الحياة برس - قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية.
وأضاف المالكي خلال كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ43، اليوم الاثنين، أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، والتساهل ومنح الإفلات من العقاب لإسرائيل، سيجعل من السهل قبول افلات غيرها من العقاب.
وأكد أن جرائم الاحتلال لا تنتهي، ففي كل يوم شهداء وجرحى ومعتقلون، أطفال ونساء، ولن تنتهي جرائم الاحتلال الا بانتهائه ومساءلته، وشاهدنا جميعا أمس اعدام شاب في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم المستمرة، والآن بسبب الانتخابات الإسرائيلية قد يزداد التصعيد الإسرائيلي وجرائم المرشحين. فمعيار النجاح بقدرة المرشحين على التنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه.
وتابع: "نعود اليوم الى مجلسكم، والعدالة الجنائية ما زالت غائبة، بل إن هناك تغولا لمنتهكي حقوق الانسان على قواعد القانون الدولي، ومؤسساته، ونحن مستمرون واياكم من أجل الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف، والقائم على القانون الدولي، في مواجهة محاولات تقويضه لإغراق الإنسانية في عهد ظلام تسود فيه البلطجة، وفرض القوة والاملاءات. ولا مكان للفشل في مهمتنا هذه. ويجب أن ننجح. فنحن الملاذ الأخير للضحايا، ولكل من ما زال يؤمن أن القانون يجب أن يسود، وأن حقوق الانسان ليست مبادئ على الورق، وأن خلف هذه الحقوق تقف الإنسانية متحدة".
وقال المالكي: "رغم عديد ملاحظاتنا على تخلف المجتمع الدولي عن حماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل سبل الانتصاف، وفرض الحماية والمساءلة، الا اننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئها القائمة على قواعد القانون الدولي واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها لشعبنا الفلسطيني. ونحن مستمرون في الدفاع عن حقوقه في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، وسنستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها امام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأميركية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة. وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، امام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد إسرائيل باعتبارها تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة الى مواجهتها امام المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان المدعية العامة انتهاءها من الدراسة الأولية، ووصولها الى أسس معقوله بان جرائم حرب قد ارتكبت، في إشارة ان المسؤولين الإسرائيليين قد ارتكبوا جرائم بما فيها جريمة الاستيطان".
وطالب المدعية العامة بالنظر الى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إعلانه الأخير منذ ايام عن بناء مستوطنات جديدة في جبل أبو غنيم، ومطار قلنديا القديم، واعتباره اعترافا واضحا بانه وحكومته أحد المسؤولين المباشرين عن جريمة الاستيطان حيث قال:" لقد بدأت بإنشاء مستوطنة "هار حوماه" عندما كنت رئيساً للوزراء في العام 1997، وضد ارادة العالم كله، وانا سعيد انني اراها تتمدد".
وعبر عن استهجانه لقيام بعض الدول بتسيس المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقديم مذكرات الى المحكمة الابتدائية الأولى، ذات طابع سياسي تمنح من خلالها المجرمين الإسرائيليين الحصانة والافلات من العقاب والمساءلة، لحرمان الشعب الفلسطيني، ومحاولة تجريده من انسانيته، واستثنائه من سبل الانصاف والعدالة، ولتقويض دور المحكمة، واستقلالها، ومصداقيتها، وهو امر مرفوض تماما، ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية، وندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، والأخلاق، والانحياز والوقوف الى جانب شعوبها التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، والانعتاق، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.
وقال: أطلق ترمب ونتنياهو خطتهما ما يسمى "بصفقة العصر"، وأطلقا عليها خطة السلام، وهي ليست خطة، وبالتأكيد ليست من أجل السلام، بل هي فرض استسلام على الشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد جهل الطرفين بالشعب الفلسطيني وتاريخه المتجذر في الأرض الفلسطينية منذ عشرات آلاف السنين، وفي اننا لم، ولن نستسلم.
