تعمل الشبكة على تزوير التأشيرات وتسهيل السفر غير القانوني إلى دول أوروبا، ونجحت في استغلال الأشخاص الراغبين في السفر من خلال جمع مبالغ مالية كبيرة. قامت الشبكة بمساعدة الأشخاص الهاربين وتهريبهم عبر المطارات والمراكب غير الشرعية.
ومع ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من الأشخاص قبل سفرهم إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة، وقامت بالتحقيقات اللازمة للكشف عن المتهمين.
وبعد إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، تم تقديم "نانسي ورانا" إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة إدارة أكبر عصابة للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا.
ووفقًا للأمر القضائي، فإن المتهمتين وأعضاء آخرين غير معروفين - يُعتقد أنهم جماعة إجرامية منظمة - هربوا بطرق غير قانونية بهدف تحقيق ربح مادي كبير من خلال تهريب المهاجرين من مصر إلى اليونان عبر البانيا.
كما انضمت الشابتان وأفراد آخرون غير معروفين إلى جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين بطرق غير قانونية من مصر إلى اليونان بهدف تحقيق ربح مادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الشابتان أي منصب في الوظائف العامة، وقامتا بالتواطؤ والمساعدة مع شخص غير معروف في تزوير مستند رسمي، وهو شهادات تحليل فيروس كورونا PCR، وادعيا أنها صادرة عن الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان.
تواطأتا مع الشخص الغير معروف لتزوير الشهادات بطريقة تشبه الشهادات الصحيحة، وقدمتا له المعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وقاما بوضع توقيع مزور ينسبها زورًا إلى الجهة المختصة في إصدارها، وبناءً على هذه الاتفاقية تم ارتكاب الجريمة.
وباستخدام أختام مزورة تحمل شعار الجمهورية، الصادرة عن الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، قامتا بتقليدها واستخدامها في المستندات المرتبطة بالاتهامات السابقة.