الحياة برس - حققت حملة التضامن الفلسطينية في المملكة المتحدة انتصار قانوني تاريخي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ( BDS )، على إسرائيل والداعمين لها حتى تنصاع للقانون الدولي.
واحتفل الناشطون في حركة المقاطعة BDS بإلغاء المحكمة العليا في لندن كافة اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية عام 2016.
وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليمات تطالب صناديق التقاعد في الحكومات المحلية (البلديات) بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع إسرائيل للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة وأصبحت تلك اللوائح لاغية تماماً الآن بقرار المحكمة العليا الذي لا يمكن الإستئناف عليه.
كانت الحركة رفعت دعوى على الحكومة البريطانية عام 2017 وفازت بها، ولكن الحكومة قامت بالإستئناف على قرار المحكمة وحكمت محكمة الإستئناف لصالح الحكومة.
وعادت حركة التضامن للإستئناف أمام محكمة العدل العليا، التي بدورها قررت أن كافة تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة وتعتبر لاغية، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكو تلك الصناديق (المتقاعدون). 
ومن حق البلديات الآن أن تسحب استثماراتها من شركات دولة الاحتلال في حال أرادت المشاركة في حملة المقاطعة لدولة الاحتلال، وكذلك سحب استثماراتها من الصناعات العسكرية في حال ثبت ضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة للشركات الإسرائيلية المقصودة في بيانات القضية.
ويعتبر هذا القرار إنتصار فلسطيني على اسرائيل وحلفائها في بريطانيا الذين يحاولون منذ سنوات نزع الشرعية عن النشاط الداعم للحقوق الفلسطينية
كامل هواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين وصف القرار بالإنتصار التاريخي، ويبعث رسالة للحكومة البريطانية مفادها أنه لا ينبغى الإملاء على من يديرون صناديق المعاشات كيف يديرونها ويستثمرون أموالها.
داعياً الحكومة للعمل على دعم القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان بدلاً من محاولة مهاجمة النشطاء ونشاطهم العادل.
جيمي بوتر محامي حملة التضامن مع فلسطين، قال إن الحكم يعني أن العاملين في السلطة المحلية "لديهم الآن الحرية في متابعة مبادئهم فيما يتعلق بدور تجارة الأسلحة والدول الأجنبية في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم ، عند تحديد كيف يتم استثمار أموال معاشاتهم التقاعدية ". 
calendar_month30/04/2020 07:46 pm