الحياة برس - إندلع خلاف شديد بين المسؤولين الإسرائيليين، ملقين باللوم على وزير الجيش بيني غانتس، بعد الرفض الدولي الذي جاء على خلفية إعلان 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية مدعومة من دول أوروبية وأجنبية مختلفة، بأنها منظمات إرهابية.
وكان غانتس أعلن حظر ستة مؤسسات فلسطينية حقوقية بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمؤسسات هي "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" حسب ما ترجمته الحياة برس الأحد، أن "عملية إتخاذ القرار أدت لإستنكار وعنيف من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان والأحزاب الديمقراطية".
مشيرة إلى أن القرار تم إتخاذه بشكل خاطئ بدون تهيئة الأجواء، زاعمة بوجود أدلة حول تورط هذه المنظمات في أنشطة لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
الخارجية الأمريكية قالت بأنها طلبت من "إسرائيل" توضيحاً لهذا القرار، في حين زعم الإحلال بإبلاغه الإدارة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي بالقرار قبل الإعلان عنه، والخارجية الإسرائيلية مارست جهوداً كبيرة لإبلاغ الحكومات بذلك القرار.
زعيم حزب ميرتس اليساري نيتسان هورويتز، قال أنه "من الصعب تعريف منظمات المجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، ويجب فحص الأمر بعناية لأن تداعياته على حقوق الإنسان والديمقراطية كبير جداً، ويجب على وزارة الدفاع تقديم أدلة واضحة للجمهور".
نعمة لازمي عضو الكنيست عن حزب العمل قالت أيضاً "إن إعلان 6 منظمات فلسطينية بأنها إرهابية أمر محير على دولة تقول بأنها تدعم حقوق الإنسان".
في حين لقي قرار غانتس ترحيباً من وزراء وأعضاء كنيست متطرفون، زاعمين بأن القرار جاء بعد تحقيق جهاز الشاباك والجيش بشكل مشترك حول أنشطة تلك المنظمات، بالإضافة لدورها في دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS.

calendar_month24/10/2021 10:02 am