الحياة برس - شهد الذهب خلال عام 2021، إنخفاضاً بنسبة 5%، بعد أن سجل مكاسب زادت عن 25% خلال عام 2020، في ظل تعافي الإقتصاد العالمي، ووجود تطعيمات لفيروس كورونا، وعاد المستثمرون للمخاطرة في سوق الأسم مرة أخرى.
وتوقع محللون أن يقل الطلب على الذهب خلال عام 2022، مع تغيير سياسات النقد من بنوك مركزية ورفع أسعار الفائدة، مما سيؤدي لإرتفاع السندات الحكومية، وهو ما سيقلل من شراء الذهب من المستثمرين الذين سيسعون لإستثمار أموالهم بدل من الإحتفاظ بها على شكل ذهب.
كانت مستويات التضخم حول العالم عامل تثبيط لارتفاع أسعار الذهب في 2021، مع توجه السيولة النقدية إلى أسواق الأسهم نتيجة للارتفاعات القياسية خاصة في قطاع التكنولوجيا.
وشكل ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 70% بين الربع الثالث 2018 والربع المماثل من 2020، ضغوطا على تحركاته المستقبلية المنظورة.
بنك الإستثمار الهولندي "إيه.بي.إن امرو"، توقع تراجع أسعار الذهب في 2022، بنسبة 16%، فيما توقع بنك دويتشه إلى ما أبعد من ذلك فتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة في العام الجديد، ليتراجع بعدها إلى 1300 دولار في عام 2023.
ومع إستمرار الذهب بالداولات العرضية، توقع الخبراء أن يبقى في هذه الحالة خلال عام 2022، لأنه لم يتمكن من كسر الحاجز والإرتفاع، كما أن البنوك تتجه للتشديد وهو قرار يضر بالذهب، وسيشهد بعض التراجع.
في حين ذهب خبراء إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة ستؤدي للذهب حتى حد 2000 دولار، مع توقعات برفع أسعار الفائدة خلال العام الجديد لتصل لمستويات 1% في الولايات المتحدة.
ولكن بقاء معدلات الفائدة الحقيقية في مساحة سلبية أو قريبة من الصفر، سيؤثر بشكل جيد على الذهب.
في حين يتوقع خبراء في شركات إستثمار أن يصل الذهب خلال أول شهرين من العام المقبل لحد 1750 دولار للأونصة.

المصدر: الحياة برس - وكالات