اهم ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الجمعة

الحياة برس - صحيفة الجمهورية :

الجمهورية: برِّي: العقوبات مشبوهة وتوقيتها مشبوه.. وقضية قبرشمون تراوح

 كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: توزّعت الإهتمامات أمس بين تتبّع ردود الفعل على العقوبات الأميركية الجديدة على "حزب الله" وبين إستمرار المساعي لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، في الوقت الذي تنشط التحضيرات الحكوميّة والنيابيّة لجلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل في مجلس النواب، على وقع إنتظار ارسال الحكومة قطع الحساب لعام 2017 الى المجلس، اذ من دونه لن يكون في الإمكان إقرار الموازنة، إلاّ في حال لجأ المعنيون الى الطريقة التي اعتمدوها عند إقرارهم موازنة 2018 بلا قطع حساب.  

تترقب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية مساء اليوم من العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجيّة المطروحة.

وعشية إطلالة نصرالله قالت كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي استهدفت العقوبات رئيسها النائب محمد رعد وأحد اعضائها النائب أمين شري الى جانب مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، انّ ما تضمنه القرار الاميركي "هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته.. وهو امر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والاخلاقية، ولن يغيّر شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي وللسياسات الاميركية الداعمة والراعية لهما".

وأكّدت الكتلة "التزامها بثوابتها الوطنية والاخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع والتبعية".

بري

الى ذلك، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها "إعتداء على مجلس النواب"، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: "هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه".

طبارة

واستبعد سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة ان تكون للعقوبات الاميركية الجديدة على "حزب الله" اي انعكاسات خطيرة على لبنان، متوقعاً حصول تفاهم ما كما حصل عندما فُرِضت عقوبات سابقة، فالحزب موجود في الحكومة ومجلس النواب، وعندما فرض الاميركيون سابقاً بعض العقوبات عليه حصل تفاهم بينهم وبين السلطات المختصة في لبنان، خصوصاً عندما تناولت هذه العقوبات الوضع المالي والقطاع المصرفي، والجميع يذكر الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن في وقت سابق من هذه السنة ومن العام الماضي".

ولم يستبعد طبارة أن يكون حصل إتصال ما بين الجانبين اللبناني والاميركي، "فعادة عندما تُفرَض عقوبات ماليّة على شخص أو جهة يُفرض عليها حظر السفر أيضاً، ولكن المسائل الاقتصادية والمالية يتمّ ايجاد حلول لها".

وقال طبارة لـ"الجمهورية": "انّ السياسة الاميركية إزاء لبنان حتى الآن تدلّ الى انّها لا تريد حصول انعدام استقرار سياسي واقتصادي ومالي فيه، ولذلك تتوافر الحلول دوماً لأي تدبير وعقوبة تُتخذ في هذا المضمار". واضاف، أنّه لا يرى أنّ الولايات المتحدة في وارد فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" من مثل حركة امل والتيار الوطني الحر وغيرهما، لأنّه مع حال الإقدام على خطوة من هذا النوع يعني أنّ المسألة جديّة وذاهبة الى إتجاهات دراماتيكية اكبر، ولكن الأميركيين يدرسون عادة كل تدبير يتخذونه في شأن لبنان خصوصاً لجهة مدى تأثيره على وضعه الإقتصادي من عدمه".

ولفت طبارة الى، "انّ الولايات المتحدة لا تريد حتى الآن اي تهديد للاستقرار في لبنان، بدليل انّ تصريحات وبيانات الخارجية الاميركية ووزارة الخزانة لا تتضمن اي اشارات سلبية في هذا الاتجاه".

وقال: "الولايات المتحدة ما زالت في اطار تصعيد الضغوط على ايران لاخضاعها وجلبها الى طاولة المفاوضات توصلاً الى صفقة معها، حتى إذا رفضت إيران التفاوض تذهب واشنطن عندئذ الى مزيد من العقوبات، وليس هناك في الافق اي حرب يتخوّف البعض من نشوبها".

أحداث قبرشمون

من جهة ثانية، تواصلت الاتصالات والمساعي لتطويق ذيول احداث قبرشمون، ولكنها لم تحقق بعد اي تقدّم ملموس نتيجة استمرار التباعد بين المواقف.

ولكن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واصل جولاته المكوكية بين المقار المعنية، وكانت احدى محطاتها زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري مساء في السراي الحكومي، بعدما كان التقى كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب طلال ارسلان.

وقال إبراهيم في ختام جولته: "إنّ الأجواء جيدة وجميع الأطراف متجاوبون مع صيغة الحل"، وأضاف: "غداً (اليوم) سأستكمل الجولة ولا تعقيدات، وطالما هناك حركة هناك بركة".

وكان ارسلان والوزير صالح الغريب زارا رئيس الجمهورية خلال النهار، وتمسّكا بإحالة أحداث قبرشمون الى المجلس العدلي.

وفي المقابل، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معارضاً الامر، قائلاً: "لا وجود للمجلس العدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات".

الغريب

وكشف الغريب لـ"الجمهورية"، أنّ الهدف الأساس من جولاته على عدد من المرجعيات السياسية والدينية هو "توضيح ما حدث في قبرشمون، وعرض الحادثة من وجهة نظره على كافة الأفرقاء والمرجعيّات في البلد، بالدرجة الأولى". وعمّا إذا كان أحد من الأفرقاء الذين التقاهم قد عاتبه على ما حصل، أكّد الغريب أنّ "الجميع يدينون ما حصل، ولا أحد يتبنى عملاً كهذا"، سائلاً: "علام سيلوموننا، لأننا كنا نسير على الطريق؟". وقال: "إنّ "القوى السياسية التي التقيتها تستنكر ما حصل، فلا أحد يؤيّد العودة الى إستعمال "الفيزا" بين المناطق اللبنانية بعد الحرب، فهل تريدون أن نعود اليها لعبور المناطق؟".

وعن جلسات مجلس الوزراء، رفض الغريب "تحميله مسؤولية أي تعطيل"، وقال: "مصرّون على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وسأثير قضية الإحالة الى "المجلس العدلي" في أول جلسة تُعقد. فنحن لم ولن نقاطع. واسألوا عمّن لا يدعو الى جلسات، وما أسبابه".

في غضون ذلك لم تصدر عن الحريري اي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، وعلمت "الجمهورية"، انه ما زال على موقفه، وهو لن يدعو الى مثل هذه الجلسة الّا بعد بلورة الحل المنشود لقضية قبرشمون.

الموازنة

على صعيد الموازنة، علمت "الجمهورية" انّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرارها والمحددة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة.

وفي هذا الصدد قال بري امام زواره: "انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب".

صحيفة النهار :

 "مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد… والموازنة إلى تعديل

وطنية - كتبت صحيفة "النهار" تقول: على رغم أنه لاحت في الأفق مؤشرات ايجابية يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري الذي جمع أمس وزراء في مجلس وزراء مصغر استعاض به عن الجلسات المكتملة، الا ان الاخفاقات لا تزال تطغى على المشهد العام.

فالحكومة معطلة حتى اشعار آخر فيما تستمر المساعي والمشاورات التي ينشط على خطها اللواء عباس ابرهيم الذي التقى مساء الرئيس الحريري بعد جولة مكوكية قام بها. والموازنة التي اشاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بانجازها مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، واأعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل. أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلثاء المقبل، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها. وفي هذا الاطار، نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب".

وقد التقى الأضداد حول الطاولة في السرايا الحكومية في اجتماع مالي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وخصص للبحث في مشروع موازنة 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة الاسبوع المقبل. وسيعقد اجتماع مماثل مساء اليوم للاتفاق على تقريب وجهات النظر قبيل الجلسة العامة.

وقد شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على "ان وقف التهريب والمعابر غير الشرعية يعود بأموال طائلة على الدولة"، متسائلاً: "ما الذي يمنعنا من اقفال هذه المعابر؟".

وقال في مؤتمر صحافي "إن الموازنة تتعاطى مع الأمور كأن وضع البلد عادي"، لافتاً الى ان وزراء "القوات" طرحوا هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء ولم يجر التجاوب ونوقشت الموازنة كما هي". وأضاف انه "كان مفترضاً أن تترافق الموازنة مع اصلاحات، لأننا نواجه أزمة فعلية".

وقال مساعد رئيس الوزراء الوزير السابق غطاس خوري عن عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها في مجلس النواب إن "الحل لم ينضج بعد وتأجيل مجلس الوزراء هو لعدم نقل المشكلة من قرية لبنانية الى مجلس الوزراء، لان المطالبة بانعقاد المجلس والإحالة على المجلس العدلي قد يؤديان الى انقسام حكومي. لذلك ستمثل الحكومة الاسبوع المقبل أمام المجلس النيابي للبحث في الموازنة واقرارها".

وأكد ان "لا أحد يضع شروطاً ورئيس الحكومة عندما يرى ان الظروف أصبحت مناسبة لانعقاد مجلس الوزراء وبجدول الاعمال الذي يراه هو مناسباً يدعو الى الجلسة. لكن بإمكاني ان اطمئن إلى ان الجهود جدية والبلد يتجه الى حلول وليس الى تأزيم".

صحيفة الأخبار :

حقل ألغام يهدّد الموازنة محاولات للالتفاف على القانون لتمرير قطع الحساب

 كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: وصلت تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء "مضرب" عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد... في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي

بدأت المراوحة تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة. وهو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير "المردة" إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان.

