الحياة برس - تسعى الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد إشتية لحل ملفات عدة تتعلق بحقوق الموظفين في قطاع غزة، والذين كانوا تحت وطأة إجراءات غير مبررة من حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتم خصم قيمة رواتبهم وإحالة الكثير منهم لما يعرف بـ " التقاعد المالي ".
وكان إشتية قد أكد في أكثر من تصريح صحفي في الأشهر القليلة الماضية، أن التقاعد المالي غير قانوني، ووعد بحل الملف بأقصى سرعة، داعياً الموظفين حينها للصبر لأن الملفات كبيرة وكثيرة وتحتاج لوقت لحلها.
وكشفت مصادر من حركة فتح مقربة من مسؤولين في الحكومة الفلسطينية، أن إشتية أعطى تعليات بإنهاء اللجنة الخاصة في بحث ملف التقاعد المالي لأعمالها خلال فترة قصيرة، ومن المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين بنسبة 80%، من إجمالي الراتب وصولاً لصرف الرواتب كاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال شهرين على أبعد تقدير.
يشار  أن المجلس الثوري كان قد أجمع على ضرورة إنهاء ملف " التقاعد المالي "، وبالفعل العمل جاري بهذا الإتجاه، والعمل على رفع الظلم الذي تعرض له الآلاف من الموظفين والموظفات.
يشار أن حركة فتح عقدت جلسة تشاورية للمجلس الثوري الأحد الماضي، وتم بحث العديد من الملفات التي تتعلق بالإنتخابات البرلمانية، وإستعداد الحركة لها.