الحياة برس - حصلت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، على منصب نائب رئاسة المنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية للدورة الـ 58 والمنعقدة في العاصمة التنزانية دار السلام.
وتم الإعلان عن فوز فلسطين بنيابة رئاسة المؤتمر خلال حفل الافتتاح للدورة الحالية في قاعة المؤتمرات جولييس نيريري في العاصمة دار السلام، بحضور نائبة الرئيس التنزاني سامية صلوحي، ووزير الخارجية التنزاني بلاماجامبا كابودي، والأمين العام لمنظة الالكوAALCO ، وقاضي محكمة العدل الدولية، وقاضي القضاة إبراهيم جمعة ووفود الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة للسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى تنزانيا.
وتسلمت تنزانيا رئاسة الدورة الحالية الـ 58 لمنظمة لاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية برئاسة وزير الدستور التنزاني أغسطين ماهيجا، ممثلة للقارة الافريقية خلفا للرئاسة اليابانية، في حين حصلت دولة فلسطين على منصب نائب رئيس المنظمة عن قارة آسيا، وتسلم وزير العدل محمد الشلالدة منصب نائب الرئيس وباشر مهامه المناطة لهذه الدورة.
ويعزى الانجاز الى الجهود التي قامت بها سفارة دولة فلسطين ممثلة بسفير فلسطين لدى جمهورية تنزانيا حمدي منصور أبو علي بالتنسيق والتعاون مع الوفود الآسيوية والعربية وتوحيد موقف المجموعة الاسيوية لدعم ترشيح فلسطين لهذا المنصب.
وعبر الشلالدة عن شكره لجميع الدول التي دعمت فلسطين لتولي هذا المنصب، واعدا بالعمل والتنسيق مع الرئيس الحالي للمنظمة لتطوير عمل المنظمة بما يخدم حقوق ومطالب الدول الاعضاء في المجموعة.
وتخلل المؤتمر القاء العديد من كلمات رؤساء الوفود المشاركة، التي اجمعت معظمها على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس خاصة من قبل وفود الدول العربية والاسلامية (السعودية، عمان، قطر، الامارات، سوريا، وإيران)، كما طالبت الوفود المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إلزام اسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
يذكر أن دولة فلسطين تشارك في أعمال الدورة السنوية الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية- الافريقية (AALCO) والمنعقدة حاليا في العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية تنزانيا حمدي أبو علي، ونائبه ضرار غنام، والمستشار القانوني يوسف عبد الصمد، ومدير مكتب الوزير محمد أبو خضر.