كتلة الوفاء للمقاومة سارت أمس بهذا الطريق، فأكدت أن "التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائما ونشجع عليه، ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الاطراف المتنازعين". وأملت الكتلة "التوصل في اطار القانون إلى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الاهلي وباحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

في ظل دعوة بري إلى مناقشة الموازنة ابتداءً من الثلاثاء المقبل، برزت إشكالية جديدة ناتجة عن تعطيل مجلس الوزراء. فعدم انعقاد المجلس وبالتالي عدم إرساله مشاريع قوانين قطوع الحسابات، سيضع مجلس النواب أمام معضلة عدم القدرة على إقرار الموازنة. ولذلك، بدأت تتكثف مساعي إنهاء الأزمة السياسية، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء وإقرار قطوع الحسابات. علماً أنه لم يعرف بعد كيف سيعالج بري هذه المعضلة، وينقل عنه أن الأمور ستبقى تحت السيطرة حتى لو تأخر انعقاد مجلس الوزراء حتى يوم الأبعاء، أي حتى ثاني أيام مناقشة الموازنة. أما في حال عدم انعقاد الحكومة، فسيجد المجلس صعوبة في إقرار الموازنة، خاصة أن المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بوضوح على أن "يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". أي أن تصديق قطع الحساب يقع في المرتبة الأولى في التصديق.

في سياق البحث عن المخارج، طرحت أمس فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة". أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.

صحيح أن انعقاد مجلس الوزراء هو المبتغى حالياً، إلا أن مجرد عقد الجلسة لن يكون كافياً لحل معضلة قطوع الحساب. رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال أمس إنه ليس المطلوب قطع الحساب بل قطوعات الحسابات. كلامه جاء رداً على تسويق فكرة الاكتفاء بإرسال قطع حساب 2017، بحجة أن قطوعات الحساب الأخرى تحتاج إلى وقت طويل لتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. وهو أعاد التأكيد على تنفيذ المادة 65 من قانون موازنة 2017، التي تشير إلى أن على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا وإحالتها على مجلس النواب، وليس تحويل قطع حساب 2017 فقط. وهو إذ تكلم باسم لجنة المال التي تضم كل الأطراف السياسية، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن اتفاقاً ما تمت بلورته، بغض النظر عن موقف لجنة المال، يقضي بإبعاد شبح قطوعات الحسابات ومئات المخالفات التي كشفتها عن النقاش السياسي. وبالتالي الذهاب مباشرة إلى ما يسمح بإقرار موازنة 2019، عبر تصديق قطع حساب 2017 الذي أنجز ديوان المحاسبة تدقيقه.

إذا لم ينجح هذا المسار الملتوي، فإن مساراً آخر أشد التواءً سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين "يروق الجميع"، تضمن بنداً (143) يشير إلى "مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً". ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها "مع التحفظ، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة. ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى "إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية". أي أن الحكومة فسرت عبارة "لم تقر" بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى "عملية إنتاج جميع الحسابات المالية"، وكذلك متجاهلة عبارة "عملاً بالاصول الدستورية والقانونية".

صحيفة اللواء :

 حلحلة في "فك الإشتباك" الدرزي تمهِّد لمصالحة في بعبدا؟ أزمة بدائل مالية للإلغاءات الضريبية.. ومجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة

 كتبت صحيفة "اللواء" تقول: سرّعت تداعيات الوضع الإقليمي - الدولي المتفجر، من وتيرة الاتصالات لتجاوز عقدة أو قطوع "الاحد الدامي" في الجبل، والذي استأثر بوضعية الجمود، الذي يضرب جلسات مجلس الوزراء، في ظل انقسام حاد، داخل مكونات الحكومة، ولعبة "القطة والفأر" بين المكوّن الأكبر، وسائر المكونات المتحالفة، والتي شكلت (أي اللعبة) أخطر منعطف، تمر به البلاد، في السنوات العشر الماضية.

في المعلومات "الليلية" ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.

وقالت المعلومات الخاصة بـ"اللواء" ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان).

وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..

وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي..

وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.

وإذا كان التعويل السياسي ما يزال منصباً على جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتنقل بين بعبدا والسراي الكبير، وخلدة وكليمنصو، وعين التينة بين الحين والآخر، فإن الرئيس سعد الحريري، وفقا للمنهجية التي وضعها، استعاض عن جلسات مجلس الوزراء، بتفعيل العمل الوزاري، لعدم تعطيل الدولة، ولمواكبة الاستحقاقات الملحة سواء في ما يتعلق بالموازنة أو مقررات "سيدر".

وفي هذا الإطار، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا ماليا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخصص الاجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليه، تمهيدا لمناقشته في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، الاجتماع بأنه "جيد"، وإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة.

ويعود المجتمعون اليوم للاجتماع ثانية في الإطار نفسه.

وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2% على الواردات.

وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.

وقال مصدر وزاري لـ "اللواء" ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو "بروفة" تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب.

واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، علىان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة.

ويرأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات.

ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب, وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.

ولفتت هذه المصادر إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الىما كان عليه.

اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6،57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7،59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان "العبرة في التنفيذ".

صيغة حل

في هذا الوقت، استمرت المساعي جارية على خطي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، وعلى ضفافهما فكفكة العقد ونزع الألغام التعجيزية على المستوى السياسي، بما يسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء، وانتظام عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وفي تقدير مصادر رسمية، فإن الصورة لنتائج هذه المساعي يفترض ان تتبلور خلال يومين على الأكثر، ومعها الآلية التي ستعتمد بعد انتهاء التحقيقات مع الموقوفين الأربعة، وتوقيف باقي المطلوبين من الطرفين، حيث يتوقع ان يتم تسليم هؤلاء خلال 24 ساعة، مشيرة إلى وجود شهود لا بدّ من استدعائهم والاستماع إليهم، وإلى ان التوجه إيجابي ونتائج التحقيق هي التي ستحدد وجهة المسار القضائي سواء إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي أم القضاء العادي، مع ان خيار المجلس العدلي ما زال مرجحاً أكثر لمزيد من البحث.

وكان لافتاً للانتباه على هذا الصعيد اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، وهو الثاني بينهم في غضون أيام، بما يوحي ان الاتصالات أو المفاوضات الجارية، بلغت حداً يفترض تدخل رئيس الجمهورية، الا أن أية معلومات لم ترشح عن اللقاء الذي استمر على مدى ساعة ونصف الساعة، سوى تأكيد مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان المعالجات تسير بإيجابية ويفترض ان تحصل بلورة للحل الذي يعمل عليه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مشيرة إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع اتصالاته لوضع القيادات في صورة الصيغة التي يُصار إلى اعتمادها، وهو زار مساء أمس الرئيس الحريري في السراي، بعدما كان التقى الرئيسين عون ونبيه برّي والوزير جبران باسيل وارسلان وتواصل هاتفياً مع جنبلاط.

لكن، لوحظ ان أرسلان غرد قبل لقاء الرئيس عون، ملمحاً استعداده للتعاون مع التحقيقات القضائية بعد إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وقال ان "موقفه واضح وهو ان المجلس العدلي هو الأساس، وكل ما يطلبه المحقق العدلي الذي يعين سنكون تحت سقف القانون، وحاضرون لتسهيل مهمته في الإجراءات المطلوبة"، مشدداً على ان محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمر".

وفي ما يشبه الرد على أرسلان، أكد جنبلاط، في تغريدة عبر "تويتر" بأن لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات.

وذكرت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات ان أرسلان يُؤكّد ان ليس لديه مطلوبين بل شهود وهم مستعدون للمثول امام القضاء العدلي، وان الرئيس عون يحض جميع الأطراف على اعتماد المسار القضائي والأمني الذي يعمل عليه اللواء إبراهيم، والآلية التي ستعتمد للوصول إلى نتائج إيجابية تنهي الأزمة.

وقال اللواء إبراهيم لمحطة NBN بعد جولة مشاوراته الجديدة: "الاجواء جيدة وكل الأطراف متجاوبة مع صيغة للحل".

وذكرت بعض المعلومات ان تيّار "المردة" دخل على خط تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون، بما يُعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع ترجيح تصويت وزيره يوسف فنيانوس إلى جانب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إذا وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في مجلس الوزراء، رغم ان هذا الأمر مازال مستبعداً حتى الآن بانتظار انتهاء المساعي.

يُشار إلى ان طرفي الأزمة واصلا تحركهما باتجاه القيادات والمرجعيات السياسية والروحية، فزار الوزير الغريب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بينما كان وفد من الحزب الاشتراكي برئاسة الوزير السابق غازي العريضي يزور رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية في بنشعي، من دون ان يكشف أي من الطرفين عن نتائج اللقاءات التي يعقدانها، مع ان محورها بات معروفاً، وهو شرح موقف كل منهما من حادثة قبرشمون، ومن إحالة القضية على المجلس العدلي.

منحى إيجابي ولكن

وفي السياق، اعتبرت مصادر وزارية متابعة لـ "اللواء" ان الأمور تتجه نحو منحى إيجابي، وهي غير مقفلة تماماً، لكنها لا تزال تحتاج الي بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف وتقديم التنازلات للوصول إلى تقارب في وجهات النظر، مشيرة إلى انه عندما يرى الرئيس الحريري إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون توافقية بالحد الأدنى وغير تعجيزية، فهو سيدعو بطبيعة الحال لعقد المجلس الذي تتراكم على جدول أعماله الكثير من البنود والملفات الأساسية والطارئة والتي لا يُمكن تأجيلها لفترة طويلة من الأمن، وهي رأت انه لا بدّ في الأيام المقبلة من الوصول إلى حل وسطي بين جميع المكونات السياسية عندما تهدأ النفوس.

إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019.

لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة "لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً".

معلوم ان الهيئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق بالمادة 87 والتي توجب اعداد الحسابات العامة وإرسالها إلى المجلس قبل نشر الموازنة، لكن في حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى قطع الحساب، فإن امام المجلس اما الدخول في تسوية على قطوعات الحساب ما قبل العام 2017، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يعلن عجزه عن الايفاء بكل الحسابات السابقة نظراً لضيق الوقت وقلة الإمكانات البشرية، أو ان يكون الحل كما حصل سابقاً بإقرار الموازنة مع قطع حساب 2017، علي ان تأتي الحكومة لاحقاً بمشاريع القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إلى المجلس.

وبحسب المعلومات، فإن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومعه العديد من النواب، بالإضافة إلى ما كان ذكره الرئيس برّي باشتراطه وصول القطوعات إلى المجلس قبل تحديد موعد الجلسة، يصرّون على رفض أي تسوية، الا ان الحل برأي المصادر النيابية لا يُمكن ان يمر من دون تفاهم سياسي في ظل عدم قدرة الحكومة على الاجتماع.

ووفق هذه المصادر فإن الرئيس برّي يعلم صعوبة هذا الأمر، وان دعوته لعقد الجلسة توحي بأن صيغة ما قد تجد طريقها للحل بطريقة أو بأخرى، قبل موعد مناقشة الموازنة ببنودها القانونية، أي بعد الخميس المقبل.

وتعتقد المصادر ان اجتماع السراي الوزاري المالي والذي شارك فيه النائب كنعان، والذي خصص لمقاربة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة، قد يكون فيه المخرج الذي لا يمنع إقرار الموازنة ولا يثبت مبدأ مخالفة الدستور كأمر واقع.

العقوبات الأميركية

وفي موضوع العقوبات الأميركية التي طاولت أمس الأوّل نائبين من حزب الله هما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمّد رعد وأمين شري، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، قالت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيخصص حيزاً كبيراً من اطلالته التلفزيونية عبر شاشة "المنار" مساء اليوم لهذا الموضوع بقصد فضح مراميه واهدافه، على المستويين السياسي الوطني والاقتصادي. في وقت اعتبرت فيه كتلة الوفاء للمقاومة الإجراءات الأميركية الكيدية بأنها تشكّل تمادياً في الاعتداء على لبنان، وهي أمر مُدان لن يغير شيئاً في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب، وهو موقف متطابق مع الموقف الذي أعلنه الرئيس برّي.

وأوضحت المعلومات ان السيّد نصر الله سيجري قراءة في مجريات الخطوة الأميركية، باعتبارها اجراء تصعيدياً، قد يشمل لاحقاً شخصيات سياسية حليفة للحزب، يهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على بيئة الحزب وحلفائه اذا لم ترضخ الدولة اللبنانية لشروطها، والتي كان آخرها رفض الرئيس برّي بالتنسيق مع الحزب الخطة الأميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل.

وكشفت مصادر ديبلوماسية ان تلويح الإدارة الأميركية للمستفسرين عن خلفيات العقوبات، بأنها اولية، إشارة إلى ان العقوبات ستطال كل حلفاء الحزب في المجلس النيابي والحكومة ورجال أعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي وليس دفعة واحدة، إذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع واشنطن، مشيرة إلى إمكانية فرض مضايقة تريدها أميركا لتوطين الفلسطينيين في لبنان، تزامناً مع طروحات صفقة القرن.

ولكن بمعزل عن هذه القراءة، فإن الحزب سجل مآخذ على الأداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، ولا سيما من قبل رئيس الحكومة، ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الأميركية باعتبارها اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديموقراطي.

يُشار إلى ان باسيل سيكون في واشنطن يوم الاثنين المقبل للمشاركة في مؤتمر لحرية الأديان، بدعوة شخصية من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

وحضر موضوع العقوبات، في اللقاءات التي أجراها أمس رئيس جمعية المصارف الجديد الدكتور سليم صفير مع كل من الرئيس برّي والوزير خليل، على رأس وفد من مجلس الإدارة الجديد، إضافة إلى دور المصارف في دعم الاستقرار وحمايته، والتأكيد على أهمية إقرار الموازنة.

وطمآن صفير خلال اللقاءين إلى متانة القطاع المصرفي ومناعته، وان المصارف ملتزمة بالتعاميم الدولية والمعايير الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان.

صحيفة الديار :

 واشنطن واسرائيل تترقبان موقف نصرالله من "تعثر" "ترسيم" الحدود.. حزب الله "مرتاح" للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري "مقبول" " التسوية" لم تنضج ... اجتماع الحكومة "مسألة وقت" ... واللواء ابراهيم متفائل

 كتبت صحيفة "الديار" تقول: بانتظار مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم من العقوبات الاميركية على قيادات حزب الله، وترسيم الحدود، وحادثة الجبل، و"الكباش" الايراني الاميركي في الخليج، وغيرها من الملفات الساخنة داخليا واقليميا، يبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يئس" من امكانية عودة الجلسات الحكومية قبل يوم الثلثاء المقبل موعد انطلاق الجلسات التشريعية، فالتسوية في احداث "قبرشمون" لم تنضج بعد على الرغم من تفاؤل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار بالامس كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزيرالخارجية والنائب طلال ارسلان، وتواصل هاتفيا مع النائب الاسبق وليد جنبلاط، متحدثا عن تجاوب جميع الاطراف مع الحلول المقترحة التي تحتاج على ما يبدو الى مزيد من الوقت كي تتظهر في ظل استمرار "التراشق" الاعلامي بين الحزبين "الديموقراطي" والاشتراكي..  

ووفقا للمعلومات، لم تنضج بعد صيغة الحل النهائية، وهذا يعني حكما استمرار "الشلل" الحكومي الى اجل "غير مسمى".. لكن هذا لا يعني ان "الابواب مغلقة"، بل يمكن القول، بحسب اوساط وزارية متابعة ان "الباب" بات مواربا، وفرص النجاح تتقدم على فرص الفشل، لان الجميع يريد الحل، والبحث الان جار عن مخرج "لا يموت فيه الديب ولا يفنى الغنم"، ولذلك فالمسألة تحتاج فقط الى وقت، حيث ستكون الساعات المقبلة حاسمة حول صيغة "الاتفاق المخرج" وما تحقق حتى الان هو استمرار العمل لتهيئة المناخ المؤاتي لتمرير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقوم على ترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، وفيما يواصل رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان رفضه لهذا الاقتراح خوفاً من تسويات سياسية تطيح بنتائج التحقيقات، يجري التداول بصيغة تقوم على تكليف جهاز أمني "موثوق" من قبل "خلدة" لمتابعة القضية، وبعد تحديد نوع الجرم، يتم تحديد المحكمة المختصة بمتابعة القضية، لتنطلق بعدها "تسوية" سياسية تحصن الجبل من الاهتزازات، وتعيد "الثقة" الى الجميع برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية ميشال عون..

حزب الله "مرتاح" ..؟

وعشية اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم في ذكرى حرب تموز، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان العقوبات الاميركية التي طالت ثلاثة قيادات من الحزب اجراءات كيدية تشكل تماديا في الاعتداء على لبنان وهي امر مدان لن يغير شيئا في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب.

ووفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبدو الحزب مرتاح للمواقف الرسمية من العقوبات الاميركية على ثلاثة من قياداته، وهو يثمن كثيرا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصا ان موقف الاخير وصف القرار بأنه اعتداء صارخ على لبنان، كما ينظر الحزب بارتياح الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ويرى انه موقف "مقبول" بالنظر الى الظروف الراهنة، مع العلم انه سبق له ان ابلغ الاميركيين ان الدولة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع القرارات الاميركية لما لها من انعكاس سلبي على الواقع اللبناني باعتبار ان للحزب قواعد شعبية ونواب منتخبين، ولذلك فان تأكيد الحريري قبل يومين بأن القرارات لن تترك تأثيرا في عمل الحكومة او مجلس النواب، رد كاف على البيان الاميركي الذي طالب الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الذين طالتهم العقوبات.

"تسريبات" حول العقوبات

وفي هذا الاطار، تشير تلك المصادر الى ان الاميركيين سربوا معلومات تفيد بان هذه العقوبات الجديدة سببها المباشر دور حزب الله في عرقلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، وهي بمثابة تحذير واضح بضرورة تراجع لبنان عن موقفه "المتعنت" في المحادثات، مع العلم ان كل الاطراف تدرك جيدا ان الحزب لم يتدخل مؤخرا في سير التفاوض الذي يديره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعم مطلق من الحزب، وما اعاد التفاوض الى "نقطة الصفر" هو تراجع اسرائيل عن التزاماتها السابقة بخصوص تزامن التفاوض البحري والبري ودور الامم المتحدة، واي محاولة اميركية لتحميل الحزب المسؤولية تنفيه الوقائع التي يشهد عليها اكثر من طرف لبناني وغير لبناني..

