( الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحياة برس )
في الوقت الذي ينشغل العالم في مشاكله الداخلية وضعف الموقف العربي نتيجة للظروف الداخلية التي تمر بها الدوا العربية 
وضعف الموقف الفلسطيني نتيجة الانقسام البغيض وسطو الإدارة الأمريكية بالقرارات الدولية مما دفع اسرائيل الى الاسراع في ضم الأراضي الفلسطينية متحايلتا على القانون الدولي ومتنكرة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية ومتنكرة وبمساعدة امريكا لجميع حقوق الشعب الفلسطيني فإسرائيل أصبحت دولة فوق القانون على الرغم من
أن خطة الضم من جهة قانونية مخالفة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين المحتلة، في حين يراوغ الاحتلال باستخدام المصطلحات القانونية والسياسية.
أن خطة الضم مخالفة لقرار الأمم المتحدة 338 الذي أكد على قرار 242 وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، والضم مخالف بسبب الخطوات أحادية الجانب وحق الطرفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بها. أن الخطة مخالفة ميثاق جنيڤ الرابع والمادة 49 والمادة 146 بالتحديد، الضم يخالف ترحيل المواطنين المحتلين وهذا يندرج تحت جرائم الحرب في محكمة الجنايات الدولية ICC.
، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد المادة الثانية والتي تخالف الحصول على الأرض بالقوة، ومخالفة ميثاق 1973 المندد بالأبارثايد والعنصرية، ومخالفة الاتفاقيات الموقعة وخاصة المادة 7 من اتفاقية 1995، بخصوص اتفاق الطرفين وتجنب الخطوات الأحادية،
أنه بالرغم من مخالفة موضوع الضم الصريح لكافة أشكال القوانين الدولية، إلا أن اسرائيل تحاول المراوغة في تمرير الضم من خلال استخدام مصطلحات وضم الكتل الاستيطانية "فرض السيادة" و "فرض القانون"، منوهة إلى أن فرض السيادة من ناحية قانونية تتبع للقانون الدولي.
وحول فرض القانون "الإسرائيلي فإنه موضوع خاضع لقرار الحكومة الإسرائيلية، حيث تستطيع اتخاذ قرار فرض القانون دون الرجوع الى "الكنيست الاسرائيلي" أو مصادرة أراضٍ ونشر القوة فيها، استناداً للقوانين المحلية "الإسرائيلية"، رغم مخالفة القانون الدولي.:
وهنا نقول أن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على حدود ١٩٦٧، محفوظ من ناحية القانون الدولي، ولا تغير السياسات الإسرائيلية هذه الحقيقة، وحق اللاجئين محفوظ في القرار 194، ولا يسقط القانون الدولي بمجرد إعلان إسرائيل عن أي سياسة تنوي تنفيذها".
وأن أية محاولة من الاحتلال لضم أراضٍ محتلة هو عمل غير قانوني، كان جزءاً بسيطاً أو ضم المستوطنات أو ضم الأغوار أو ضم 30% كما أشارت خطة ترامب أو أي نسبة كانت، فالنتيجة واحدة وهي مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومخالفة لاتفاقيات السلام التي أكدت على مبدأ توافق الطرفين وعدم اتخاذ خطوات أحادية تغير الوضع القائم
وحول مُعضلة العلاقة بين السياسة والقانون ومدى تسييس القانون وتفوق السياسة على القانون الدولي في الإنفاذ، فإنه ليس من مصلحة الفلسطيني ان يستسلم لحقيقة العلاقة ما بين السياسة والقانون، لأن القانون الدولي باختصار لا يسقط ويبقى الحق محفوظاً، لذلك على الفلسطيني حفظ وتعزيز أدواته الدبلوماسية والقانونية وعدم الاستغناء عنها أبداً.
وإسرائيل تلهينا بالتفاصيل وتخفض من سقف طلباتنا وتوقعاتنا، ولذلك علينا الرجوع لأهداف المصلحة الوطنية، الحرية، الكرامة وإنهاء الاحتلال، والضم سيكون إعلانا رسميا من قبل نتنياهو بإنهاء فكرة حل دولتين وتصريح مباشر عن نية إسرائيل بفرض سيادتها ونفوذها وحكمها العسكري على كل الأرض الفلسطينية، واستمرار احتلال الشعب وإنها الحلم الفلسطيني بقيام دوله على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس ومعاملته بعنصرية تحت نظام الابارتايد".

 عضو اللجنة القانونيه في ائتلاف شباب فلسطين