الحياة برس - أضواء على الصحافة الإسرائيلية 7 تموز 2019
  • في التقرير: 
الشرطة تكثف عملياتها في العيسوية، والسكان يتجنبون الخروج إلى الشوارع خوفًا من الغرامات
إصابة جنديان بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة في عملية دهس بالقرب من حاجز حزما شمال القدس
مواطنة عربية من اللد: رجال الشرطة جروني إلى سيارة الدورية وكسروا يدي أثناء الاعتقال
عمير بيرتس يوضح: "العنصريون سيبقون خارج الكنيست"
براك يطلق على حزبه الجديد اسم "إسرائيل ديموقراطية"
أردان: يجب تصحيح تعامل الشرطة مع المهاجرين الأثيوبيين
صيادون من غزة: إسرائيل أعادت القوارب التي صادرتها - ولكن بدون المحركات وشباك الصيد
  • مقالات
بعد خمس سنوات من عملية الجرف الصامد، تعتقد إسرائيل أنه تم ردع حماس عن القيام بمواجهة عسكرية أخرى
  1. الشرطة تكثف عملياتها في العيسوية، والسكان يتجنبون الخروج إلى الشوارع خوفًا من الغرامات
نير حسون – هآرتس
تواصل شرطة القدس تنفيذ عملياتها في العيسوية، في القدس الشرقية، بعد مقتل محمد عبيد البالغ من العمر 20 عاما برصاصها، الأسبوع الماضي، في اشتباكات اندلعت بين شبان ورجال شرطة. وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تقيم الشرطة نقطة تفتيش عند مدخل القرية لعدة ساعات كل يوم، وتوقف كل سيارة تخرج من القرية، تقريبًا، وتفحصها بدقة، بحثًا عن الأعطال، ويتلقى جميع السائقين تقريبًا مخالفات. وعلى عكس الماضي، تواصل العمليات في العيسوية حتى في نهاية الأسبوع.
ولم ترد الشرطة على سؤال هآرتس حول ما إذا كانت هناك عمليات مماثلة نفذت في أحياء أخرى في المدينة، غير فلسطينية، ولم تبلغ عن عدد التقارير التي تم تسجيلها لسكان الحي. وقال سكان العيسوية إن رجال الشرطة قالوا لهم عدة مرات أن الغرض من العملية هو معاقبة سكان القرية على الاشتباكات مع قوات الشرطة.
في معظم الأيام، تتضمن العمليات، أيضًا، دخول قوات كبيرة إلى القرية لتحرير مخالفات أو إظهار وجودها. وتعرض بعض المخالفات التي تم تحريرها في الأيام القليلة الماضية لسكان العيسوية، والتي وصلت إلى هآرتس، صورة عن التطبيق الصارم بشكل خاص: تقارير عن لصق ملصقات لحجب الشمس على نوافذ السيارات، لوحة ترخيص ومقبض كابح ملتويان، محرك دراجة نارية يثير الضجيج، دراجة نارية تنقل صندوق من الورق المقوى وغيرها. ويقوم أفراد الشرطة بتحرير مخالفات بمبالغ تصل إلى مئات الشواكل، وأحيانًا تُسقط المركبات وتمنعها من مواصلة السير على الطريق.
ويقول السكان إن الشرطة عرضت عليهم في بعض الحالات تخفيض الغرامات مقابل الحصول على معلومات حول راشقي الحجارة في القرية. وقال الناشط اليساري إيغال برونر، الذي شارك في تظاهرة تضامنية هناك: "إنهم يفحصون كل من يخرج ويظهر هذا وكأنه فحص سير سنوي". في إحدى الحالات، عندما توجه برونر لتصوير المخالفة، اقترب منه أحد أفراد الشرطة وأخبره أن تصوير المخالفة يعتبر انتهاكًا للقانون، وقال له: "يحظر عليك التصوير، فهذه وثيقة شرطة، أنت تعرقل عمل رجل شرطة".
