وقد أمر النائب العام في مصر، حمادة الصاوي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة القتل العمد لنيرة بتصميم مسبق وتخطيط دقيق.
وتم توجيه اتهامات بأنه قد بات بنية قتلها، وتعقبها حتى وصولها إلى جامعة المنصورة، حيث هاجمها بسكين وطعنها عدة طعنات وقام بذبحها بقصد قتلها.
قدمت النيابة العامة المصرية الأدلة ضد المتهم من خلال 25 شاهدًا، بما في ذلك طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال في المنطقة المحيطة بالحادثة. أكدوا رؤيتهم للمتهم أثناء ارتكابه للجريمة، بما في ذلك زميلات الضحية اللاتي كانوا بصحبتها عندما هاجمها المتهم، وآخرون حاولوا الدفاع عنها وتعرضوا للتهديد أثناء تعديه عليها.
أكد أيضًا أقارب الضحية وأصدقاؤها أن المتهم كان يهددها ويتعرض لها بالعنف بسبب رفضها الارتباط به، وقدموا عدة شهادات ضد الجاني.
قبل وقوع الجريمة بأيام، حاول المتهم التواصل مع الضحية لمعرفة توقيت ركوبها الحافلة التي كانت تستخدمها للذهاب إلى الجامعة، لكنها رفضت الرد عليه.
جميع الشهود أكدوا عزم المتهم على قتل الضحية، بما في ذلك صاحب الشركة المالكة للحافلة الذي أبلغه أحد العاملين عن تعقب المتهم للضحية عند استخدامها للحافلة.