الحياة برس -  اعتبرت وزارة الإعلام، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948، فرصة للتذكير بحالة حقوق الفلسطيني المتعطش للحرية، والواقع تحت جرائم متواصلة لدولة ترعى الإرهاب وتشرعن التطرف والعنصرية، ورسالة حرية لشعبنا.
وحذرت في بيان لها، من اتساع دائرة العدوان والضم والتطرف لتطال مستويات غير مسبوقة، بعد أن نهب الاحتلال الأرض، وقتل الإنسان، وأطلق يد الاستيطان، وأسس لنظام فصل عنصري أسود.
وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يتزامن مع ارتفاع خطير في مستوى التقاعس عن إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاهل مطالبه المشروعة، فيما ينضم لعلنية الجريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محاولاً شرعنة احتلال القدس وأسرلتها، ومعتبرًا الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي.
ووجهت أنظار العالم إلى أن قتل الفلسطيني على هويته الصحافية بات ممارسة متكررة، فيما لم يعد إنهاء الاحتلال الممتد منذ القرن الماضي، واستمرار معاناة مواطني قطاع غزة تحت الحصار الخانق والاعتداءات المتكررة، ومعاناة مواطني الضفة الغربية جراء استيطان مسعور، وحواجز تعيق الحركة، واعتقالات تعسفية وإعدام خارج نطاق القانون أولوية، فضلا عن استمرار تدهور ظروف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في دول الجوار، فيما بلغ الظلم وانتهاك حقوق الإنسان أبعد مدى حتى أصبح ملايين الفلسطينيين في وطنهم المحتل وفي الشتات يعانون ظروفًا مؤلمة للغاية، وفي نظام أشبه ما يكون بـ"الأبرتهايد".
ورأت الوزارة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان رسالة حرية، ومناسبة للتضامن مع الإعلام الفلسطيني وحقه بالحماية من القتل والترهيب والترويع، تمامًا كما هي مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفرصة متجددة للوقوف على معاناته، وتركيز الإعلام الدولي والإقليمي على المأساة المستمرة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
واعتبرت المناسبة فرصة لتعزيز الجهود لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وأولها حق تقرير المصير ونيل الاستقلال والسيادة الوطنية، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم واراضيهم، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة.
ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحافيين الفلسطينيين، وإعمال قرار مجلس الأمن رقم 2222 القاضي بحمايتهم وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ومحاسبة المسؤولين في دولة الاحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الإعلاميين باعتبارها جرائم حرب تخالف القانون الدولي.