"المعضلة" الاميركية ـ الاسرائيلية

وفي شرحها لاسباب التعثر، تلفت تلك الاوساط الى ما نقلته مصادر دبلوماسية غربية ان المعضلة الاسرائيلية - الاميركية تكمن في معادلة معقدة حيث من الصعب بالنسبة لهما اعطاء حزب الله دورا رئيسيا في التفاهمات المفترضة، لكن من الواضح أنه لا يمكن إجراء "تسوية" بدون الحزب، وهذا ما يعقد الامور ويزيدها صعوبة، ولذلك تراوغ إسرائيل ولكنها في الوقت نفسه تزيد استعدادها لمواجهة ما هو اسوأ، فعلى الجانب الاقليمي خرجت إيران قوية على ضوء غياب الرد العسكري الأميركي على اسقاط الطائرة المسيرة وعلى تجاوزها الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم وفي اسرائيل من يخشى فشل الوساطة الأميركية من أجل ترسيم حدود البحرية والبرية مع لبنان، ما يسمح لحزب الله بالرد بالقوة على أي "تجاوزات" تتعلق بهذه الحدود.. وبعد رفض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العلني على محاولة "مقايضة" واشنطن وتل ابيب الاسلحة الصاروخية الدقيقة بعملية انجاح التفاوض، و"ابتزاز" الدولة اللبنانية بمصانع غير موجودة، تنتظر تلك الدوائر ما سيقوله اليوم بعد "تعثر" تلك المفاوضات، وسط ترقب واضح حيال كيفية مقاربته لاي محاولة اسرائيلية للتصرف من جانب واحد. ووفقا للمعلومات، قد يزور دايفيد ساترفيلد لبنان قريبا، مستبعدة التوصل الى قبل الانتخابات الاسرائيلية المحددة في 17 ايلول المقبل، علما ان اسرائيل لا تزال متمسكة بمهلة الستة اشهر لانهاء المفاوضات فيما يرفض لبنان تحديد اي مهلة.

لا خطر على المصارف..

في هذا الوقت، شددت اوساط مطلعة على عدم وجود اي معلومات عن عقوبات جديدة تطال اي من حلفاء حزب الله او القطاع المصرفي، وشددت تلك المصادر على أن العقوبات الاميركية على قيادات في حزب الله لن تؤثر في القطاع المصرفي الذي يتقيد بالقوانين والأنظمة المصرفية العالمية، وهو أثبت قدرته على امتصاص الصدمات السياسية والاقتصادية، وهو حصل على اشادات دولية عديدة والامور على خير ما يرام "ولا داعي للقلق".

"عين التينة"

في هذا الوقت تشير اجواء "عين التينة" الى ان رئيس المجلس نبيه بري يعتقد بامكانية التآم الحكومة قبل مساء الاثنين المقبل خصوصا ان الاتصالات ساهمت في تبريد الاجواء وهو يدعو بعض الاطراف الى تحمل المسؤولية وعدم ابقاء البلاد رهينة للخلافات والمصالح الضيقة. ووفقا للمعلومات سيسعى بري الى جمع اطراف النزاع من وزراء ونواب، على هامش جلسات المناقشة وهو يرى ان جلسات الايام الثلاثة من شأنها ان تدفع باتجاه انعقاد مجلس الوزراء لاحقاً في حال لم يعقد جلسة قبل الثلثاء المقبل.

لا حكومة... وتصعيد في المواقف؟

وفيما يغادر وزير الخارجية جبران باسيل الاسبوع المقبل الى واشنطن لحضور مؤتمر تنظمه الخارجية الاميركية حول الاديان، تؤكد اوساط وزارية، استحالة عقد جلسة حكومية قبل الجلسات النيابية التي تبدأ الثلثاء المقبل، لاقرار الموازنة، الحلول بحسب أوساط تيار المستقبل لم تنضج بعد ورئيس الحكومة لن يدعو الى جلسة قبل تفكيك "صواعق" التفجير خارجها، وهو يريد الوصول الى تسوية خارج مجلس الوزراء للعودة مجددا لبحث القضايا الاجتماعية والاقتصادية..

من جهتها اكدت اوساط الحزب الديموقراطي ان لا جديد حول المخارج ولا يزال النائب طلال ارسلان متمسكا بموقفه من احالة الجريمة الى المجلس العدلي، وتغريداته تعد "رسائل" واضحة الى الاطراف التي تريد تمييع القضية. وكان النائب أرسلان قال في تغريدة "نسمع كالعادة تسريبات من هنا ومن هناك لا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي فقط للغش والكذب والنفاق.. موقفنا واضح، المجلس العدلي هو الأساس وكل من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة". وقال: "محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل ان يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرؤوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه". وختم أرسلان بالقول: "الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن".

اما مصادر الحزب الاشتراكي فلا تزال تؤكد عدم قبول "الادعاءات" الفارغة بوجود كمين مبيت، واشارت الى ان التحقيقات تثبت يوما بعد يوم ان ما حصل كان "سوء" تقدير من مرافقي الوزير صالح الغريب، وهذا ما يدفع النائب ارسلان الى التصعيد، مشددا على ان التحقيقات هي وحدها ستحسم الجهة المخولة متابعة الملف.

تقدم التحقيقات...؟

وعلى صعيد التحقيقات، تشير المعلومات الى حصول تقدم كبير حيال معرفة تفاصيل ما حصل قبيل وخلال مرور موكب الوزير صالح الغريب في قبرشمون - البساتين، وتنتظر "شعبة المعلومات" الاستماع الى عناصر الموكب وعدد من انصار الوزير ارسلان الذين لم يمثل منهم احد حتى الان، وفيما تقدم الحزب الاشتراكي بلائحة تضم 20 متورطا بالاحداث من الحزب الديموقراطي، يرفض ارسلان ان يسلم هؤلاء انفسهم بصفة متهمين بل كونهم شهود، وهو ما يرفضه جنبلاط، وحتى الآن لا يزال لدى السلطات الامنية 4 موقفين من الحزب الاشتراكي بينهم متورطين مباشرين في اطلاق النار.

" نصيحة" فرنجية لجنبلاط...

وفيما زار وزير شؤون اللاجئين صالح الغريب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان لشرح موقف الحزب الديموقراطي من احداث الجبل، قام وفد من الحزب الاشتراكي بزيارة الوزير السابق سليمان فرنجية في بنشعي للوقوف على موقفه من تلك الاحداث، ووفقا للمعلومات، جرى نقاش مستفيض حول خلفيات ما حصل وكان واضحا تحميل رئيس "المردة" للوزير جيران باسيل جزءا من المسؤولية عما حصل، دون تبرير ردات الفعل التي انتهت بالمواجهة الدامية في قبرشمون، وفي سياق المناقشات سئل الوزير فرنجية العريضي عن اسباب الازمة مع حزب الله، وعرض معه وجهة نظر الحزب التي سمعها مباشرة قبل ايام من المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين خليل، ولفت فرنجية الى ان المصلحة تقتضي بالعودة الى قواعد "ربط النزاع" السابقة بين "المختارة" و"حارة حريك" لان عودة "المياه الى مجاريها" بين الطرفين تساهم في اراحة الاجواء في البلاد، وعلى الرغم من محاولة العريضي شرح وجهة نظر الحزب الاشتراكي من الازمة، الا ان رئيس تيار المردة بدا واضحا في تبنيه وجهة نظر حزب الله الذي لم يحصل حتى الان على اي تبرير منطقي لخروج "كليمونصو" عن التفاهمات السابقة واستهداف "مصداقية" الحزب من خلال نقض توقيع وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن على معمل الاسمنت في عين دارة دون اي مسوغ قانوني، ما اعطى انطباعا خاطئا بان الحزب يمرر "الصفقات" ويخالف القوانين المرعية الاجراء فيما هو يتصدر المطالبين بمحاربة الفساد.. وفيما طمأن فرنجية وفد "الاشتراكي" بان حزب الله ليس في وارد التشجيع على اي فتنة في الجبل، وهو مهتم بعودة الهدوء الى الساحة الداخلية، نصح "المختارة" بالتواصل مع "حزب الله" و"رأب الصدع" باجراءات عملانية تثبت "حسن النية" اتجاه الحزب، واعدا بالقيام بما هو مطلوب منه لتقريب وجهات النظر اذا ما تطلب الامر ذلك، ودون ان تكون هذه "الوساطة" بديلا عن "قناة" رئيس مجلس النواب نبيه بري..

وفي ملف التصويت في مجلس الوزراء على احالة حادثة قبرشمون المجلس العدلي، تفيد اوساط مطلعة الى ان الجانبين خاضا نقاشا حول موقف تيار المردة من هذا الملف، وعلى الرغم من الشرح المستفيض من قبل العريضي للاسباب الكامنة وراء رفض الحزب الاشتراكي لهذه الاحالة، تحدث فرنجية عن "الحرج" الكبير الذي يتعرض له النائب طلال ارسلان بسبب وجود ضحايا من انصاره، وهو امر ليس سهلا، وليس بالامكان تجاوزه بسهولة، ولذلك يجب اتخاذ خطوات عملانية لطمأنته.. وكان التوافق "ضمنيا" على ضرورة فصل جلسات الحكومة عن هذا الملف وعدم تعريض مجلس الوزراء الى "هزة" من خلال التصويت على هذه المسألة، وايجاد صيغة مناسبة ترضي كل الاطراف..

" يأس" الحريري..!

