
الحياة برس - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن موقف القاهرة فيما يتعلق بالمذكرة التي تم توقيعها بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية وتركيا عبرت عنه من خلال بيان الخارجية.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق، أن الاتفاقين اللذين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، مع تركيا، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة، "من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية".
وشدد سامح شكري خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، على دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، مؤكدا على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، ومقرها طرابلس ومعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، "بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي".
ورفضت كل من مصر واليونان الاتفاقية الأمنية والبحرية بين "حكومة الوفاق الوطني" وتركيا، وأكدتا أنها "غير شرعية" كونها تأتي خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.
من جهة أخرى، أوضح الرئيس المصري، فيما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر واليونان، بأن الأمور تسير بشكل جيد.
جدير بالذكر أن تصريحات السيسي جاءت خلال لقاءه مع وسائل إعلام أجنبية.