الحياة برس - أقدمت إدارة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة على إرتكاب مجزرة بحق رواتب عشرات الجرحى الذين أصيبوا خلال أحداث الإنقسام عام 2007.
وقال وليد السمري القيادي في حركة فتح وأمين سر مكتبها للجرحى في المحافظات الجنوبية في تصريح للحياة برس السبت، أن إدارة المؤسسة في غزة أصدرت قراراً بوقف رواتب عدد من جرحى حركة فتح بحجة عدم وجود ما يعرف بورقة الأحداث القضائية " الورقة الصفراء "، في ملفاتهم.
وأضاف السمري أن جرحى أحداث الإنقسام المقطوعة رواتبهم، تم إعتمادهم وصرف الرواتب لهم بناءاً على أوراق ثبوتية، كما دخلوا الفحص الطبي المطلوب " الكمسيون الطبي "، عبر لجنة طبية تحت إشراف المؤسسة منذ سنوات.
مشيراً لعدم مقدرة هؤلاء الجرحى على إستصدار ورقة الأحداث القضائية بسبب عدم تمكنهم من الحصول على أوراق تثبت دخولهم للمشافي في قطاع غزة وتلقيهم للعلاج بعد الإصابة.
القيادي وليد السمري
ونوه السمري في حديثه للحياة برس، أنه تم الإستغناء عن " الورقة الصفراء "، بكتاب تزكية من الأقاليم التابعة لحركة فتح في غزة.
وعبر القيادي في فتح عن إستغرابه من عدم إعتراف إدارة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في غزة بهذه الكتب التنظيمية بعد سنوات طويلة من إعتمادها في ملفات الجرحى الذي إستوفوا كافة أوراقهم الثبوتية.
وأكمل حديثه محذراً القائمين على إدارة المؤسسة في غزة، من اللعب في قوت الجرحى مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بالمقطوعة رواتبهم للدفاع عن حقوقهم بكل السبل.
مناشداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح للتدخل لوقف هذه المجزرة بحق المناضلين من فتح الذين دفعوا دمائهم وأجزاء من أجسادهم دفاعاً عن الشرعية الفلسطينية والمشروع الوطني.
كما دعا لمحاسبة المسؤولين عن قطع رواتب الجرحى، موجهاً أصابع الإتهام للمديرة الحالية بالعمل ضد مناضلي الحركة بلا أي مبرر وبدون وجه حق، والعمل على إيجاد إدارة جديدة تصون تضحيات الجرحى وتدافع عنهم وتسعى لحماية قوت يومهم.
يشار أن السلطة الفلسطينية تواصل صرف رواتب الآلاف من الجرحى الفلسطينيين، وقد أكد الرئيس عباس مراراً أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تخضع للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية بوقف صرف رواتب الجرحى وأسر الشهداء والأسرى، وهو الأمر الذي تسبب بحصار مالي عليها وقطع المساعدات وعدم تسليمها جزء كبير من أموال المقاصة.


المصدر: الحياة برس