وفي لقاء يعكس "يأس" رئيس الحكومة سعد الحريري من امكانية دعوة الحكومة الى الاجتماع، التقى في السراي الحكومة لجنة وزارية مصغرة ضمت الوزارء علي حسن خليل، محمد فنيش، جبران باسيل وائل ابوفاعور، ويوسف فنيانوس، بحضور النائب ابراهيم كنعان حيث تم البحث بالتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على الموازنة وتم التفاهم على العناوين العريضة للارقام المنوي التصويت عليها في المجلس النيابي، وفيما تعقد جلسة جديدة عند السادسة من مساء اليوم، علم ان الحريري حاول بالامس تغيير بعض النصوص لكن تبين ان القرار النهائي بشأنها يعود للهيئة العامة لمجلس النواب... وهذا يعني ان البرلمان سيتمكن من اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب، وذلك خلافا للدستور، بموجب تفاهم سياسي، وكما جرى في المرة السابقة ستصدر الموازنة بتعليل قانوني يفيد بانه جرى استثنائيا اقرارها دون قطع الحساب وذلك لضرورة الانتظام المالي في الدولة....!

تخفيض عجز الموازنة ..

وبعد إنهاء لجنة المال والموازنة درسها بنودها، عقد رئيسها النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناول فيه ملف الموازنة والتعديلات التي أُجريت عليها، وقال انه تم الاخذ الهم الاجتماعي بالاعتبار وتم تخفيض النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة وتم الالتزام فعليا لا كلاميا بعدم شطب أي إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار" . وفي هذا السياق اعلن تخفيض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 % وقال ان العبرة تبقى بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه" .

جعجع ينتقد باسيل

وفي سياق متصل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الموازنة عادية جدًا ولن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها وكان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة اصلاحات. وقال انه لا تزال هناك امكانية لإنقاذ الوضع، بداية من خلال بندين أساسيين الغيا من الموازنة وهما الاكتتاب على المصارف والرسوم على الاستيراد". وفي السياسية، رأى جعجع ان مواقف الوزير جبران باسيل اعادت إحياء اجواء الحرب الاهلية في البلاد. ودعا الى العودة اليوم قبل الغد الى جلسات مجلس الوزراء، سأل "ما علاقة حادثة قبرشمون بعمل مجلس الوزراء..؟

صحيفة الشرق :

 التهدئة .. في الحركة بركة !

وطنية - كتبت صحيفة "الشرق" تقول: على مستوى الترقب الحذر المتحكم بمفاصل المشهد الداخلي، لا زالت المعطيات المتوافرة غير ناضجة كفاية لتحريك المياه السياسية الراكدة بين ضفتيْ المناهضين لاحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي والمتمسكين بها. وعليه، فإنّ المراوحة لا زالت تتسيّد المواقف وتحول دون اعادة لم الشمل الحكومي، على رغم احراز المساعي المبذولة في هذا الاتجاه تقدما ملحوظا، يبدو ما زال يحتاج الى جهد اضافي ليصبح ناضجا كفاية فيزيل من طريق مجلس الوزراء الغاما تهدده بالانفجار.

وامس استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وجرى عرض الاوضاع العامة والمستجدات في ضوء المشاورات المستمرة لمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون.

وسيواصل رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة اتصالاته في اطار مساعي المعالجة.

وبدا امس ان مؤشرات الى اي موعد لجلسة حكومية قبل الجلسة النيابية لاقرار الموازنة، لافتة الى أنّ الرأي السائد هو أن بإمكان البرلمان اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب بموجب تفاهم سياسي، كما جرى في المرة السابقة.

واذا كانت هذه هي الحال، فإن الهيئة العامة لمجلس النواب ستجتمع الثلاثاء والاربعاء والخميس لدرس موازنة 2019. وغداة إنهاء لجنة المال والموازنة درسها بنودها، نوّه رئيسها النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، تناول فيه ملف الموازنة والتعديلات التي أُجريت عليها، بجهود زملائه أعضاء اللجنة على مثابرتهم وبالنقاش الجدّي والبناء الذي تميّزت به المداخلات والشكر الاكبر هو للرّئيس برّي على الدعم الذي وفّره للجنة.

وليس بعيدا، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "خلال آخر 6 أو 7 أشهر ركزنا جميعنا على الوضع المالي ومن هنا انكب وزراء القوات ونواب الحزب على دراسة الموازنة منذ طرحت على مجلس الوزراء، وتبين لنا أن هذه الموازنة تتعاطى مع الأمور وكأن وضع البلد عادي"، مشيراً الى ان وزراء القوات طرحوا هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء ولم يتم التجاوب ونوقشت الموازنة كما هي.

وأعلن في مؤتمر صحافي أن "وزراءنا تحفظوا على الموازنة وانتقلت الى لجنة المال والموازنة حيث ما بقي فيها لا مال ولا موازنة"، معتبراً أن الموازنة عادية جدًا ولن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها وكان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة اصلاحات.

في الشأن المالي، وفي لقاء هو الأول بين وزير المال علي حسن خليل ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان المنتخب حديثاً برئاسة رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير، كان " دور المصارف في دعم الاستقرار" الطبق الرئيسي على طاولة البحث في مكتب الوزير. وجرى عرض للأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان ودور المصارف اللبنانية في دعم وحماية الاستقرار، والتأكيد على أهمية إقرار الموازنة الأسبوع المقبل. كذلك تطرق المجتمعون إلى ضرورة الاستمرار في اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين الوضع المالي. وطمأن صفير في خلال اللقاء إلى "متانة القطاع المصرفي ومناعته"، مشيراً إلى "التزام المصارف التعاميم الدولية والمعايير الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان".

كما زار صفير رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من مجلس الادارة الجديد للجمعية، وجرى عرض الاوضاع المالية ودور المصارف اللبنانية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في غضون ذلك، وعشية اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد في ذكرى حرب تموز، قالت كتلة الوفاء للمقاومة كلمتها في دفعة العقوبات الاميركية التي طاولت نائبين منها الى قادة ومسؤولين في الحزب، فاعتبرت ان "الاجراءات الاميركية الكيدية تشكل تماديا في الاعتداء على لبنان وهي امر مدان لن يغير شيئا في قناعاتنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب. واملت في مجال آخر في التوصل الى حل تصالحي في ملف حادثة قبرشمون يلتزم القانون والدستور ويعزز الالتزام بالسلم الاهلي.

في المقابل اشارت معلومات مستقاة من مصادر ديبلوماسية غربية الى ان دفعات جديدة من العقوبات ستصدر تباعا متضمنة اسماء لحلفاء الحزب، وتعتبرها المصادر رسائل الى المؤسسات الرسمية.

وسط هذه الاجواء، بقيت حوادث قبرشمون وذيولها تجرجر على الساحة الداخلية. وفي السياق، أشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في تغريدة إلى أنّ "نسمع كالعادة تسريبات من هنا ومن هناك لا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي فقط للغش والكذب والنفاق.. موقفنا واضح، المجلس العدلي هو الأساس وكل من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة". وقال: "محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل ان يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرأوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه". وختم أرسلان: "الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن".

في الاثناء، زار الوزير صالح الغريب على رأس وفد من الحزب الديموقراطي دار الفتوى. وفي المناسبة، ناشد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، القوى السياسية "تقديم المصلحة العامة على كل ما عداها".

كما زار وفد "الحزب التقدمي الاشتراكي" رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في بنشعي. بعد اللقاء، اشار النائب السابق غازي العريضي.

صحيفة البناء :

 إيران تتوعّد بريطانيا بالردّ... وتركيا تزجّ بثقلها لتغيير معادلة إدلب... والإمارات قلقة على أمنها توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط الإجماع على رفض العقوبات على نواب حزب الله... يلاقي إطلالة نصرالله الليلة

الجمعة 12 تموز 2019 الساعة 06:05سياسة

وطنية - كتبت صحيفة "البناء" تقول: مع مشهد إقليمي متصاعد في السخونة، يقترب امتحان قدرة المبادرة الفرنسية على تخفيض التصعيد مع انعقاد اجتماع الدول الملتزمة بالاتفاق النووي يوم الإثنين المقبل، فقد بدت أمس كل جبهات المنطقة ساخنة، من سورية حيث زجّ الأتراك بآلياتهم وجنودهم وقدرتهم النارية، خلف الجماعات الإرهابية بتنوّع فصائلها، لشنّ هجوم ضخم حشدوا له الآلاف في محاولة يائسة لتغيير خطوط التموضع العسكري على جبهة إدلب، وخصوصاً في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، وكانت الحصيلة مئات القتلى والجرحى، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل شنّ الهجوم، بينما قام الطيران الروسي والسوري بشنّ غارات مكثفة على خطوط إمداد المهاجمين، ووصلت قذائف وصواريخ الجماعات الإرهابية إلى بلدات وقرى ريفي حماة واللاذقية.

بالتوازي كانت المعلومات التفصيلية عن خلفيات الانسحاب الإماراتي من اليمن تتسبّب بإشاعة مناخ من القلق على الأمن الداخلي الإماراتي بعد تسريب معلومات عن أسباب الانسحاب وربطه بالحاجات الأمنية الداخلية، فالكلام عن قلق من هجوم إيراني لم يقنع أحداً. فالجميع يعرف ان القوات الإماراتية التي كانت في اليمن وتمّ سحبها لا تقدم ولا تؤخر في مثل هذه الحالات، وبقي تفسيران منطقيان، الأول ما تم تداوله عن خلافات داخلية بين الأسر الحاكمة في الإمارات، والثاني رسالة إماراتية لأنصار الله تفادياً لهجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة تستهدف العمق الإماراتي.

