المحكمة العليا تقلب قرارات لجنة الانتخابات المركزية

الحياة برس - المحكمة العليا تقلب قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وتقرر: إلغاء ترشيح بن آري، والمصادقة على ترشيح عوفر كسيف، من الجبهة، وقائمة العربية الموحدة والتجمع

تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا قررت، يوم أمس الأحد، شطب ترشيح ميخائيل بن آري، من قائمة تحالف الأحزاب اليمينية، ومنعه من الترشح في انتخابات الكنيست القادمة. بالإضافة إلى ذلك، قرر القضاة المصادقة على ترشيح عوفر كسيف من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والسماح لقائمة العربية الموحدة والتجمع بخوض الانتخابات، وذلك خلافا لقرارات لجنة الانتخابات المركزية التي قررت السماح لبن آري بخوض الانتخابات ورفضت ترشيح كسيف وشطبي قائمة العربية الموحدة والتجمع. وهذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها المحكمة العليا أحد المرشحين، بشكل منفرد، منذ تعديل القانون في عام 2002، علما أنه قبل ذلك كان يمكنها إلغاء كل القائمة وليس أحد مرشحيها.

وتقرر إلغاء ترشيح بن آري بأغلبية ثمانية قضاة ضد قاضٍ واحد (نعوم سولبرغ). كما تم السماح بترشيح عوفر كسيف بأغلبية ثمانية ضد واحد (دافيد مينتس). بالإضافة إلى ذلك، قرر القضاة بالإجماع السماح لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، ولمرشح تحالف أحزاب اليمين إيتمار بن جفير بالمنافسة في الانتخابات. وتم نشر القرارات أمس، دون أي تفسير، وسيتم نشر ذلك في وقت لاحق.

ويستند القرار ضد بن آري، من بين أمور أخرى، إلى وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت الذي حدد بأن المرشح بن آري، أطلق، بشكل منهجي، تصريحات عنصرية ضد العرب في إسرائيل، وأن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة ضده. وعلى سبيل المثال، في آب (أغسطس) 2018، قال بن آري: "يجب علينا أولًا، تغيير المعادلة والقول إن أي شخص يجرؤ على التحدث ضد يهودي لن يبقى على قيد الحياة، إنه لن يبقى على قيد الحياة، لا يتم طرده، ولا يُحرم من الجنسية. بل لا يبقى على قيد الحياة! كتيبة إعدام تقتله، تقضي عليه، كما يفهم العرب". وفي نوفمبر 2017، ألقى بن آري خطابًا في الذكرى السنوية لمقتل زعيم حركة كهانا، الراب مئير كهانا، قال فيه: "لقد علمنا الحاخام كهانا - لا يوجد تعايش معهم، لا يوجد تعايش". ومن ثم أشار إلى البدو وقال: "علينا معالجة أمورهم، ولكن في بلدانهم الأصلية".

وقال بن آري رداً على القرار: "إنهم يحاولون قمع صرخات المذبوحين واليوم تم ذبح يهودي، يبحثون عن الإرهابي الوحيد، ويتهمونني بالعنصرية لأنني أقول إن هذا الإرهابي لديه مغلف، هناك أمة قاتلة تدعمه". كما قال: "أقول لك، يا تمار زاندبرغ، التي أسعدك القرار جدًا، ولجميع أصدقائك: نحن لن يتم اضطهادنا، نحن لسنا بن آري، توجد هنا طريق للنهضة اليهودية، للقوة اليهودية. أنت التي تعانقين المخربين، أبو مازن، وقادة القتلة ... طريقك قصير. طريقنا هو طريق منتصر. مندلبليت، وشاي نيتسان وكل هذه العصابة يجب أن تعلم أن هناك نهاية للطغمة القضائية. ستكون هنا محاكمة ولكن محاكمة عادلة".

وقال الائتلاف اليميني رداً على القرار: "قرار المحكمة العليا مشين وعار. نحن سنصد جماح المحكمة العليا. هذا هو مسرح العبث في أبهى صوره، والنتيجة معروفة مسبقا لقضاة من الطبيعي أن يجلسوا في محكمة تابعة لميرتس. عوفر كسيف والطيبي والزعبي، المؤيدون للإرهاب، في الداخل، أما بن آري، اليهودي الصهيوني الذي يخدم أولاده في الجيش الإسرائيلي، في الخارج. هذا انقطاع تام عن الشعب. ليس القضاة هم الذين سيحددون للشعب من يكون منتخبوه. الشعب وحده هو الذي يقرر ... ربما تم شطب بن آري، لكن الشعب سيمنحنا القوة لكي نعيد المحكمة العليا إلى حجمها الحقيقي والطبيعي".

وقالت قائمة العربية الموحدة والتجمع، ردا على قرار السماح لها بخوض الانتخابات: "إن قرار حظر قائمة العربية الموحدة والتجمع في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي يفتقد إلى أي أساس للإثبات، والذي فشل مرة أخرى في اجتياز اختبار المحكمة العليا". كما قالت القائمة: "طولبنا بالمثول أمام المحكمة العليا، وللدفاع عن مبادئنا العادلة والديمقراطية وحقنا الأساسي في تمثيل جمهورنا، فيما يتنافس نتنياهو وغانتس على من يكون أكبر محرض على الجمهور العربي ويفخرون بالدمار والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. هؤلاء هم الذين يتعين عليهم مواجهة محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وقال عوفر كسيف رداً على القرار: "يسعدني تحقيق العدالة، كما قرر المستشار القانوني بالفعل، لا يوجد مبرر لشطب ترشيحي، وكانت هذه محاولة سياسية مخزية من قبل الكهانيين برعاية نتنياهو. على الرغم من محاولة تقليص الحيز الديمقراطي وإسكات الأصوات المعارضة لنظام التمييز، سأواصل الحديث عن إنهاء الاحتلال والسعي من أجل السلام والمساواة مع شركائي في القائمة، وسأواصل معارضة الخطاب العنصري والمحرض".

وتضيف الصحيفة أن قرار المحكمة العليا بمنع بن آري من الترشح للانتخابات والمصادقة على ترشيح عوفر كسيف والعربية الموحدة والتجمع، أدى إلى ردود فعل عاصفة كثيرة في اليمين واليسار.

وقالت وزيرة القضاء أييلت شكيد، إن "قضاة المحكمة العليا قطعوا الحبل وحولوا أنفسهم إلى جهة سياسية". وأضافت أن قرار شطب بن آري يشكل "تدخلًا صارخًا ومضللًا في جوهر الديمقراطية الإسرائيلية، ودوس لقرار لجنة الانتخابات. وقالت إنها ستنشر، صباح اليوم، خطة "لاستكمال الثورة القانونية خلال الدورة المقبلة."

وقال بتسلئيل سموطريتش، المرشح الثاني في تحالف اليمين، الذي كان بن آري أحد مرشحيها: "إن المحكمة العليا لا تفوت أي فرصة لإثبات مدى انقطاعها عن الجمهور وإلى أي مدى لا تستحق ثقته"، مضيفًا أنه "في هذا اليوم الذي ندفن فيه موتانا مرة أخرى، يقرر قضاة المحكمة العليا بأن مؤيدي الإرهاب الذين ينكرون وجود دولة إسرائيل سيدخلون الكنيست الإسرائيلي، بينما ميخائيل بن آري، الذي يخدم أبناؤه في وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي، لن يدخل الكنيست. لا يمكن لأي خدعة قانونية أن تفسر هذا التشويه السخيف للقانون. سيقرر الشعب ويعيد المحكمة العليا إلى مكانها الطبيعي".

وقال حزب يهودية التوراة "إنه يتضح من قرار إلى قرار أننا كنا على حق قبل عشرات السنوات عندما قلنا إنه لا توجد للمحكمة العليا سلطة للتدخل في مسائل الضمير والقيم وقضايا الدين والدولة. من خاب امله من المحكمة العليا اليوم، فليسمع ما قلناه في ذلك الوقت وهو أننا إذا سمحنا للمحكمة بعمل ذلك، فإنها ستفعل ما تشاء وتدير الدولة بالكامل، هذا أمر خطير، وسوف نندم على الصلاحيات الكبيرة التي منحناها للمحكمة العليا".