قال عمر عطية، وهو ناشط في القرية: "لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 1967. وحتى في الانتفاضة الأولى، لم يحدث مثل هذا الأمر. حسب رأيي إنهم يريدون لكل المستأجرين في البلدة مغادرتها، وبالتالي الحاق الضرر بالعيسوية."
ويقول السكان إن الحياة اليومية في القرية تعرضت لأضرار جسيمة منذ بدء العملية. ووفقًا لهؤلاء، توقف الكثيرون عن قيادة السيارات الخاصة وأغلقت العديد من الشركات متاجرها خوفًا من عمليات التفتيش والغارات - وأيضًا لأنه لا يخرج الناس إلى الشارع. ويقول عطية: "يجب أن أذهب إلى حفل زفاف اليوم، لقد تخليت عن أخذ ابنتي وابني الصغير، لأن الشرطة ستبدأ بفحص كرسي الطفل وستقول إنني لم أقم بوضعه بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإنك ستخرج مع طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا ولا تعرف كم من الوقت سوف يحتجزوك".
وقال أحد سكان القرية والناشط السياسي محمد أبو حمص إنه تم التوضيح له أن العملية تهدف إلى معاقبة القرويين بشكل جماعي. "قال لي أحد الضباط: إذا تم إلقاء حجر واحد، فسأدخل فرقة واحدة (من الشرطة) وإذا تم رشق حجرين فسأدخل فرقتين. وقال إنهم سيواصلون إزعاجنا".
إلى ذلك، ستدفع الشرطة 4000 شيكل إلى أبو حمص بسبب قيامها باعتقاله بحجة واهية. وينظم أبو حمص، كل عام، احتجاجًا صغيرًا وقانونيًا ضد ماراثون القدس، ويتم اعتقاله كل عام تقريبًا. وقبل ثلاث سنوات، دفعت له الشرطة تعويضا بمبلغ 5000 شيكل، أيضا بسبب اعتقاله بحجة كاذبة. وفي هذه السنة، أيضا، تم اعتقاله من قبل رجال شرطة المرور الذين أخذوا مفاتيح سيارته في اليوم السابق للماراثون بحجة وجود مشاكل تتعلق بالسلامة، وفي صباح الماراثون تم اعتقاله قبل بدء السباق وتم إحضاره إلى مركز الشرطة حيث أبلغوه أنه سيتم استجوابه قريبًا.
وبعد الانتظار لعدة ساعات تم استجوابه لفترة قصيرة وتم إطلاق سراحه، بالتوازي مع نهاية الماراثون. وزعمت الشرطة في حينه، أن "المشتبه به تم اعتقاله لاستجوابه بعد استدعائه وعدم حضوره، وهذا بموجب دور الشرطة في منع انتهاك النظام العام وإلحاق الأذى بالأمن والسلامة العامة بما يتعارض مع القانون". وهذا الأسبوع، بعد أن قدم دعوى يتهم فيها الشرطة باحتجازه بحجة كاذبة، وافقت الدولة على تعويضه بمبلغ 4000 شيكل دون محاكمة.
وقالت الشرطة ردا على ذلك: "تقوم الشرطة الإسرائيلية بإنفاذ القانون لمنع المخالفات المرورية، وخاصة المخالفات التي تهدد الحياة في جميع أنحاء المدينة، وتركز أنشطتها على مختلف المواقع التي تكثر فيها المخالفات إلى جانب الأنشطة الإعلامية. كل محاولة لعرض تطبيق القانون المشروع الذي يمنع حوادث الطرق ويحمي حياة السكان، في ضوء مختلف، ومرفوض ولا يمت إلى الحقيقة."
  1.  إصابة جنديان بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة في عملية دهس بالقرب من حاجز حزما شمال القدس 
هآرتس
أصيب جندي يؤدي الخدمة العسكرية الدائمة، وجندية أخرى، بجروح متوسطة مساء أمس السبت، في عملية دهس وقعت بالقرب من حاجز حزما، شمال القدس، كما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة. وذكرت شركة "نجمة داود الحمراء" أنه تم إجلاء رجل يبلغ من العمر 30 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، إلى مستشفى شعاري تصيدق في حالة معتدلة، وثلاثة جنود آخرين، اثنان في العشرينيات من العمر، والآخر 19 عاما، بعد إصابتهم بجروح طفيفة.
