.png)
الحياة برس - أكد أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن إتفاق باريس الإقتصادي بحاجة لإعادة المراجعة والتقييم، حيث أنه أصبح غير صالح للوضع القائم حالياً، خاصة في ظل خطة الإنفكاك الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة الفلسطينية.
ونفى المجدلاني في حديث متلفز تابعته الحياة برس مساء السبت، وجود أي ثمن سياسي لعمل اللجان القائمة حالياً، والتي تمكنت من إنتزاع جزء من أموال المقاصة، مؤكداً على حفاظ القيادة الفلسطينية لحقنا الفلسطيني، ولم تقبل أن يقتطع الاحتلال أموال أسر الشهداء والأسرى.
وأشار أن أزمة المقاصة لم تنتهي الأزمة بعد مع الجانب الإسرائيلي، وستكون القضية قائمة وستكون محل التحكيم الدولي فيما يتعلق بالخلافات مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن القيادة ما زالت متمسكة بدعم أسر الشهداء والأسرى والإستمرار بصرف رواتبهم مهما كانت الظروف.
وأوضح المجدلاني أن الأزمة السياسية في دولة الإحتلال، أدت لتفاقم أزمة أموال المقاصة، خاصة أن بعض الجهات الإسرائيلية إستغلتها لصالحها في الدعاية الإنتخابية الإسرائيلية.
وتابع قائلاً:" التحكيم الدولي سيكون له تأثير بزيادة الأزمة مع الجانب الإسرائيلي، لذلك الإحتلال يحاول التراجع في هذه الخطوة ليقطع الجهود الفلسطينية في مجال التحكيم الدولي التي بدأ الجانب الفلسطيني بإتخاذ الإجراءات اللازمة منذ مدة".
مشيراً إلى أن الإحتلال يسرق الأموال الفلسطيني منذ 20 عاماً، وهذا الأمر أيضاً سيكون محل دراسة ونقاش وإحدى جوانب التحكيم الدولي.
وبين المجدلاني أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني بشكل كبير جداً منذ بداية العام الجاري، نتيجة انفخاض نسبة ضخ الأموال من رواتب للموظفين، ودعم الحكومة للمشاريع المختلفة، والخدمات وغيرها من الأمور التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أن مبلغ " مليار و800 مليون شيقل "، التي سيحولها الإحتلال للميزانية الفلسطينية، و2 مليار شيقل التي تم إستلامها قبل شهرين تقريباً تدعم السوق الفلسطيني وتحرك عجلة الإقتصاد التي تعاني من صعوبة كبيرة.
وعن سبل إستغلال الأموال المنتظرة، أوضح أن الحكومة ستعمل على رفع نسبة صرف رواتب الموظفين، وسداد جزء من القروض التي إقترضتها الحكومة من البنوك الفلسطينية لسداد العجز السابق.
06/10/2019 12:30 am
-450px.jpg)