في الخليج أشاع الأميركيون وأيّدهم البريطانيون نبأ قيام زوارق الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اعتراض قافلة نفط بريطانية، وفشل المحاولة بسبب تهديد عسكري لسفينة حربية بريطانية، سرعان ما نفى الحرس الثوري النبأ، واعتبره شائعات كاذبة، مؤكداً عزمه على ردّ مناسب على حجز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية، وتمكن الحرس من كل مفردات السيطرة على العمليات في مياه الخليج.

لبنانياً، مع استمرار عقدة حادثة قبرشمون معبراً إلزامياً لعودة انعقاد الحكومة، تبلورت نتائج الاتصالات التي قادها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار التوافق على نقل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي مخرجاً ينهي القضية والمخاوف التي أشاعتها، شرط إيجاد الإخراج المناسب لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، والأرجح أن يكون ذلك من خلال زيارة جنبلاط القصر الجمهوري في بعبدا وإعلانه بعد الزيارة عن وضع ملف الحادثة بعهدة رئيس الجمهورية للسير بالحل المناسب تقديراً للأوضاع الحساسة في الجبل وتعقيدات الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان، وعندها يدعو رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة لجلسة للحكومة في بعبدا يطرح خلالها من خارج جدول الأعمال الذهاب بالقضية إلى المجلس العدلي دون طرح الأمر على النقاش أو التصويت. وهذا ما يشترطه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يؤيد ولا يعارض الذهاب إلى المجلس العدلي ويقف عند حدود عدم تعريض الحكومة للانفجار بسبب الخلاف على القرار المناسب، بعدما سحب من التداول مقترح ترك التحقيقات تتقدم خلال الأسبوعين المقبلين وعقد جلسة للحكومة تتجاوز قضية قبرشمون، وربط النظر فيها بنتائج التحقيقات الأولية، وبناء عليها حسم أمر الذهاب إلى المجلس العدلي من عدمه.

المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشتغل على جميع المحاور الأمنية والقضائية والسياسية والذي واصل زياراته بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط وكليمنصو وخلدة، متفائل بالحلحلة، ويُنقل عنه تحقيق تقدم طفيف في المسارات التي يشتغل عليها، لكنه يتوقع ازدياد منسوب التقدم خلال اليومين المقبلين.

على محور العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله، خصوصاً نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تصاعدت حملات الاستنكار، والإدانة والمطالبة بموقف يعبر عن تمسك الدولة بحضورها السيادي، بينما ينتظر الأميركيون والإسرائيليون وبالمقابل جمهور وقوى محور المقاومة إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة في ذكرى شن جيش الاحتلال لحرب تموز 2006 على لبنان والمقاومة، والتي انتهت بنصر تاريخي للمقاومة.

"بروفا" في السراي لجلسة حكومية!

تسارعت وتيرة الاتصالات واللقاءات خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والقوى السياسية المختلفة لمعالجة تداعيات أحداث الجبل وفقاً للمسارات الثلاثية الأمنية والقضائية والسياسية المتفق عليها بين الرؤساء الثلاثة. وقد علمت "البناء" من أكثر من مصدر متابع للملف أن الجهود حققت تقدّماً جدياً في الساعات الـ48 الماضية لكن لم تصل الى خواتيمها السعيدة وتحتاج الى مزيد من الجهود والوقت وتعاون الجميع، أما الاجتماع المالي الذي عقد أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزراء الكتل النيابية الأساسية غسان حاصباني وجبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومحمد فنيش وكميل أبو سليمان ويوسف فنيانوس ورئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، كان بمثابة فرصة استغلها الرئيس الحريري لتبريد الأجواء وتخفيف الاحتقان بين المتخاصمين لا سيما بين باسيل وأبو فاعور، بما وصفته مصادر لـ"البناء" بـ"بروفا" وتمهيد لجلسة مجلس الوزراء المقبلة التي لم يتحدد موعدها حتى الساعة بحسب مصادر السراي التي أشارت لـ"البناء" الى أن "الأجواء باتت أفضل وأكثر هدوءاً من الأسبوع الماضي وتتجه الى مزيد من الحلحلة"، لكنها لفتت الى أنّ "الحريري لن يدعو الى جلسة قبل التوصل الى حلّ توافقي يرضي الجميع ولا يكسر أحداً كي تعود كافة المكونات الى طاولة مجلس الوزراء". وعلمت "البناء" أنّ "رئيس الحكومة ما زال على موقفه منذ وقوع الحادثة بأنه غير منحاز لإحالة القضية الى المجلس العدلي، لا سيما أنّ الأمر محلّ تباين بين الأطراف ويرفض الحريري أيضاً ربط ذلك بجلسات الحكومة مفضلاً انتظار التحقيقات وترك الملف في عهدة القضاء وبعدها يقرر مجلس الوزراء المناسب".

وفيما استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب الى بعبدا، التقى الحريري اللواء عباس إبراهيم في السراي الحكومي ، حيث أكد أنّ "الأمور إيجابيّة". وكان إبراهيم قد التقى كلًّا من رئيسي الجمهورية والمجلس وباسيل وأرسلان وتواصل هاتفيّاً مع جنبلاط.

لكن مقدمة نشرة أخبار قناة "أو تي في" حملت بين سطورها تصعيداً في وجه جنبلاط، بقولها: "لا حلول خارج الدولة ولا عفا الله عما مضى". ونقلت القناة عن مصادر لقاء بعبدا بين عون وأرسلان والغريب اشارتها إلى أنّ "طرح الحلّ ممرحل ومتكامل وينتظر إجابة جنبلاط عليه بلقاء يفترض أن يجمعه باللواء عباس إبراهيم وهو يفترض أولًا تسليم كلّ المطلوبين ومن بينهم الأساسيون الذين لم يسلم أيّ منهم بعد".

وكشفت المصادر أنّ "اللقاء تطرق الى مسألة تسليم المطلوبين من الجانبين وهو أمر لا يعارضه أرسلان الذي يعتبر أنّ المطلوبين من الحزب الديمقراطي اللبناني هم شهود لا متّهمون". لكن مصادر أمنية تكشف أنّ التحقيقات تحتاج الى استجواب عناصر موكب الغريب أيضاً".

وتشير أوساط سياسية لـ"البناء" الى أنّ "الاتصالات مستمرة على كافة المحاور لاستكمال المبادرة التي وضعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصرّف رئيس الجمهورية ويؤيدها الحريري ويعمل على أساسها اللواء إبراهيم وتتمحور حول تنفيذ الخطوات التدريجية للوصول الى الحلّ النهائي، ويجري العمل أولاً على استكمال المسار القضائي من متابعة التحقيقات وتسليم جميع المطلوبين ثم إحالة الملف الى القضاء وكلّ الأدلة وأشرطة الكاميرات والشهود وبعد انتهاء التحقيقات يجري تشخيص طبيعة الجريمة إذا ما كانت كميناً مدبّراً وتمسّ بأمن الدولة أو حادثاً عرضياً، وبعدها يعرض الملف على مجلس الوزراء المعني وفق القانون بإحالة القضية الى المجلس العدلي"، واستبعدت الأوساط أن "تعرض القضية على التصويت" مرجحة "إيجاد مخرج ملائم وتوافقي يرضي كافة الأطراف، وذكرت الأوساط أن الرئيسين عون وبري اتفقا في لقائهما على إبقاء قضية المجلس العدلي على الطاولة والبحث بمسار توافقي لبلوغها".

إلا أنّ أرسلان بتغريدته وإصراره على القضاء العدلي، خالف الأجواء السائدة، وقال: "المجلس العدلي هو الأساس وكلّ من يطلبه المحقق العدلي الذي يعيّن بعد إحالة الملف للمجلس المذكور سنكون تحت سقف القانون وحاضرون لتسهيل مهمّته في الإجراءات المطلوبة، محاولة اغتيال الوزير الغريب لن تمرّ وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي والمنطقي للسلوك الصحيح في التحقيقات وقبل أن يتفوه البعض بآراء لا تمت الى القانون بصلة فليقرأوا جيّداً ما هي وظيفة المجلس العدلي وما هو نوع الجرائم التي تحال اليه"، مضيفاً: "الرجوع عن الخطأ فضيلة والاستكبار مهبط.. واللعب بدم الأبرياء خط أحمر مهما كلّف الثمن". كما عكست تغريدة جنبلاط ثباته على موقفه من القضاء العدلي وقال: "لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات".

سباق لاستمالة المردة

وفي موازاة جهود الحلّ، كان طرفا الخلاف الاشتراكي والديمقراطي يستعدان لأسوأ وأمرّ الاحتمالات أيّ اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء، وكثفا لقاءاتهما مع الحلفاء والخصوم لكسب أصوات في معركة التصويت، فكان سباق على استمالة وزير تيار المردة الذي يرجّح الكفة، علماً انّ مصادر بيت الوسط تؤكد لــ"البناء" أنّ "الحريري لن يدعو الى جلسة على جدول أعمالها بند التصويت"، فبعد معاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووفد الديمقراطي، زار وفد من الاشتراكي أمس، رئيس المردة سليمان فرنجية، في بنشعي. واشار النائب السابق غازي العريضي الى "أننا لم نناقش مسألة التصويت"، مستبعداً المصالحة مع أرسلان، وقال: "نعوّل على رئيس الجمهورية لتكون له مبادرات في الوقت الحالي، وقرار عقد جلسة للحكومة هو بيد رئيس مجلس الوزراء".

لكن مصادر المردة لفتت الى أنّ "بنشعي تساعد في تقريب وجهات النظر في ملابسات حادثة قبرشمون بما يعيد الاستقرار الأمني ويمنع تكرارها".

