الحياة برس - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى. يأتي ذلك في إطار ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي تم الإعلان عنها في فبراير 2021، حيث يبقى مشروع نظام العقوبات قيد الدراسة. جاءت هذه المعلومات وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقد عبر ولي العهد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه المستمر لتطوير المنظومة التشريعية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات.
وأشار ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبيرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، حيث تم اعتماد أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ويتوافق النظام أيضًا مع التزامات المملكة الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها، مما يعزز مواكبة التطورات الحديثة في الحياة المعاصرة.
يستند النظام إلى أسس تهدف إلى حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، ويساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الشفافية ويساهم في تقليل التباين في الاجتهاد القضائي وتحقيق العدالة، ويسهم في تقليل النزاعات.
تم تأجيل صدور نظام المعاملات المدنية إلى وقت لاحق من الموعد الذي تم تحديده بالأصل (الربع الرابع من عام 2022م)، لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه. وتم تشكيل لجان خبراء على مستوى عالٍ لهذا الغرض، نظرًا لأهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة ومجالات مختلفة. تهدف هذه اللجان إلى تحسين النصوص والتأكد من توافقها مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وملاءمتها للمجالات والأنشطة المختلفة، بهدف ضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف المحددة له.
يأتي صدور نظام المعاملات المدنية في إطار جهود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لتطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء القضائي. وتعكس هذه الجهود التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين.
تضمن نظام المعاملات المدنية أحكامًا تحدد كل جانب من جوانب العقود، بما في ذلك: أركان العقد وحجيته وآثاره بين الأطراف وأحكام البطلان والفسخ، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالتعويض عن الأضرار وتنظيم أشكال الملكية وأحكامها.
calendar_month14/06/2023 02:26 pm