
الحياة برس - تبنى البرلمان البلجيكي الجمعة، قراراً يطالب حكومة بلاده بإدانة أي قرار أو إجراء تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، وإتخاذ إجراءات مضادة لأن " الضم مخالف للقانون الدولي ".
وقد حصل القرار على موافقة 101 نائب من أصيل 150، فيما لم يصوت أحد ضده، وامتنع 39 نائباَ عن التصويت.
وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.
وناشد البرلمان، الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.
وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين وووتر دي فريندت.
وقال سيمون موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لإسرائيل مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة.
واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.
وتقضي "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي، بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام "دولة" فلسطينية منزوعة السلاح.
وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطوة غير قانونية من، الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "صفقة القرن".
ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.
وعجز الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن الموضوع، ومن المتوقع أن يستخدم بعض أعضائه، مثل المجر والنمسا، حق الفيتو لإسقاط أي قرار موجه ضد إسرائيل.