الحياة برس - أكدت مصادر فلسطينية أن رواتب الموظفين العموميين سيتم صرفها فور إستلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية لن تمنعها من صرف رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية والجنوبية.
مشيرة لعدم وجود أي خلاف حول إستلامها، وأن التأخير كان بسبب إجراءات فنية، بالإضافة لتفعيل لجان إقتصادية كانت قد تعطلت منذ سنوات، وبدأت العمل من جديد.
وقد عبر الموظفون عن مخاوفهم من عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الإنتظام في صرف رواتبهم، في ظل الحديث عن وجود عجز بالميزانية العامة بما يقارب مليار دولار.
وقد امتنعت العديد من الدول المانحة والعربية عن الإيفاء بإلتزاماتها بدعم الميزانية الفلسطينية منذ عام 2017، حيث بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه بنيامين نتنياهو بحصار إقتصادي على السلطة الفلسطينية واقتطاع أموال من المقاصة بحجة دعم السلطة للأسرى وأسرهم وذوي الشهداء.
ولم تستلم السلطة الفلسطينية في النصف الأول من العام الجاري من تمويل خارجي سوى 100 مليون شيكل على شكل منح من البنك الدولي، وأصبحت غير قادرة على الإستدانة من البنوك المحلية والقطاع الخاص لتراكم الديون والقروض عليها.
لذلك أصبحت أموال المقاصة هي المصدر الرئيسي وقد يكون الوحيد لتوفير رواتب الموظفين ولن تتمكن الحكومة من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين وقطاعات أخرى في حال عدم إستلام المقاصة.
بلغ عدد الموظفين العموميين في فلسطين قرابة 140 ألف موظف رسمي مثبت، و27 ألفاً حصلوا على تقاعد مبكر منذ عام 2017 حتى نهاية 2019.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين الشهرية قرابة 550 مليون شيكل.