( الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحياة برس )
البنوك تستعمل اساليب الضغط والابتزاز ضد موظفي السلطة وذلك برفع نسب الفوائد والغرامات والرسوم المترتبه على تأخر الرواتب والتي لاذتب للموظف فيها ولكن هذا يجعلنا نفكر فعليا ان هناك اتفاقيات ما بين سلطة النقد او المالية والبنوك للسكوت على المهازل التي تقترفها البنوك والجرائم التي ترتكبها بحق الموظفين حيث ان هناك الاف الموظفين منذ سنوات وقروضهم على ما هي عليه والمصيبه بعد خصم مستحقاتهم ال 6% بحجة ان هذه غرامات وفوائد تأخير والموظف لا يتقاضى فلسا واحدا منذ شهور او سنوات والقروض على ماهي عليه .

من يتحمل تلك الجرائم التي ترتكب بحق موظفي السلطة الوطنيه الفلسطينية

ام انها تقع تحت نظام المحسوبيات والواسطات والرشاوي بين كبار الموظفين وهذه الجرائم ادت الى تدمير عدد كبير جدا من اسر الموظفين والكارثة الاكبر ان القانون في السابق كان لا يسمح بخصم اكثر من ربع الراتب للقضايا اليوم اصبح خصم القضايا يطال الراتب باكمله دون ادنى مسئوليه تجاه هذا الموظف لذلك وجب التحرك على اعلى مستوى فالموظف هو حصن الدوله والاساس فاذلاله يعني اهانة الوطن باكمله بدلا من تكريمه

وهذا يأتي في ظل غياب الرقابه على اداء البنوك والاساليب التي يتبعها البنوك بحيث يتم ايقاف الرواتب مقابل اعادة الجدوله الاجبارية والالزامية لتمديد المدة ورفع الرسوم والفوائد وكذلك يبقى الموظف بلا راتب سنوات عديدة .