ووفقا لبيان "نجمة داود الحمراء" فإن حالة المصاب بجروح متوسطة مستقرة، وقد أصيب بجروح في الوجه والطراف، بينما تعاني الجندية من إصابات في الرأس والأطراف.
ويستدل من التحقيق الأولي أن السائق اقترب من الحاجز، قادما من جهة حزما، ولم يتوجه إلى القدس وإنما عاد إلى الضفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الجيش أن "الجنود وصلوا إلى المنطقة خلال مهمة عملياتية. ونتيجة للعملية أصيب خمسة جنود من الجيش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وما زالت ظروف الحادث قيد التحقيق".
  1. مواطنة عربية من اللد: رجال الشرطة جروني إلى سيارة الدورية وكسروا يدي أثناء الاعتقال
هآرتس
قالت مواطنة عربية من اللد أن الشرطة هاجمتها، هذا الأسبوع، في المدينة وكسرت يدها أثناء محاولة اعتقالها. وذلك بادعاء أن سيارتها المتوقفة أعاقت حركة المرور. من ناحية أخرى، تدعي الشرطة أن المرأة تلقت مخالفة مرورية، وردًا على ذلك بدأت في لعن وتهديد (الشرطة) وحتى الاعتراض على الاعتقال. ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه خلال الحدث، ونشره على الشبكات الاجتماعية، كيف يحاول شرطيان بالقوة إدخال المرأة إلى سيارة الدورية.
وكانت المرأة العربية، دعاء السعدي، في الثلاثينيات من عمرها، قد وصلت هذا الأسبوع إلى حي رمات إشكول في المدينة. وبعد قيامها بأخذ صديقتها وابنتها، توقفت بالقب من مؤسسة تعليمية في المنطقة. ووفقا لها، فوجئت عندما اعترضتها سيارة مدنية. وقالت لصحيفة هآرتس: "خرج رجل من السيارة لا يرتدي زياً رسمياً وبدأ يصرخ في وجهي. وادعى أنه رجل شرطة وطلب مني مرافقته، لكنني رفضت لأنني كنت متخوفة للغاية ولم أعرف من هو الرجل الذي يقف أمامي. طلبت منه استدعاء شرطية إلى المكان لأنني غير مستعدة لمرافقته".
وطبقًا للقوال السعدي، استدعى الشرطي سيارة دورية إلى مكان الحادث، لكن لم تصل شرطية. وفي هذه المرحلة تعرضت للهجوم وانتزاع الحجاب عن رأسها. ومن ثم تم جرها إلى السيارة، وقام المارة بتوثيق الحادث.
وقالت السعدي: "لقد وضعوا الأصفاد على يدي ورجلي كأنني مجرمة خطيرة، ووضعوني في زنزانة بادعاء أنني منعت شرطيًا من أداء واجبه وأغلقت الطريق. توسلت منهم السماح لي بأخذ أطفالي، ثلثا وخمس سنوات، من رياض الأطفال. وعندما أدرك الشرطي أنه يتحمل المسؤولية إذا حدث لهما أي شيء، سمح لي بالذهاب لإحضارهم والعودة إلى محطة الشرطة لاستجوابي". ووفقًا لسعدي، أدركت الشرطة في هذه المرحلة أنه تم توثيق الحادث. "سألني (الشرطي) إذا كان لديّ المزيد من مقاطع الفيديو وقال: دعينا نغلق الأمر. ثم أطلقوا سراحي دون أي مخالفة، بعد إصابتي بندوب كثيرة في جسدي وروحي". ووفقًا للسعدي، فهي تنوي تقديم شكوى إلى قسم التحقيق مع الشرطة. بل توجهت لتلقي العلاج الطبي حيث تشخيص إصابتها بكسر في اليد.
