الحياة برس -  قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة ومن خلال شركائها المحليين والدوليين ماضيةٌ في تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لكافة مستفيديها، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
جاء ذلك خلال اطلاق الوزارة اليوم الثلاثاء، مشروعا بعنوان: "نحو أرضية حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن في دولة فلسطين"، بحضور جورج ويلكوكسن من مكتب الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع المكونة من منظمة اليونيسيف ممثلة بـ أيتونا ايكولي نائبة المدير القطري ، ومنظمة العمل الدولية ممثلة بـ المدير القطري منير قليبو، وبرنامج الغذاء العالمي ممثل بـ المدير القطري ستيفن، ووكيل الوزارة داوود الديك.
وثمن مجدلاني موافقة صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "Joint SDG Fund"، على تمويل المشروع التي تقدمت له دولة فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى أن المشروع سيساعد على تطبيق أرضية الحماية الاجتماعية في فلسطين، واستكمال بناء نظام الحماية الاجتماعية الذي سيمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن "المشروع يحظى بأهمية كبيرة كونه يهدف لتحقيق مستوى فهم كبير للاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من خلال بناء قاعدة الأدلة للاحتياجات الأساسية وتوفير مجموعة من الخدمات المكلفة بالنسبة بهم ضمن إطار عمل سياساتي وتمويلي شامل تديره الوزارة، كونه يعتمد مبدأ الحقوق لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، ومساهمته في تطوير مفهوم الإعاقة من المفهوم القائم على العجز الطبي للقصور في أداء الوظائف".
وشدد مجدلاني على أن أهميته تكمن لعدم وجود نظام خاص بالضمان الاجتماعي وعدم وجود أرضية شاملة للحماية الاجتماعية، وارتفاع نسب الفقر، والتهميش في أوساط المسنين، وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكونه مكملاً للجهود الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة، خاصة من خلال ما سيتم تطويره للسجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يعتبر مكملاً للسجل الوطني الاجتماعي الذي يتم العمل عليه عبر مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية الممول من البنك الدولي.
وبين أن المشروع والذي يبلغ تمويله 2 مليون دولار، سيُمكن أصحاب القرار من صياغة السياسات واتخاذ القرارات بناء على الأدلة المتوفرة، مشيرا إلى أن تنفيذه سيكون تحدياً كبيراً وتجربةً فريدة.