اتهام إدارة مستشفى “57357″ للسرطان بالفساد

الحياة برس - اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات في مواجهة اتهام إدارة مستشفى “57357″ المتخصص في علاج سرطان الأطفال بالفساد.

وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة للتحقيق وفحص أعمال المستشفى، بجانب شروط جديدة لحملات التبرع يضعها البنك المركزي، كما أعلن البنك إنه لن يتم جمع تبرعات الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة بمجال العمل الأهلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي قدأصدرت الأسبوع الماضي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وجاءت اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى الأشهر في علاج السرطان،مؤخرا عبر حملة انتقادات واتهامات ، ابتدرها الكاتب المصري وحيد حامد ، عن إدارة المستشفى الذي تزيد ميزانيته السنوية على أكثر من مليار جنيه، تعتمد على التبرعات عبر الإعلانات في كافة أنحاء مصر.

وكانت النائبة البرلمانية إيناس عبد الحليم، قدمت مقترحا لمشروع لإنشاء هيئة للسيطرة على فوضى التبرعات، مشيرة إلى إن الكثير من المستشفيات شيدت بالكامل بتبرعات المصريين، بهدف العلاج المجاني بالكامل، كصدقة من جانب أغنياء وفقراء مصر، وتزايدت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تهدف إلى جمع التبرعات.وتساءلت النائبة “..أين تذهب التبرعات؟.

من جهتها أعلنت أصوات إعلامية مصرية عن خشيتها من تداعيات قضية الفساد بالمستشفى على العمل الطوعي، وقال الإعلامي خيري رمضان من خلال برنامجه التلفزيوني “أن ما يحدث من الممكن أن ينعكس ضد العمل التطوعي في مصر، مؤكدًا أن المستشفى تجربة عظيمة ورائدة يجب الحفاظ عليها لأنها تقدم علاج بالمجان للأطفال وتعمل على أبحاث وتجارب علمية.”