الحياة برس - أثرت جائحة فيروس كورونا على الإقتصاد الفلسطيني سلباً بشكل كبير، في ظل إستمرار قرصنة الإحتلال الإسرائيلي على جزء كبير من أموال المقاصة الفلسطينية.
وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية التي تظهر أن الدين العام المستحق عليها حتى نهاية فبراير/شباط الماضي أي قبل وجود أزمة كورونا بلغ نحو 9.840 مليار شيكل، وهي مهددة بالمزيد من الخسائر وارتفاع وتيرة الدين العام المستحق في ظل إستمرار جائحة كورونا وتراجع الإرادات بسبب تعطل عجلة الإقتصاد بشكل كبير.
وحسب الاقتصادي فقد طلبت الحكومة الفلسطينية من الجهاز المصرفي الفلسطيني قرضاً بقيمة 1.4 مليار شيكل، يتم صرفه خلال ستة شهور قادمة، يأتي ذلك في ظل الدين العام الذي بلغ نحو 9.897 مليار شيكل حتى نهاية يناير/كانون ثاني 2020، و9.662 مليار في ديسمبر/ كانون أول 2019.
المعطيات الموجودة الآن تشير إلى أن الحكومة الفلسطينية تتوقع أن تبلغ إيراداتها الشهرية في ظل الأزمة 143 مليون دولار في أحسن تقدير، وقد أشار لذلك رئيس الوزراء محمد اشتية بإعلانه الأحد الماضي أن الإيرادات ستتراجع بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، وبذلك لن يتوفر لدى الحكومة من قيمة إجمالي النفقات سوى 45%.
وكانت الحكومة قد حصلت عام 2019 إيرادات بإجمالي 12 مليار شيكل " 3.42 مليار دولار "، بمتوسط شهري بلغ 286 مليون دولار، معظمها من الضرائب والجمارك والرسوم التي يتم جبايتها بنسبة 95%.
حصيلة فيروس كورونا في فلسطين بلغت 353 إصابة، فيما سجل تعافي 76 حالة، وحالتي وفاة.