وتم نشر الفيديو الذي يوثق لاعتقالها على الشبكات الاجتماعية وتلقى ردود فعل غاضبة. وقال نشطاء اجتماعيون في اللد إنهم يعتزمون التظاهر في الأيام المقبلة أمام مركز الشرطة في المدينة احتجاجًا على العنف. كما أرسل عضو الكنيست أسامة السعدي، الذي لا تربطه صلات عائلية بالمرأة، شكوى إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وإلى نائب مفوض الشرطة، موطي كوهين، وطلب فصل رجال الشرطة المتورطين.
وقالت الشرطة في ردها: "يتبين من التحقيق الذي أجريناه أن التفاصيل غير دقيقة على أقل تقدير: لقد تلقت السائقة مخالفة مرورية فبدأت بشتم وتهديد الشرطي. وعندما أراد الشرطي احتجازها بسبب ذلك، اعترضت فاضطر إلى اعتقالها لاستجوابها. تعامل الشرطة مع الحادث كان محترفًا وتصرفت الشرطة كما هو مطلوب منها. ستواصل الشرطة الإسرائيلية تطبيق القانون ومنع أي خطر لمستخدمي الطريق ".
  1. عمير بيرتس يوضح: "العنصريون سيبقون خارج الكنيست"
يسرائيل هيوم
عقد رئيس حزب العمل، عضو الكنيست عمير بيرتس، اجتماعًا للكادر العربي في حزب العمل، في طمرة، أمس السبت، وقال: "اليوم، بدأت حملة شراكتنا، سيبقى العنصريون خارج الكنيست. اخترت هذا المكان لعقد الاجتماع الانتخابي الأول، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة لحزب العمل، أنتم شركاء كاملين، وليس مجر د ناخبين محتملين. معًا سنشكل شراكة وتحالف حياة، وسيتم القضاء على شيطان العنصرية ولن يكون جزءًا من إسرائيل الديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة".
  1. براك يطلق على حزبه الجديد اسم "إسرائيل ديموقراطية"
هآرتس
أعلن إيهود براك، مساء أمس السبت، أن اسم الحزب الجديد الذي يرأسه هو "إسرائيل ديمقراطية". وفي بيان لوسائل الإعلام، قال الحزب إن الحزب سيبدأ اليوم، بحملة إعلامية قطرية تحت شعار "دولة نتنياهو أو دولة إسرائيل".
وقال براك نفسه إن "دولة إسرائيل تتواجد على مسافة لحظة من التفكيك الكامل للديمقراطية الإسرائيلية، لحظة قبل التخلي عمن وما نحن عليه، تهديد استراتيجي لا يقل عن التهديد الإيراني".
وفقا له فإن "خيار كل واحد وواحدة منا هو بين دولة إسرائيل ودولة نتنياهو، بين سحق الديمقراطية الإسرائيلية، والحاق الضرر المتعمد بسلطة القانون، المحكمة والشرطة الإسرائيلية، وبين الدوس الكامل للرسمية والتعاضد الإسرائيليين، وبين الدولة اليهودية والديمقراطية التي تحتاجها إسرائيل، وتستحقها ويمكن أن تكون".
  1. أردان: يجب تصحيح تعامل الشرطة مع المهاجرين الأثيوبيين
هآرتس
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يوم الجمعة، إنه يعتزم العمل على تحسين تعامل الشرطة تجاه المجتمع الإثيوبي بعد مقتل سلومون تيكا بنيران الشرطة. ومع ذلك، كتب أردان على Facebook أن سلوك الشرطة تجاه المتظاهرين كان صحيحًا. وأضاف "أعتقد أنها منعت وقوع خسائر في الأرواح ومنعت تصاعد الموقف، والأهم من ذلك، سمحت لنا بالعودة إلى طريق الحوار واستيعاب التصحيح الذي يجب إجراؤه، التصحيح الذي لا انوي التخلي حتى يتم عمله، وأولًا في الشرطة".
