( الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحياة برس )
لا تزال مديونا للبنك .. 
هذا رصيد موظفي قطاع غزة كل شهر تتفاقم الازمات على الموظفين في قطاع غزة والسبب بلطجة البنوك وقرصنتها على رواتب الموظفين في ظل غياب الرقابه والمحاسبه والضحية ذلك الموظف .
ان قرصنة بنوك قطاع غزة واستغلال الموظفين بالضغط عليهم بكل الوسائل لرفع سقوف الفوائد والرسوم المقتطعه من رواتب الموظفين جعلتهم في مديونيات ثابته مدى الحياه للبنوك وهذه القرصنه تأتي في ظل غياب الرقابه او بتعليمات سلطة النقد ووزارة الماليه فليس للموظفين ذنب في تراكم الفوائد جراء تأخير وزارة الماليه لرواتب الموظفين او قطعها او اي ممارسات اخرى تمارسها وزارة الماليه وسلطة النقد للقضاء على الحياه والمواطن في قطاع غزة .
موظفي السلطة الذين لم يتوانوا لحظه عن اداء واجبهم والذين يعتبرون على رأس عملهم باتوا اليوم في الشارع ومن تفككت اسرهم او في السجون ، بسبب الضغوط والممارسات التي تقوم بها وزارة الماليه وسلطة النقد لمصلحة البنوك ، فالكل شركاء في القضاء على الموظف والملتزم بالقرار السياسي حتى المتقاعدين المجبرين على التقاعد باتت رواتبهم مهدده دائما من البنوك ، فكم من موظف وصل البنك وغادر دون شيء وبات هذا المظهر شبه شهري حتى يخضع الموظف في النهاية لاجراءات مد الفترة ورفع الفوائد والرسوم بسبب ضغوط وزارة الماليه على موظفي قطاع غزة الذين لا ذنب لهم سوى انهم التزموا بالقرار السياسي ، وفي النهاية كانت نتيجة التزامهم ان يقضوا شهور وربما سنوات في السجون او تشرد الاسر او رميهم في الشوارع وتدمير الاسر بسبب كل تلك الممارسات والقرصنه والبلطجة التي تنهب فيها تلك البنوك رواتب الموظفين .
لايوجد بنك واحد يلتزم بقوانين الاقتطاع من الرواتب حتى وصلت الى ١٥٠ % خصومات البنوك وفي النهاية تجد نفسك لسنوات لم تسدد قرضك او مديونيتك للبنك وانما لسنوات طويله كنت تسدد الفوائد فقط والتي تصل الى مبالغ خياليه ، لذلك يدرس عدد كبير من الموظفين رفع شكوى لسلطة النقد ولوزارة الماليه ولاتحاد البنوك لشرح ممارسات البنوك وبلطجتها على موظفي السلطة الوطنيه الفلسطينيه .