الحياة برس -  قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إن الجهات المختصة وبلدية النصيرات، لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، في حادثة حريق النصيرات.
وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع أول أمس الخميس، وأودى بحياة 11 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، وإصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).
وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هناك ضعفا في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث وفي تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.
ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية، كذلك الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.
وشددت الهيئة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم، وضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة، وصون أرواحهم وممتلكاتهم والتحقق الفوري ودون أي إبطاء من تلك المعايير والإجراءات للمنشآت التجارية والصناعية في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها.