الحياة برس - تحاول مصر وقف مزاد في بريطانيا لبيع رأس تمثال حجري للفرعون المصري توت عنخ آمون يعود تاريخه لأكثر من 3 آلاف عام.
وقالت دار المزادات أن عملية بيع الرأس الفرعوني المعروض في صالة كريستيز للمزادات في لندن قانونية.
ومن المتوقع عرض الرأس الفرعوني في المزاد في الرابع من تموز/يوليو المقبل ويتوقع أن يتجاوز سعره خمسة ملايين دولار. 
القطعة تصور فم الملك توت كاملا وتميل الشفة السفلية فيه لأسفل قليلا، وعينين لوزيتي الشكل. 
ويعد الملك توت عنخ آمون في نظر الكثيرين تجسيدا لمجد مصر القديمة. 
وكان خبير الآثار هاورد كارتر عثر على مقبرة فرعونة تحتوي على الرأس وكنوز فرعونية كثيرة عام 1922 في وداي الملوك على الضفة الغربية من نهر النيل في مدينة الأقصر.
والموقع المكتشف منذ ما يقارب الـ 100 عام كان يعج بثروات الأسرة الفرعونية الثامنة عشر التي حكمت مصر ما بين 1569 - 1315 قبل الميلاد.
من جانبها طالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صالة المزادات ومنظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية والحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، والمطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وأضافت أن مصر لها الحق في التمثال وفق قوانينها الحالية والسابقة.
وينص قانون عام 1983 والذي يتعلق بملكية الآثار، على أن أي قطعة أثرية عثر عليها في مصر تعتبر ملكية للدولة المصرية "باستثناء الآثار التي ثبتت ملكيتها أو حيازتها بالفعل في الوقت الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ". 
وتسعى مصر لاستعادة آثارها التي تعتبرها ملكية خاصة للدولة المصرية في الوقت نفسه دافعت دار كريستيز للمزادات عن عملية البيع. 
وقالت في بيان إن التمثال الذي عرض بشكل متواتر خلال الثلاثين سنة الأخيرة، تم شراؤه من مجموعة مقتنيات ريساندرو، أحد أشهر مجموعات المقتنيات الخاصة للفن المصري. 
المجموعة تضم رؤوسا منحوتة من الرخام يعود تاريخها لروما القديمة، وتابوتا خشبيا مصريا ملونا، وتمثال قطة مصرية من البرونز. 
وأوضحت كريستيز أن "القطعة تم الحصول عليها من هاينتس هيرتسر وهو تاجر آثار مقره ميونخ، عام 1985، وقبل هذا كانت مملوكة لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي والذي يعتقد أنه حصل عليها في ستينيات القرن الماضي."


المصدر: وكالات + الحياة برس