المحامي زيد الايوبي : مشروع القانون الاسرائيلي باستقطاع الديون من اموال الضرائب قرصنة

الحياة برس - قال المحامي والمستشار القانوني المحامي زيد الايوبي ان مشروع القانون الاحتلال الذي تسعى سلطات الاحتالال لإقراره بهدف اقتطاع ديون تدعيها من عوائد الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة هو مشروع باطل ويشكل قرصنة وقحة واعتداء سافر على مقدرات الشعب الفلسطيني. 

وأضاف الايوبي ان هذا القانون يتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير وتحديدا اتفاق باريس حيث انه لايجوز لسلطات الاحتلال اقتطاع اي مبلغ من عائدات الضرائب لاي سبب دون موافقة السلطة الوطنية عليها.

وأشار الايوبي الى ان مشروع هذا القانون يحمل في طياته كل المعاني العقابية للسلطة الوطنية خصوصا بعد موقف القيادة المشرف من معركة الاقصى والتي انتصر الشعب الفلسطيني بها بسبب الانسجام بين الموقف الشعبي والرسمي لذلك تسعى اسرائيل لاتخاذ اجراءات عقابية بهدف التضييق اكثر على الشعب الفلسطيني وإجباره على الاستسلام .

ونوه الايوبي الى ان سلطات الاحتلال سيطرت على كل مقدرات الشعب الفلسطيني من خلال السرقة واستخدام القوة وما هذا القانون الا محاولة بائسة للاستمرار في سرقة مقدراتنا وشرعنة الاعتداء والقرصنة من خلال سن قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي وتنحدر لمستوى التدابير التعسفية الباطلة التي تمكن الاحتلال من سلب اموالنا وحقوقنا لكن شعبنا لن ينكسر او يلين امامها وسيستمر في نضاله حتى دحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكل القوانين التي يسعى الاحتلال لتجسيدها لن تمكنه من ثنينا على مواصلة النضال لتحقيق كل طموحاتنا المشروعة