وكتب أردان أن الاحتجاج على وفاة تاكا "كان في الواقع انفجارًا للألم والغضب بين الكثير من الشباب الذين يشعرون حقًا أنه لا يوجد مستقبلاً لهم هنا، وانه يتم الحكم عليهم حسب لون بشرتهم". وقال الوزير إنه تحدث في الأيام الأخيرة مع مهاجرين إثيوبيين شبان وصفوا أمامه التعامل العنصري معهم. وكتب: "لأسفي الشديد، حتى في تعامل الشرطة معهم". وتطرق إلى الادعاء بأن تنظيمات يسارية تقف وراء احتجاج الأثيوبيين، وكتب: "كان هناك أيضًا متسلقون حاولوا تأجيج النيران بشكل أكبر، وركبوا الاحتجاج لأسباب سياسية، لكن لن نسمح لهم بطمس عمق المشكلة".
  1. صيادون من غزة: إسرائيل أعادت القوارب التي صادرتها - ولكن بدون المحركات وشباك الصيد
هآرتس
بعد معركة قانونية وثلاث سنوات من الانتظار، تسلم الصياد عبد المعطي الهبيل، من غزة، هذا الأسبوع، زورق الصيد الذي يملكه، من إسرائيل. والهبيل هو أحد 21 صيادا فلسطينيا من غزة، أعادت لهم إسرائيل في الأيام الأخيرة القوارب التي صادرتها منهم بحجة أنهم تجاوزوا حدود منطقة الصيد. لكن فرحتهم اختلطت بالحزن: صحيح أن الزوارق وسبل العيش عادت اليهم - ولكن وفقًا لممثل الصيادين في غزة، فقد تم إعادتها بدون المحركات وشباك الصيد، وبعضها تعرض لأضرار جسيمة.
وقال نزار عياش، ممثل الصيادين في غزة: "الأمر يشبه الحصول على جثة بلا قلب. هذه القوارب بدون محركات وبدون شباك لا يمكن استخدامها من قبل أي صياد." وحسب عياش، يكلف المحرك حوالي 7000 دولار في قطاع غزة، وستكلف الشباك والمعدات 3000 دولار أخرى. وإذا حدث ضرر لمبنى القارب، فإن ذلك يتطلب دفع المزيد من المصاريف. ابحث عما إذا كنت ستجد صيادًا يمكنه أن ينفق هذا المبلغ، وأنت تتحدث عن عائلات بالكاد تكسب قوتها من البحر". ولم يصل حتى نشر التقرير رد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.
لقد تم عرض إعادة القوارب وكأنه جزء من الهدنة التي تم التوصل إليها مع حماس في الشهر الماضي، لكن الكفاح من أجل إعادتها، بدأ قبل ستة أشهر في التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا، وفي ردها على الالتماس أبلغت الدولة المحكمة في 13 حزيران بأنها ستعيد قارب الهبيل "في غضون أسبوعين". كما كتبت الدولة في ردها أنه بالنسبة لبقية القوارب تعتزم إسرائيل "بدء عملية إعادتها إلى قطاع غزة، عمومًا عن طريق البحر. ومن المقرر أن ينتهي هذا الإجراء بعد أربعة أشهر أخرى". وقال ممثل الصيادين، عياش، إن إسرائيل تحتجز 44 قاربًا.
يقول الهبيل بعد تسلم قاربه، عن طريق معبر كرم أبو سالم، وليس عن طريق البحر بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء تعرضها لنيران الجيش واحتجازها لسنوات دون صيانتها، إنه تم احتجاز القارب من قبل سلاح البحرية على مسافة ستة أميال مقابل شواطئ دير البلح في أيلول 2016، بادعاء خروجها من منطقة الصيد المسموح بها.
