
الحياة برس - تتواصل المفاوضات بين حزب الليكود وما تبقى من تحالف " أزرق - أبيض "، لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتبادل على كلاً من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على رئاستها.
وحسب ما تم تسريبه فستكون الفترة الأولى برئاسة نتنياهو وستستمر للعام الأول والنصف، وسيأتي دور غانتس برئاسة الحكومة في سبتمبر 2021.
وقد يتولى غانتس حقيبة الخارجية أو وزارة الحرب خلال الفترة الأولى، فيما ستكون وزارة المالية من حصة الليكود، وعندما يتم التناوب سيتم استبدال المناصب العليا بين الطرفين.
وسيتم وضع قانون منظم للتناوب، وتشريع آخر لتحديد سلطات رئيس الوزراء، ويسمح لنتنياهو العمل كرئيس للوزراء ووزير المالية خلال الدورة الثانية.
كما سيحدد القانون سلطات رئيس الوزراء خلال فترة غانتس، وسيعطي رئيس الوزراء الحق بشغل المنصب حتى لو كانت لائحة إتهام مقدمة ضده، وهو عكس القانون الذي ينص على أن لا يجوز للوزير المتهم بنشاط جنائي الإستمرار في منصبه، ويلزم رئيس الوزراء بإقالته.
القانون الجديد يعطي رئيس الوزراء الحق بالبقاء في منصبه حتى صدور الحكم النهائي في أي قضية ضده، وهذا القانون يأتي لحماية نتنياهو المتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.
المفاوضات ما زالت مستمرة حول المناصب التي سيتولاها كل حزب، فيما طلب غانتس إستلام ملف الصحة، ووزارة العدل، كما أن الخلاف حول هوية الشخص الذي يجب أن يتولى منصب وزير الأمن العام، وهو الملف الذي يريد الليكود بشدة الإحتفاظ به،.
ووفق المخطط المتفق عليه جزئياً حتى اللحظة، ستضم الحكومة 30 وزيراً على الأقل وهو أكبر عدد وزراء في حكومة إسرائيلية منذ عام 2009، وهذه زيادة على الحكومة الحالية التي تضم 24 وزيراً، وذلك بهدف تلبية مطالب ائتلاف نتنياهو في مواجهة منافسيه.
وهذا الأمر يعتبر مكلفاً على إسرائيل حيث أن مكتب الوزير الواحد يكلف الدولة سنوياً 5-6 ملايين شيكل.
جاءت هذه التطورات بعد أن تم إنتخاب غانتس رئيساً للكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، في مناورة غير متوقعة جاءت لتساعد في طريق تشكيل الحكومة الموحدة وبقاء نتنياهو في السلطة.
وفي كلمته بعد إنتخابته قال غانتس أنه يسعى لتشكيل حكومة طوارئ لأن اسرائيل تعيش في تحدي خطير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وهذا الأمر أدى لتفكك تحالفه أزرق أبيض بعد انسحاب حزبين بقيادة يائير لابيد وموشيه يعالون، الذين اعتبرا غانتس قد خان ما اتفق عليه سابقاً.