الحياة برس -  طالب سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من مصلحة لبناء السلام، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا.
وقال إننا نتطلع من الاتحاد الأوروبي، دعم توجه الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لإجرائها خاصة في القدس الشرقية.
ودعا السفير اللوح إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، مؤكدا استمرار العمل مع الاتحاد وفق المنهجية السلمية المتبعة لتحقيق ذلك.
وتحدث عن رؤية للسلام التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط/فبراير 2019، والقائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذر من خطورة إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، مؤكدا رفضنا لإقامة دولة ذات حدود مؤقتة، أو دولة في غزة، أو دولة دون غزة.
وثمن السفير اللوح دعم دول الاتحاد المستمر لقضيتنا الفلسطينية التي طال أمدها دون حل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس أبشع الممارسات العنصرية وأشكال الإرهاب ضد شعبنا دون تدخل دولي فعلي وفاعل لإيجاد حل عادل له، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق به، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله الوطني.
وطالب بضرورة إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" لعام (1947)، وفقا لما جاء في المبادرة العربية للسلام، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على استمرارية تفويض وكالة "الأونروا" واستمرارية دورها وتوفير الدعم المالي الكافي لها، لتستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وثمن دعم دول الاتحاد المستمر للأونروا، مشددا على ضرورة إيجاد حل لكافة قضايا الحل النهائي بما فيها القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه، والأسرى، لغرض بناء السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأشاد اللوح برفض الاتحاد الأوروبي لأية قرارات أحادية الجانب تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الإدارة الأميركية، والاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس المحتلة، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية على أرضنا المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، مثمناً قرار المحكمة الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات.
من جانبهم، شدد المتحدثون في الاجتماع على ضرورة دعم القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ورفض الاستيطان، ونقل السفارات للقدس، ودعم وكالة "الأونروا"، وضرورة الالتزام في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لبناء السلام العادل والشامل في المنطقة.