الحياة برس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن لديه قائمة بأسماء اللصوص الذين نهبوا أموال البلاد التي إزدادت فقراً وعوزاً بعد 9 سنوات من الثورة.
وقال سعيد أن الأموال يجب أن تعود للشعب التونسي عبر صلح جزائي.
جاء ذلك خلال لقاء متلفز للرئيس التونسي مع سيمر ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس.
وكشف سعيد عن أن أسماء من نهبوا أموال البلاد بلغت 460 شخصا، وأنهم مطالبين بسداد مبلغ 13500 مليار.
وأكد الرئيس التونسي، الذي استند إلى تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، على ضرورة قيام هؤلاء بصلح جزائي، مشددا على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي.
وقال سعيد "على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطا عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقرا".
مشيراً إلى أنه لن يتم إعتقال أي شخص يوافق على الصلح الجزائي ويعيد الأموال.
محذراً "من يريد إتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي".
 وأشار إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي، الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.
وكان سعيد إتخذ قرارات حاسمة بشأن الوضع الداخلي في البلاد التي تشهد إنقساماً سياسياً منذ 9 سنوات، وقرر تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن النواب، متوعداً بملاحقة كل من يحاول أن يمس أمن البلاد، ومحاسبة كل المسؤولين عن الفساد والفقر والأزمات الإقتصادية في البلاد بالإضافة للكهرباء.