وقال حزب شاس: "لقد ثبت مرة أخرى أن المحكمة العليا تنتزع لنفسها صلاحيات أكثر وتعطل العملية الديمقراطية، هذا يبدا بالتدخل الصارخ في شؤون الدين والدولة، وهذا المساء في منع شخص من ترشيح نفسه لانتخابات الجمهور وتنتهج سياسة الكيل بمكيالين بسبب معايير سياسية غريبة. شاس ستواصل العمل لدفع "فقرة التغلب" التي ستكبح النشاط القضائي وتعبر عن إرادة الشعب بشكل صحيح".

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين: "قرار المحكمة العليا الليلة هو خطأ خطير وسوف يدفع الجمهور ثمنه غالياً. التجمع الذي يرفض قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية لا مكان له في كنيست إسرائيل. ولا مكان أيضا، لمن يضفي الشرعية على إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي، وسنواصل الكفاح ضد العناصر المستفزة المعادية للصهيونية في الكنيست الحادية والعشرين".

وقال بيني غانتس، رئيس حزب ازرق - أبيض، رداً على شطب بن آري: "أعتقد أنه من الجيد أن هناك قضاة في القدس يعرفون كيفية وضع الحدود والأخلاق في المكان المناسب." كما أشاد رئيس حزب العمل آفي غباي بشطب بن آري وقال: "الحمد لله الذي تخلصنا منه. حاربنا من اجل ذلك مع عضو الكنيست ستاف شفير وشركاء آخرين، وقرار المحكمة العليا الليلة حسم الأمر: لا يوجد مكان للعنصريين والمحرضين والظلاميين في الكنيست الإسرائيلي ".

وقالت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش (حزب العمل) إن "القرار أنقذ الكنيست الإسرائيلي من عرض مهين يقوم على العنصرية المظلمة وكراهية الإنسان، ونحن سعداء بأن لدينا المحكمة العليا، التي تصد وتكبح المؤامرات الخطيرة لتدمير الديمقراطية الإسرائيلية ودوس الرؤية الصهيونية بأكملها".

وقالت النائب تمار زاندبرغ، رئيسة ميرتس، والتي كانت من بين مقدمي الالتماسات لشطب بن آري: "بيبي أدخل وميرتس أخرجت. كل من يؤمن بالتفوق العنصري يجب أن يكون وراء القضبان وليس في الكنيست الإسرائيلي، ومن الجيد أن المحكمة قالت كلمتها بوضوح".

وقال أيمن عوده رئيس قائمة "الجبهة – العربية للتغيير"، إنه "سيتواصل سماع صوت عوفر كسيف رغم أنف اليمين المتطرف. المحكمة التي أسقطت بن آري فعلت الشيء الصحيح، الأمر الذي يعزز حقيقة أن قرار لجنة الانتخابات التي شرعت الكهانيين وحاولت استبعاد قائمتي الجبهة والعربية للتغيير، والموحدة والتجمع، كان محاولة إسكات عنصرية وحقيرة من اليمين."

وقال مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الذي مثل كسيف وقائمتي الجبهة والعربية للتغيير، والموحدة والتجمع، رداً على قرار المحكمة العليا: "لقد حان الوقت للاعتراف بأن لجنة الانتخابات المركزية لا يمكنها مناقشة شطب المرشحين والقوائم. منذ 20 عامًا، يستخدم السياسيون هذه المنصة بطريقة عنصرية فقط لنزع شرعية القوائم العربية وممثليهم دون أي أساس دستوري". وأضاف مركز عدالة أن "المحكمة العليا تقلب في كل مرة هذه القرارات، لأنه لا يوجد سبب مشروع لهذا الشطب، وما تبقى هي وصمة العار التي وصموا بها المرشحين وأشاروا إليهم كأعداء".