كما زار الوزير الغريب على رأس وفد من الديمقراطي دار الفتوى. وشدّد على "ضرورة التجاوب مع جهود اللواء إبراهيم الذي نثق به تمام الثقة".

بري: سأكون حازماً…

وعلى وقع الاحتقان السياسي، ينعقد المجلس النيابي الأسبوع المقبل في جلسات متتالية صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة، وسط مخاوف من نقل الاشتباك السياسي والسجالات والاتهامات الى ساحة النجمة بين التيار الوطني الحر وأرسلان وبين الاشتراكي بعدما نجح رئيس الحكومة في إبعاد السراي عن عين عاصفة قبرشمون، ما يؤدي الى عرقلة مناقشة الموازنة وتوقف الجلسات، إلا أن مصادر رئيس المجلس تشير لـ"البناء" الى أن "بري سيحرص على إبعاد أجواء التشنج عن المجلس ولكل نائب الحق بالتعبير عن رأيه بحرية لكن تحت سقف وضوابط معينة وسيعمل على حصر المداخلات بالموازنة لأهمية الوضع الاقتصادي والمالي. وهذا ما استوجب تكثيف لجنة المال جلساتها فلا يجوز تضييع الوقت مجدداً في النقاشات السياسية"، موضحة أن "رئيس المجلس سيبلغ النواب في بداية الجلسة بضرورة التقيد بموضوع الجلسات وهو بنود الموازنة، ولن يتساهل مع أي محاولة لتحويل الجلسة الى حلبة سياسية من أي جهة كانت ورئاسة المجلس ستكون حازمة في هذا الأمر".

"الموازنة" بلا قطع حساب!

ولفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى "ضرورة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بجدول أعمال وحيد هو إحالة مشروع قانون قطع الحساب للعام 2018 كشرط لاقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية"، موضحة أنّ "الرئيس بري أكد للرئيسين عون والحريري ضرورة إحالة المرسوم قبل انتهاء جلسات الموازنة لئلا تُعلق قانونية ودستورية الموازنة ومفاعيلها على هذا المرسوم"، إلا أنّ مصادر الحريري لفتت لـ"البناء" الى أنّ قطع الحساب لن يؤثر على إقرار الموازنة فقد سبق وأقر المجلس موازنة العام الماضي بلا قطع حساب حيث أقرّه مجلس الوزراء لاحقاً، مشيرة الى "فك الربط بين جلسات المجلس النيابي لإقرار الموازنة وانعقاد الحكومة للتصديق على قطع الحساب على أن يقوم بذلك لاحقاً".

في غضون ذلك يبدو أنّ الحكومة لم تتلقف تعديلات لجنة المال على مشروع الموازنة وترى صعوبة في تنفيذها، ولذلك عقد اللقاء المالي أمس، في السراي الحكومية لنقاش التعديلات مع رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، لكن مصادر نيابية وحكومية أكدت أنّ "الطريق باتت معبّدة لإقرار الموازنة في المجلس النيابي"، وقالت مصادر نيابية لــ"البناء" إنّ "اللجنة نجحت في تخفيض الإنفاق 500 مليار ليرة والحدّ من استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة"، مشيرة الى أنه "للمرة الأولى نشهد موازنة متوازنة بين الإنفاق والإيرادات وتقتحم المحميات التي لم تتمكن موازنات سابقة من الاقتراب منها، اضافة الى استعادة الدولة رقابتها على عدد من المؤسسات العامة وتخفيض موازناتها وموازنة معظم الوزارات".

وقال رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، "خفّضنا النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة والتزمنا فعليّاً لا كلاميّاً بعدم شطب أيّ إيراد من دون تقديم إيراد بديل وصل الى 400 مليار". وتابع "خفضنا نسبة العجز من 7,59 الى 6,59 ? وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه".

في المقابل توعّد حراك العسكريّين المتقاعدين الحكومة ودعا في بيان للمشاركة في التحركات المزمع تنفيذها في "أسبوع الحسم" بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة، ضد ما تبيّته السلطة من خلال بنود الموازنة".

الوفاء للمقاومة

على صعيد آخر وعشية إطلالة السيد حسن نصرالله عبر قناة المنار، ردّت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد على قرار العقوبات الأخير، موضحة ان ما تضمنه القرار "هو تمادٍ في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئاً في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وللسياسات الأميركية الداعمة والراعية لهما".

ووضعت مصادر نيابية قرار العقوبات الأميركي الجديد في خانة التهويل والضغط على لبنان وإرباك الساحة الداخلية، مشيرة لـ"البناء" الى أنه اعتداء على السيادة"، ولم تستبعد أن "تكون العقوبات رسائل الى رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية والى الحكومة بعد مواقف لبنان الأخيرة من جملة ملفات وتحديداً مقاطعته مؤتمر البحرين وموقفه الموحّد من صفقة القرن لا سيما أن رهان الاميركيين كان على حضور لبنان المؤتمر لكونه يشكل جبهة متقدمة لمواجهة المشاريع الاميركية لا سيما التوطين كبند اساسي على جدول اعمال المؤتمر، الى جانب موقفه من ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث تحمّل أميركا لبنان مسؤولية عرقلة جولة المفاوضات الاخيرة"، وعلمت "البناء" ان "وفداً نيابياً سيزور واشنطن الأسبوع المقبل".

صحيفة الشرق الأسوط :

 غازي العريضي يستبعد مصالحة درزية ـ درزية في القصر الجمهوري التقى فرنجية في إطار جولات "الاشتراكي" على الأحزاب

وطنية - كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: أكد الحزب التقدمي الاشتراكي على لسان الوزير السابق غازي العريضي أنه تحت سقف القانون ودعا للخروج من المماحكات وشهوات السلطة، مشيرا إلى أن موضوع المصالحة الدرزية - الدرزية في القصر الرئاسي ليس مطروحا اليوم.

وفي سياق الجولات التي يقوم بها "الاشتراكي" على الفرقاء السياسيين قال العريضي بعد لقائه رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية: "هذه محطة من محطات التشاور وتركزت على المستجدات الأخيرة وأثرها السلبي على المناخ السياسي العام والمالي الاقتصادي المؤسساتي في لبنان".

ومع تأكيده على أن الاشتراكي تحت سقف القانون، عبّر عن أمله في الوصول إلى "الحلول التي تؤكد مرجعية الدولة من جهة وتأخذ بعين الاعتبار أيضا الواقع السياسي القائم في البلاد، ومن الضروري تفعيل عمل المؤسسات بما فيه مصلحة الجميع".

وعن زيارة "حزب الله" إلى بنشعي (مقر فرنجية) كما زيارة الوزير صالح الغريب وموقف تيار "المردة" من حادثة الجبل الأخيرة أكد العريضي أن هذه اللقاءات طبيعية، آملا بأن "يكون الصراع السياسي في لبنان والخلاف خلافا سياسيا على مستوى الرؤى والأفكار والبرامج". وأضاف أن "لنا أن نخرج من كل هذه المماحكات الداخلية والحسابات الضيقة وشهوات سلطة أو حسابات استقواء أو استخدام مؤسسات من هنا أو هناك".

وعن موقف فرنجية في حال التصويت على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس الدستوري، أكد العريضي أنه لم يتم البحث في هذا الأمر قائلا: "الأمور مرهونة بأوقاتها والقرار بعقد جلسة للحكومة هو بين يدي رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي يقرر والذي يختار التوقيت الملائم وعندما تطرح الأمور بهذا الشكل أو ذاك يكون لكل منا الموقف الملائم".

وعن استقبال وزير الخارجية جبران باسيل في راشيا خلال زيارته لجنوب لبنان نهاية الأسبوع قال العريضي: "الأمر ليس مرهونا بنا كيف نستقبل الناس، وتاريخنا هو التعاطي مع أي شخص يأتي إلى أي منطقة، ولا أحد بحاجة لإذن من أحد للدخول إلى أي منطقة. المسألة مرتبطة بسلوك وخطاب الناس وبطريقة الدخول إلى البيوت وإلى المناطق وبأي خطاب".

وحول المصالحة الدرزية - الدرزية واحتمال حصولها في القصر الرئاسي قال العريضي: "هناك أفكار كثيرة طرحت لكن ليس ثمة شيء من هذا القبيل"، مضيفا: "نحن نعول دائما على أن يكون لدى رئيس الجمهورية مبادرات ولكن الآن في هذا السياق المسألة ليست مطروحة بهذا الشكل".

صحيفة الحياة :

 "الموازنة لن تؤدي المطلوب وكان يفترض أن تترافق باصلاحات" جعجع: ما دام هناك سلاح غير شرعي لن تستقم أمور لبنان واللبنانيين

وطنية - كتبت صحيفة "الحياة" تقول: ذكّر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لطالما قال دعونا نحافظ على الاستقرار الداخلي وليقم في الخارج كل منا بما يراه مناسباً وهذا ما أوصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من عقوبات رأيناها بالأمس"، مشيراً إلى أن "الدولة تحمي أبناءها الذين هم تحت جناحها إلا أنها لا يمكن أن تحمي أبناءها الذين خرجوا من تحت جناحها وذهبوا إلى أماكن أخرى ونحن موقفنا واضح جداً منذ العام 2005 ونكرّره بكل محبّة وهدوء انه لن تستقيم امور لبنان والمواطنين اللبنانيين طالما هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الدولة وطالما ان القرار الاستراتيجي والعسكري ليس ضمنها وفي هذا الموضوع الأفضل ان يكون الإنسان واضحاً وصريحاً ومحباً في موقفه".

