وأوضح البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية أن "حقل الدرة حالياً مملوك حصرياً للكويت والسعودية، ومن يدعي الحق عليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإذا كان لديه حق فسيتم تحقيقه وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن "الجانب الآخر، أي إيران، يدعي بحقوق لم يتم تحديدها بوضوح من خلال ترسيم الحدود البحرية".
تأتي هذه التصريحات بعد تأكيد وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء أن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة، بما في ذلك حقل الدرة بالكامل، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ملكية الثروات الطبيعية في منطقة الدرة، والتي تم تداولها مؤخرًا، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط. وأكد المصدر أنهما يحملان الحقوق السيادية الكاملة لاستغلال الموارد في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لبدء المفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المشتركة بين المملكة والكويت ككيان تفاوضي واحد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.