لكنه بعد تسلمه للقارب وفحص حالته، أدرك أنه لا يستطيع العودة إلى البحر. وقال "إنه قارب كبير طوله 17 مترا ويزن 60 طنا. بني في غزة في عام 1986 وكنا نبحر فيه على بعد 13 ميلًا. لقد وفر لقمة العيش لـ 24 أسرة، وأنا من بينهم". وقال إنها تكلف حوالي 180،000 دولار. "لقد أعادوها كخردة يحتاج إصلاحها إلى 50000 دولار، بين تجديد هيكلها وتثبيت محرك وشبكات صيد. كيف يمكنني الحصول على هذا المبلغ، ناهيك عن عدم توفر قطع الغيار؟ لا أعرف."
وفقا لممثل الصيادين، عياش، حتى لو كانت لديهم الوسائل، فإن الإصلاح مستحيل تقريبا. "من الصعب جدًا الحصول على قطع الغيار ومواد العمل في قطاع غزة، لأن إسرائيل تقيد وحتى تمنع دخول المواد التي تعرفها بأنها "للاستخدام المزدوج"، للأغراض المدنية والعسكرية." والمقصود هنا، في جملة أمور، قطع غيار للمحركات والألياف الزجاجية، التي تستخدم لإصلاح جسم القارب.
ويقول الهبيل، مثل بقية الصيادين الذين كانت قواربهم محتجزة وتعرضت للضرر، إن إعادة القوارب بالطريقة التي تجري بها الأمور، لا تحمل بشائر. وقال أحمد، وهو أحد أفراد عائلة صيادين من غزة: "كل من يعتقد أن عودة القوارب تعني نهاية القصة، فهو مخطئ للغاية. إن حيازة المعدات أو إغلاق البحر كلما حدثت مشكلة، يجعلان حياتنا أكثر صعوبة، وبدون مساعدة خارجية، لا يمكن إعادة القوارب إلى البحر. تزعم إسرائيل أنها تريد أن تجعل الأمور أسهل بالنسبة لسكان غزة – لكنها في الممارسة العملية، تتخذ خطوات لا تنطوي على أي شيء جيد، وأولئك الذين يعتقدون أننا نحتفل بعودة القوارب يخطؤون جدًا".
  • مقالات
  1. بعد خمس سنوات من عملية الجرف الصامد، تعتقد إسرائيل أنه تم ردع حماس عن القيام بمواجهة عسكرية أخرى
يوآب ليمور – يسرائيل هيوم
في الأسابيع الأخيرة، تعزز الاعتقاد في إسرائيل بأنه تم ردع حماس وأنها لن تقوم بمواجهة عسكرية واسعة أخرى.
صحيح أن حماس قامت بالفعل بتوجيه إرهاب البالونات والنشاط العنيف على السياج، لكنها بحثت عن سلم يسمح لها بتهدئة المنطقة خشية أن الدخول في حالة اضطراب وتفقد السيطرة. في غضون ذلك، أسفر الترتيب المؤقت الذي توصل إليه المصريون ومبعوث الأمم المتحدة عن النتائج المرجوة: الأسبوع الماضي كان أحد أكثر الأسابيع هدوءً التي عرفها القطاع منذ شهور، مع نسبة صفر تقريبا من البالونات ومظاهرة هادئة نسبيًا (6،900 متظاهر وشحنات قليلة) يوم الجمعة على السياج.
هذا الهدوء هو وهم - إذا لم يتم إدخال الأموال والسلع إلى غزة، فسوف يتم استبدالها سريعًا بالنار والعنف - لكنه يغطي على الردع القوي في غزة. لو لم يتم ردع حماس، لكانت قد بدأت منذ فترة طويلة في حملة إضافية لإنقاذ نفسها من الحالة المدنية والاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وفشلها في إعادة إعمار القطاع منذ عملية الجرف الصامد. كان يمكنها القيام بذلك، على سبيل المثال، من خلال تشغيل نفق، يسمح لها بفتح الجولة التالية مع تحقيق إنجاز كبير في متناول اليد.