وشدد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب على أن حزب "القوّات" يعتبر الموازنة على ما هي عليه "عاديّة جداً لا تتماشى مع وضع كالذي نعيشه اليوم في لبنان ولن تستطيع أن تؤدي ما هو مطلوب منها مع الاعتراف بوجود بعض البنود الجيّدة فيها والتي ساهمنا بالوصول إلى إقرارها وسنصوّت بالموافقة عليها، إلا أننا كنا لنتشجّع على الموافقة على الموازنة ككل لو تم البدء بتطبيق بعض الإصلاحات العمليّة التي كان من المفترض أن نقوم بها منذ أن بدأنا بمناقشة الموازنة والتي لا تتطلّب سوى قرار سياسي إلا أن الموازنة وصلت إلى مجلس النواب ومن الممكن ان تصل موازنة العام 2022 قبل البدء بتطبيق هذه الإصلاحات"، مشيراً إلى ان حزب "القوّات" "لديه خريطة طريق واضحة من أجل إنقاذ الوضع الراهن في البلاد وأنا أردت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي ليكون صرخة واضحة قبل وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب باعتبار أن الإمكانيّة لا تزال مفتوحة من أجل إنقاذ الوضع من خلال الأخذ في الاعتبار البندين الأساسيين اللذين تم حذفهما من الموازنة وهما: اكتتاب المصارف والرسوم على الاستيراد والأهم من هذا كله البدء بتطبيق مجموعة إصلاحات كان من المفترض أن نبدأ بتنفيذها البارحة قبل اليوم".

"سرعة تدهور الأوضاع كبيرة جداً"

واكد جعجع أن حزب "لقوات" سيبقى مشاركاً في عمليّة النقاش الدائر حول الموازنة بالرغم من كل الملاحظات لأنه يعتبر أن هذه الطريقة المثلى من أجل تحسين الأمور ودفعها في الإتجاه المطلوب إلا أن المشكلة التي تدفعنا لاتخاذ هذا الموقف من الموازنة هي أن سرعة تدهور الأوضاع كبيرة جداً فيما تحرّك بعض المسؤولين في بعض القطاعات بطيء جداً، الأمر الذي لن يسمح لنا باستلحاق الأوضاع من أجل الخروج من الأزمة وكل ما أطرحه اليوم ليس من أجل إنتقاد أي فريق وإنما بهدف محاولة الدفع في اتجاه الأخذ بخريطة الطريق التي أعدها وزراؤنا قبل الوصول إلى مجلس النواب وتجنب الأزمة الكبيرة التي بانتظارنا إذا لم نقدم على ذلك".

"الحريري ليس مسروراً جداً في هذه الأيام"

واوضح جعجع أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لم يأل جهداً خلال مراحل دراسة الموازنة لمحاولة دفع الأمور في الاتجاه الذي أتكلّم عنه إلا أنه لم يوفّق بذلك وآراء فريق رئيس الحكومة ليست بعيدة جداً عن الآراء التي أطرحها ولكن الأكثريّة الوزاريّة لا تريد ذلك لا بل هناك بعض الأطراف في الحكومة الذين وافقوا على بنود معيّنة في الحكومة كبند الرسوم على الاستيراد إلا أنهم عادوا ليبدلوا موقفهم في لجنة المال والموازنة لذلك نرى الحريري ليس مسروراً جداً في هذه الأيام وذلك لأنه لا يدرك على أي أرضيّة يقف وبالتالي كيف يجب أن يعمل".

ودعا جعجع "جميع الكتل النيابيّة إلى "أخذ النقاط التي نطرحها في الاعتبار من أجل أن نتمكن معهم على إعتماد خريطة الطريق هذه التي نطرحها أو أجزاء كبيرة منها في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا اللهم قد بلّغت".

ولفت جعجع إلى أنه "إذا ما كان البعض لا يمكنهم بناء زعامات سوى على خطابات التشنج إلا أن هذه الخطابات ستدمّر البلد وعندها لن يبقى هناك إمكانيّة لأي زعامات، لذا يجب الركون إلى الحوار في مواضيعنا الحاليّة والآنيّة وهذا أمر مشروع ولكن العودة إلى "إخراج الموتى من القبور" بشكل مغلوط جداً ويعادي كل حقيقة من أجل إثارة الضجة حولنا لأمر مثير للاستغراب والشفقة".

وأوضح جعجع أن "الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها ليست مستحيلة وإنما خطوات عمليّة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل تنفيذها وهذا القرار لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما نمرّ فيه".

وعدد جعجع الإصلاحات وهي:

"1- ضبط التهريب والمعابر غير الشرعيّة.

"2- ضبط الوضع في الجمارك الذي أجمع المسؤولين اللبنانين على وجوب القيام به.

"3- التهرّب الضريبي خصوصاً لدى الشركات والذي يقدّر ما بين الـ500 مليون والبليون دولار في الوقت أن أي بند من الموازنة الحاليّة لا يعطي أكثر من 50 مليون دولار سنوياً.

"4- المؤسسات العامة التي يمكن أن نعتبرها "الثقب الأسود" في الدولة اللبنانيّة في طليعتها الإتصالات، الكهرباء، المرفأ، المياه إلخ... والمشكلة الرئيسيّة فيها أنه في كل الدول تكون هذه المؤسسات هي مصدر الدخل الرئيس للدولة ... والأهم من ذلك هو أن مجموع المؤسسات العامة التي عدد كبير منها فاشل يمكن أن نأخذ قراراً سريعاً في إشراك القطاع الخاص فيها، الأمر الذي من الممكن أن يدخل إلى خزينة الدولة خلال 6 أشهر قرابة 6 بليون دولار في الوقت الذي يحاول اليوم مصرف لبنان إدخال العملات الأجنبيّة بفوائد تصل إلى 13 أو 14 في المئة ما سيزيد العجز عجزاً، ولكن بعض المسؤولين يتمسكون بالمؤسسات العامة ويرفضون إشراك القطاع الخاص فيها لأنهم يستفيدون منها فهل يجوز أن نخرّب البلاد بأكملها كرمى أن يبقى على البعض مستفيداً مادياً من المؤسسات العامة من دون ان تتأمن الخدمات كالكهرباء والمياه للناس وألا تستفيد الدولة كما يجب من الإتصالات والمرفأ؟.

"5- مشلكة التوظيف ... وهو أن لجنة المال والموازنة أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن هناك قرابة الـ5000 موظف تم توظيفهم بشكل غير قانوني مع الأخذ في الإعتبار أن اللجنة لم تستطيع الدخول إلى بعض المؤسسات العامة ما يعني أن الرقم الفعلي أكبر من هذا الرقم بكثير، وأخذ ديوان المحاسبة تقرير اللجنة فلماذا لا يتم صرف هؤلاء الموظفين غير القانونيين...".

وتطرّق جعجع إلى تطبيق خطّة الكهرباء وقال: "اقرّينا الخطّة منذ 4 أشهر إلا أن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في طليعة الشروط التي على أساسها صوّت مجلس النواب لإعطاء سلفة جديدة للكهرباء، فالمجلس منتهي الصلاحيّة منذ أكثر من 10 سنوات، فمجرّد تعيينه هو إشارة إيجابيّة لكل الناس في الداخل والخارج في ظل أن كل الدول المانحة تطالب بهذا الأمر فما الإنطباع الذي ستأخذه هذه الدول؟ من الطبيعي أن يكون هذا الإنطباع أننا شعب خنفشاري لا فائدة منه".

"فريق 8 آذار يعطّل الدولة والحكومة"

وأكّد جعجع أن "الثقة الدوليّة فينا تعود في جزء منها إلى الشق التقني والأرقام وبالجزء الأكبر منها تعود إلى المشهد السياسي العام، وقال: "تشكّلت هذه الحكومة على أساس أنها "حكومة إلى العمل" وتم الإتفاق على الإبتعاد عن المشاكل السياسيّة والإنكباب على مشكلتنا الفعليّة في الوقت الراهن وهي إقتصاديّة ماليّة معيشيّة الأمر الذي أكّده رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مرّات عدّة إلا أننا منذ شهرين حتى اليوم ومن دون أي سبب يقوم الوزير جبران باسيل بمجموعة جولات، مرحب فيها ويجب علينا جميعاً أن نزور جميع المناطق اللبنانيّة، ولكن رافقت هذه الجولات مجموعة مواقف وتصاريح أعادت إحياء جو الحرب الأهليّة من جديد . الأدهى أنه بعد الحادثة المؤسفة جداً التي وقعت في الجبل اتخذ فريق 8 آذار قراراً بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بذريعة أنهم يريدون تحويل حادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي وفي هذا الإطار لا يمكن لأحد أن يرفض في المطلق أو يوافق في المطلق فهذه العمليّة تأخذ مداها الطبيعي ولا علاقة لها بجلسات مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن "مرّة جديدة وعلى ما عوّدنا فريق 8 آذار عندما يريد أي مطلب شخصي له يقوم بتعطيل الدولة والحكومة من أجل الوصول إلى مطلبه، وغير المفهوم في القضيّة هو أن هناك فريق يقوم بتعطيل الدولة وهو في السلطة لمجرّد أنه يريد موافقة مسبقة على الإحالة على المجلس العدلي. نحن لا نريد هذه الإحالة وهذا حقنا في القرار إلا أنهم يستمرون بالتعطيل"، مطالبا "بالعودة فوراً إلىى اجتماعات مجلس الوزراء اليوم قبل الغد".

المصدر : وكالات