وأضاف المالكي "رفضنا هذه الخطة ومعنا كل احرار العالم وحكوماتهم، ومع الدول العربية فرادى وفي اطار جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الافريقي، ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك رفضها إسرائيليون، واميركيون ومنهم أعضاء كونغرس، وأعضاء مجلس شيوخ، لان هذه الصفقة، قائمة على فكر استعماري، استعلائي رافض لقواعد القانون الدولي، ويتبنى الرواية الإسرائيلية العنصرية، إضافة الى تفاصيلها التي تحتوي على المئات من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقياته، وعلى رأسها العهدان الدوليان، والقانون الدولي الجنائي، علاوة على انها تتنكر بشكل ممنهج الى رواية ومعاناة الشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض الأصليين، وتتجاهل الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948، وتنفيذا للقرار الاممي 194، وتدمر كل آفاق السلام وحل الدولتين. وترسخ الاستعمار والاستيطان غير القانوني بما فيها الضم المحرم في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وفرض القبول بحدود جدار الضم والفصل العنصري، تحت عناوين وشروط تعجيزية لحصر الشعب الفلسطيني في اماكن منعزلة وبانتستونات، تذكرنا في حقبة الأبارتايد والفصل العنصري، وهذا غير مقبول".
وأكد أن القدس لا يمكن الا أن تكون عاصمة دولة فلسطين، ولا حل دون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بحقهم في العودة، فحق العودة حق اصيل وغير قابل للتصرف ليس فقط للاجئين الفلسطينيين بل لكل من يحمل صفة اللاجئ، وهي قواعد راسخة في القانون العرفي الدولي، وهو حق مدعم بقرارات وسوابق اممية، ولا قبول لشرعنة الاستيطان، او الضم، او تقسيم المسجد الأقصى، والحرم الشريف مكانيا وزمانيا، أو إبقاء أي اسير فلسطيني خلف السجون الإسرائيلية، ولا لانتقاص سيادة دولة فلسطين على ارضها، وجوها، وبحرها ومائها، وعليه يجب رفض هذه الصفقة. وطالب بعدم التعامل مع أي من بنودها، ونحذر إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي من القيام باي خطوات لتنفيذ هذه الخطة، ونعبر عن رفضنا لما يقوم به فريق المستوطنين في البيت الأبيض من اعداد خرائط الضم لما يسمى بصفقة القرن.
وأشار المالكي إلى أن دولة فلسطين رحبت بالتطورات الإيجابية بإصدار المفوضة السامية لتقريرها حول الشركات العاملة في المستوطنات بشكل غير شرعي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الانسان، ونثني على جهد المفوضة السامية وفريقها، وكلنا ثقة انها ستستكمل ولايتها وتعمل على تحديث قاعدة البيانات بشكل سنوي، بما يسمح للشركات التراجع عن عملها غير القانوني، مطالبا جميع الشركات، والدول للانسحاب من العمل مع المستوطنات أو تحمل العواقب والتبعات القانونية لرفضهم الانصياع الى قواعد القانون الدولي، واصرارهم على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعبٌ اصيلٌ، وليس شعباً زائداً على البشرية، بل أننا نساهم إلى جانب شعوب الارض في الحفاظ على مبادئنا الانسانية المشتركة في حماية حقوق الانسان، ومحاربة الفقر، والجوع، والمرض، وتغيير المناخ، وبهذا الصدد فإن دولة فلسطين مع بداية هذا العام قد أنهت عاما ناجحا لرئاستها لمجموعة الـ 77 والصين، في محاولة لجعل العالم أفضل، وأن لا نترك أحدا خلف الركب، وأن نحث الخطى نحو تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030، وأهدافها المتسقة مع حقوق الانسان المختلفة.
وقال المالكي: إن اعتماد دولة فلسطين على القانون الدولي، ومؤسساته هي استراتيجية للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يساهم في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قراراتنا امام مجلس حقوق الانسان، وللأسف فان إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، وبعض احلافها يحاولون حرماننا من اللجوء الى منظومة العدالة. ويعملون بشكل حثيث لتقويض البند السابع لمجلسنا هذا، ليرتكبوا المزيد من المجازر، والانتهاكات البشعة ضد ابناء شعبنا دون رقابة أو مساءلة، أو محاسبة.
واختتم: "نؤكد أن بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على اجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقه في تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194".