الحياة برس - أصبحت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية غير قادرة على فرض إجراءات إحتواء فيروس كورونا في 60% من مناطق الضفة الغربية التي تخضع أمنياً لسلطة الإحتلال الإسرائيلي.
وتقول صحيفة يديعوت الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تمكنت من فرض إجراءاتها في 40% من مناطق الضفة التي لديها سيطرة كاملة عليها، في حين أنها لم تتمكن من السيطرة على إنتشار الوباء في المناطق الأخرى.
وشهدت القرى الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، وخاصة الموجود في منطقة تسمى " ج "، إرتفاع حاد في حالات الإصابة.
وقد قسمت إتفاقية أوسلو الضفة الغربية لثلاثة مناطق وهي " أ و ب و ج "، الأولى تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية تخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، والثالثة نفس الشيء، وترفض سلطات الاحتلال للقوات الفلسطينية العمل بها واقامة نقاط تفتيش.
الرئيس عباس كان قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في مايو/ أيار رداً على خطة الضم الإسرائيلية التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضم ما يزيد عن 30% من مناطق الضفة الغربية.
الشرطة الفلسطينية إنسحبت من مناطق " ج "، بعد إعلان وقف التنسيق الأمني.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، الدكتور غسان نمر، إن عدم وجود شرطة فلسطينية على الأرض في المنطقة ج يمثل تحديا كبيرا لاحتواء الوباء.
وأضاف:"ليس هناك شك في أن لدينا مشكلة في المنطقة ج وإن طواقم الطوارئ لدينا غير قادرة على فرض إجراءات تقييدية فقط 10٪ من السكان هناك يلتزمون بإجراءاتنا الوقائية ". 
المسؤول في قرية سنجل غرب رام الله محمد غفاري قال، أن مناطق " ج "، كان يوجد بها قوات أمنية فلسطينية تضبط الأوضاع وتشكل حالة ردع لمن يحاول أن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية ولكن الآن لا يمكن فرض ذلك بدون القوات الأمنية.
وأضاف: " في البداية تم تشكيل لجان طوارئ شعبية بديلة عن قوات الأمن الفلسطينية، مؤلفة من متطوعين، ولكن الناس متعبون مادياً واستنفذوا كافة مدخراتهم ولم يعوضهم أحد، ولم يتم صرف مبالغ مالية لهم مقابل أوقاتهم".
مشيراً إلى أن سكان سنجل يفتحون متاجرهم، والمقاهي تعمل ويقيمون حفلات الزفاف في منازلهم.
بالإضافة لعدم وجود قوات أمنية فلسطينية في القرية، أيضاً تمنع قوات الاحتلال لجان المتطوعين من العمل بداخلها وتقديم المساعدات للمواطنين أو حتى رش المركبات بالمواد المعقمة.
calendar_month26/07/2020 08:05 am