-حذر من مخطط الحسم الاسرائيلي لإنهاء الصراع بالقوة المفرطة المبنية على تخيير الفلسطينيين بين الموت، أو الخضوع، أو الهجرة
-دعا إلىى تحرك عربي للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه
-أكد بان لا بديل عن الاونروا لا يمكن الاستغناء عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً
-حذر من ازمة مجاعة تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة كما هو في شماله، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية
-دعا الى تدخل دولي فاعل وتحركاً عربياً لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الاونروا
=========================================================================================

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، الجمعية العامة و مجلس الامن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وافتتح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اعمال دورته العادية (112) صباح اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، الاردن، لبنان، سوريا) والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير د. سعيد أبو علي، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) .

وطالب د. أبو هولي في كلمته الافتتاحية بإلزامها إسرائيل (القوة القائمة على الاحتلال) بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا.

وأكد د. أبو هولي الذي يترأس أعمال المؤتمر على أهمية التحرك العربي الموحد للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ودعم واسناد رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة التي قدمها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خلال كلمته التاريخية في الدورة (79) للجمعية العامة في سبتمبر الماضي والتي تضم 12 بنداً تبدأ بوقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وتامين الحماية للشعب الفلسطيني ولولاية الأونروا وصولا إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية .

ويناقش المؤتمر على مدى خمسة ايام، عددا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين وفي مقدمتها قضية القدس، وجدار الفصل العنصري؛ والاستيطان والهجرة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.

وشدد د. أبو هولي على التنسيق المشترك وبلورة موقف عربي موحد تجاه جميع القضايا المصيرية لقطع الطريق أمام حكومة اليمين المتطرف من تمرير مشاريعها ومخططاتها العنصري الرامية إلى فرض سياسة الامر الواقع ورؤيتها للحل من جانب واحد التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف من خلال قراراتها واجراءتاتها الأخيرة لعملية ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية بعد مصادقتها في مطلع تموز/يوليو 2024 على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء 3500 وحدة سكنية لتوسيع مستوطناتها المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، وموافقتها على سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة [ب] والشروع بإجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي في تلك المنطقة ، ومصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة الأغوار مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب" (محمية طبيعية) وتحويلها إلى أراضي دولة.

 وأشار الى ان إجراءات الضم الأخيرة التي تقوم بها عبر مسلسل هدم البيوت ومصادرة الأراضي ونباء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 وتوسيع الاستيطان في المنطقتين المصنفتين (ب،ج) تعتبر امتداداً لحرب الإبادة والتهجير، وتصعيداً خطيراً نحو تكريس الاحتلال، وتحدى للمجتمع الدولي وقراراته ، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال من كافة الأراضي المحتلة في العام 1967 .

وحذر د. أبو هولي من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني /يناير 2025 الى تقويض ولاية الاونروا وانهيار عملياتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة داعياً الى تدخل دولي فاعل ورادع وتحركاً عربياً لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الاونروا، والزام إسرائيل على احترام ولايتها والسماح لها القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ومحاكتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وموظفي الأونروا ومقراتها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

كما دعا الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا والتأكيد بان لا بديل عن الاونروا وانه لا يمكن الاستغناء عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة في العام 2025 مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في ظل نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الاونروا، ومع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار

   وتطرق د. أبو هولي الى استمرار الحرب الإسرائيلية التي دخلت عامها الثاني في قطاع غزة التي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وتسببت في نزوح ما يزيد عن 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في مراكز الايواء والخيام، وتسببت بتدمير أكثر من 75 في المئة من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد ومؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية واستمرارها في ارتكاب حرب الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع في مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا، وسط حصار مشدد منذ الخامس من أكتوبر الماضي في ظل صمت دولي مريب ودعم امريكي غير مسبوق امام المجازر الجماعية وحملات الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء ، وعجز لمجتمع الدولي من وقف الحرب والزام اسارئيل للانصياع لقرار مجلس الامن 2735 القاضي بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة .

وحذر من ازمة مجاعة حقيقية تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة كما هو في شماله، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق وخيام النازحين ، واضطرارهم لاستخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

كما وحذر د. أبو هولي من تنفيذ إسرائيل لخطة الجنرالات التي تقضي بتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، وتحويلها الى مناطق امنية وعسكرية عازلة تمهيداً لبناء المستوطنات عليها، والتي تتقاطع مع تصريحات اقطاب حكومتها اليمينية ودعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى بناء المستوطنات مجدداً داخل القطاع بحجة خدمة الأمن في إطار مخطط الحسم الاسرائيلي لإنهاء الصراع بالقوة المفرطة المبنية على تخيير الفلسطينيين بين الموت، أو الخضوع، أو الهجرة، وهي تشمل الحسم العسكري والحسم الاستيطاني القائمين على القوة وفرض الحقائق على الأرض.
calendar_month15/12/2024 02:02 pm