لكن حماس تجنبت ذلك عن سابق معرفة بأنها تفقد كل يوم ممتلكاتها. منذ عملية الجرف الصامد، حدد الجيش الإسرائيلي 17 نفقًا ودمرها، لكن الإنجاز الأكثر أهمية هو التقدم المحرز في العمل على العائق الجديد. لقد تم حتى الآن إنجاز 40 كلم، من أصل 68 كلم، من العائق البري في باطن الأرض، وحوالي 10 كلم من العائق الذي يقم فوق الأرض، بينما تم الانتهاء من بناء الحاجز البحري، وحتى نهاية عام 2019، يعتزم الجيش الإسرائيلي استكمال الجدار بالكامل، والذي يفترض أن يجنب إسرائيل تهديد الأنفاق من غزة.
لكن هذا الردع لا يعمل فقط باتجاه الغرب، ولكن أيضًا باتجاه الشرق. منذ استئناف العنف في غزة، في أواخر آذار (مارس) 2018، تتجنب إسرائيل بقوة أي تحركات قد تورطها عسكريا في قطاع غزة. بدء من الهجمات على أهداف ثانوية، مرورًا بضمان عدم إصابة المدنيين خلال الهجمات، وصولًا إلى الرغبة في احتواء أو الرد باعتدال على مجموعة متنوعة من الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية في غزة، والتي كان من الممكن أن تؤدي في أحيان أخرى إلى رد إسرائيلي أشد.
ينبع هذا أساسًا من فهم القيادة السياسية والأمنية العليا بأن أي عملية مكثفة في غزة - حتى لو وضعنا جانباً ثمنها في الأرواح والمال - ستنتهي في أحسن الأحوال عند نقطة الواقع الحالي، وفي أسوأ الأحوال في وضع أسوأ بكثير، تكون فيه إسرائيل مطالبة بالسيطرة على القطاع وتمويل ومعالجة سكانه، أو يتدهور الوضع في القطاع بشكل كبير ويتطلب التدخل الدولية العميق.
ولذلك، تواصل إسرائيل إعطاء الأولوية للترتيب. من المشكوك فيه أن يكون هذا ممكنًا في الأشهر المقبلة، جزئياً بسبب الحملة الانتخابية، التي تنطوي على طابع التطرف في المواقف وتقليص فرص التسوية، ولكن أيضًا بسبب الخلافات حول القضايا الأساسية المتعلقة بالمال والطاقة وحتى مسالة جثث الجنود الإسرائيليين. ولذلك فإن الفترة القريبة، على الرغم من الرد المتبادل، ستبقى متوترة، وستجبر الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على استعداده العالي للتصعيد.
من الواضح لكلا الجانبين أن جولة القتال القادمة ستبدو مختلفة عن سابقاتها. لا مصلحة لإسرائيل في حملة طويلة ومحبطة، تنتهي بشعور من الحزن العام. من المحتمل أن تبدأ في سحق أصول الجانب الآخر ومحاولة إيذاء أفراده، كما فعلت في عملية الدرع الواقي في مايو الأخير. كما أثبتت حماس أنها تعلمت دروسًا من عام 2014: إن العدد الكبير من الصواريخ (490) التي تمكنت من إطلاقها في شهر مايو، بما في ذلك قتل أربعة مدنيين، يدل على أن نيتها هي تركيز أقصى قدر من إطلاق النار من أجل تحقيق أقصى قدر من الإنجازات في أقصر وقت ممكن.
عمليات علنية وسرية
من أجل الوصول إلى الجولة التالية مع تفوق، نفذت إسرائيل مجموعة واسعة من العمليات، العلنية والسرية. وكانت العملية الخاصة، التي فشلت في خان يونس في نوفمبر الماضي، والتي قتل فيها المقدم العقيد (م)، مثالاً واحداً فقط.
ومن خلال الحاجة ذاتها، يجري لحفاظ على تفوق الاستخبارات العملياتية التي ستمكن إسرائيل من أن تكون دائمًا على الأقل على مسافة خطوة واحدة إلى الأمام، والسماح لصانعي القرار باتخاذ قرارات بشروط مواتية، حتى لو لم تكن القرارات التي تم اتخاذها شائعة بين الجمهور.