الحياة برس - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي في بيان، السبت، أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف". 
وقال رئيس الحكومة إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
يشار أن العراق يشهد منذ ما يقارب الشهر احتجاجات عارمة في عدد من المدن الرئيسية، فيما قتل ما يزيد عن 200 شخص من المتظاهرين برصاص مسلحين وقوات الأمن.


المصدر: وكالات + الحياة برس