الحياة برس - توقعت وزارة المالية الإسرائيلية أن تسجّل موازنة عام 2024 عجزًا ماليًا بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى عجز بنسبة 6.6%.

ويعكس هذا الارتفاع تأثيرات التصعيد العسكري المستمر في غزة، إضافة إلى التوترات العسكرية في لبنان واليمن، التي أسفرت عن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية.

وفي عام 2023، توقعت وزارة المالية أن يسجل العجز 4.2% من الناتج المحلي، لكن مع تصاعد التوترات العسكرية وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة، ارتفعت التكاليف الدفاعية بشكل ملحوظ. وبحسب التقديرات، فإن العجز قد يصل إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري، ما يعكس الأعباء المالية التي فرضتها هذه الأزمات.

وفي عام 2022، حققت إسرائيل فائضًا في ميزانيتها بنسبة 0.6% من الناتج المحلي، بفضل استقرار الإنفاق العسكري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية. ومع ذلك، أظهرت بداية عام 2024 آثار الأزمة المالية التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التصعيد العسكري والإنفاق الدفاعي المرتفع.

وفي خطوة لمواجهة هذا العجز، وافق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على توسيع موازنة عام 2024 لتغطية التكاليف العسكرية، حيث تم تحديد إجمالي الإنفاق بحوالي 760.5 مليار شيكل (حوالي 207 مليار دولار)، تشمل ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية لتطوير المشاريع وحساب رأس المال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار).

وعلى الرغم من محاولات وزارة المالية الإسرائيلية لتخفيف العجز من خلال الدعم الأمريكي المتوقع، فإن الدعم العسكري الذي تعهدت به الولايات المتحدة لم يتم الوفاء به بالكامل، مما يفاقم الوضع المالي لإسرائيل. تشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز المالي في إسرائيل قد وصل إلى مستويات قياسية، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الإنفاق العسكري وضعف النمو الاقتصادي، ما يضع الحكومة في تحديات كبيرة في المستقبل.
calendar_month28/12/2024 10:38 am