكانها الحضور وتغطيته.
عندما أعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، عن نيته عقد مؤتمر، بدا لبضعة أيام أن خطة السلام الأمريكية بدأت تكتسب بعض الزخم، لأول مرة منذ انتخاب ترامب. وقد أشار الفريق الأمريكي بقيادة جارد كوشنر، صهر الرئيس والمستشار الأول، إلى موافقة البحرين على استضافة المؤتمر باعتباره إنجازًا، وكذلك نظر إلى موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر على المشاركة فيه. في المحادثات الخلفية مع الصحفيين، شدد المسؤولون الحكوميون على أن حقيقة أن ممثلي هذه الدول سيجلسون على طاولة واحدة مع الممثلين الإسرائيليين ويناقشوا معهم مستقبل الاقتصاد الفلسطيني يجب أن يُعامل على أنه إنجاز سياسي.
الآن، بعد شهر من الإعلان الاحتفالي وقبل أيام قليلة من المؤتمر، تبدو الصورة مختلفة تمامًا. لقد رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في الحدث، ونجحت في إقناع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين برفض الدعوة التي تلقوها. ومن المتوقع أن تقاطع روسيا والصين، وهما قوتان عظميتان ينمو وجودهما الاقتصادي في الشرق الأوسط، المؤتمر. من بين الدول العربية، أعلن العراق ولبنان أنهما لن يشاركا. صحيح أن البيت الأبيض أعلن أن الأردن ومصر والمغرب سيشاركون في المناقشات بعد جولة هائلة من الضغط عليهم، لكن من غير الواضح على أي مستوى.
وأشار وزير الخارجية الأردني، أيمن صفدي، هذا الأسبوع، باستهتار إلى المؤتمر وقال "لا حاجة للمبالغة" في أهميته. وقال "إنها مجرد ورشة". وأبدى دبلوماسي بارز من بلد عربي من المتوقع أن يشارك في المؤتمر نهجًا مشابهًا، وقال في محادثة مع هآرتس في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيكون من الغريب مناقشة مستقبل الاقتصاد الفلسطيني دون مشاركة أي فلسطيني في المناقشات". يبدو أن فرص موافقة الدول العربية في نهاية هذه المناقشات على إخراج دفاتر شيكاتهم لصالح المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة منخفضة.
وأصبح من الواضح، هذا الأسبوع، أنه ليس فقط الفلسطينيون سيغيبون عن المؤتمر، بل وأيضاً الحكومة الإسرائيلية. وأوضح البيت الأبيض أن قرار عدم دعوة المسؤولين الإسرائيليين لحضور المؤتمر تم "بهدف عدم جعله سياسياً"، على الرغم من أن ممثلي الولايات المتحدة والدول العربية المشاركة في المؤتمر سيكونون جميعهم مسؤولون حكوميون. واكد البيت البيض أنه تم دعوة رجال أعمال من إسرائيل، لكن هويتهم لم تنشر بعد.
بالإضافة إلى الفلسطينيين والمسؤولين الإسرائيليين، قد يعقد المؤتمر دون وجود صحفيين. في الأصل، بث البيت الأبيض تفاؤلاً بشأن مشاركة الصحفيين الإسرائيليين، على الرغم من أن البحرين وإسرائيل لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية. ومع ذلك، اعتبارا من يوم الثلاثاء، يبدو أن الصحفيين الإسرائيليين لن يكونوا قادرين على تغطية المؤتمر، وفي الواقع هناك شك كبير حول وجود وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها. كانت الإدارة تأمل الحصول على "صورة انتصار" تتمثل في جلوس ممثلي إسرائيل والعرب معاً، على الرغم من المقاطعة الفلسطينية، أمام الكاميرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل. في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن تتحقق أي تفاصيل لهذه الرؤية تقريبًا، لذلك يفضلون تقليص التغطية.
وأعرب روبرت ساتلوف، رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، الذي استضاف كوشنر الشهر الماضي لإجراء مقابلة موسعة حول خطة السلام، عن شكوكه بانعقاد المؤتمر. وكتب على حسابه على تويتر، يوم الاثنين: "إذا كان المؤتمر لا يعزز التعاون الإسرائيلي العربي، وإذا كانت المقاطعة الفلسطينية تضمن عدم وجود خطط عملية للضفة الغربية، فما الفائدة من عقد مؤتمر؟ ما الهدف من ذلك؟"
في إسرائيل، وخاصة في محيط نتنياهو، تنفسوا الصعداء من عملية "التخفيض" الزاحفة ولكن المؤكدة للمؤتمر في البحرين. في العلن، يشيدون بترامب على كل شبر، وهناك أسباب وجيهة لذلك في ضوء العديد من الهدايا التي أغدقها على رئيس الوزراء، ولكن وراء الكواليس، هناك من يعترفون بأن آخر ما يحتاج إليه نتنياهو الآن هو خطة سلام في منتصف حملة انتخابية غير متوقعة.
فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف أضر بالفعل بتخطيط الإدارة الأمريكية. لقد تم تأجيل كل شيء إلى ما بعد الانتخابات، ومن يدري ماذا سيحدث بعد ذلك. المؤكد هو أن نتنياهو غير مهتم بأي شكل من أشكال المفاوضات قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع. مع الشركاء المحتملين الذين يتطرفون نحو اليمين فقط، قد يكون ذلك بمثابة حكم إعدام أكثر من الحكم القانوني الذي قد يكون في الأفق. الوحيد المصاب بخيبة الأمل في إسرائيل بشأن هذه القضية، وهذا ليس بشكل فعلي، هو وزير المالية موشيه كحلون، الذي كان من المفترض أن يمثل الحكومة في المؤتمر. كان من المفترض أن يكون وجوده في البحرين بمثابة دفعة من نتنياهو لرجل عاد مهزوما إلى الليكود. والآن تم انتزاع هذا منه أيضًا.