الحياة برس - كشفت مصادر إعلامية الثلاثاء عن تفاصيل الرسالة التي حملها رئيس لجنة الإنتخابات المركزية حنا ناصر، من الرئيس محمود عباس لقيادة حركة حماس في قطاع غزة.

وحملت الرسالة سبعة شروط أساسية للتأكيد على إجراء الإنتخابات ونجاحها، وسنقوم بطرحها وشرحها كما يلي :.

  • 1- اصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.
وقد تم التوافق على إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وقد تكون بفارق ثلاثة أشهر، بعد أن كانت حماس تطالب بالإنتخابات المتزامنة الأمر الذي رفضه الرئيس بسبب الحالة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية وخوفاً من حدوث فراغ دستوري.
وهنا القانون الأساسي المقصود به هو قانون السلطة الفلسطينية الأساسي والأنظمة المعمول بها، والذي يشير أيضاً للإلتزام بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد وبرنامجها، وهو القانون الذي شاركت على أساسه حماس وغيرها من الفصائل في الإنتخابات التشريعية السابقة، بعيداً عن كل ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة أو بيان موسكو التي لم يتم تنفيذها.
  • 3-  تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة
هذا الأمر توافقت عليه كافة الأطراف الفلسطينية.
  • 4- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها
هذا الأمر يبقى مرهوناً بإلتزام الأطراف الفلسطينية جميعها بالقانون الفلسطيني.

  • 5- لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية.
سيتم توجيه دعوات رسمية من الجانب الفلسطيني لعدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية، بينها البرلمانات العربية والدولية للإشراف على إجراء الإنتخابات وإرسال وفودها للمراقبة والتدقيق.
كما سيكون متاح أمام كل الأطراف التي ترغب بمراقبة الإنتخابات وسيرها تقديم طلب للجانب الفلسطيني بهذا الخصوص.
  • 6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها المحددة فإنني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الإنتخابات والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
هذا الحوار الذي يطالب الرئيس عباس بإجرائه بعد إصدار المرسوم الرئاسي، يهدف لعدم فتح المجال أمام الممطالة وتضيع الوقت في الإجتماعات والبيانات والتصريحات الإعلامية.
وكانت فصائل طالبت بعقد إجتماع فصائلي وصفته بـ " المقرر " قبل إصدار المرسوم وهو الأمر الذي ترفضه حركة فتح حيث أن القانون يخول الرئيس فقط بتحديد موعد إعلان المرسوم ولا يحق للأحزاب العمل على ذلك، وفق القانون الأساسي الفلسطيني.


  • 7- بانتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.
الرئيس يطالب بموافقة خطية من كافة الأطراف التي إستلمت نسخة من هذه الرسالة التي شملت سبع نقاط وليس خمسة كما تداولت بعض وسائل الإعلام، تشمل طلب الرد.
الجهات التي إستلمت نسخة من هذه الرسالة هي لجنة الإنتخابات، وحركة حماس، وحركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.


المصدر : الحياة برس