الأمن الإسرائيلي يواصل دراسة تبعات خطة الضم فلسطينياً وعربياً

الحياة برس - لا تزال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرس التبعات المتوقعة لقرار الضم الإسرائيلي المتوقع تنفيذه لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويدرس جهاز الأمن العام " الشاباك "، وجيش الإحتلال تلك الآثار وكافة الخيارات الممكنة والسيناريوهات المتوقعة.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير ترجمته الحياة برس الأحد، أن مؤسسة الأمن الإسرائيلي لم تقدم بعد تقييماً ورأياً مهنياً دقيقاً بشآن الآثار الأمنية المتوقعة لتنفيذ خطة الضم، فلسطينياً وعربياً.

ورأى الشاباك خلال الحوارات أن خطة الضم سيؤدي لموجة من العنف والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على مستوطني جنوب البلاد " المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ".

كما ستتدحرج الأحداث والمواجهات وتصل لمناطق الضفة الغربية المحتلة، وفي أسوأ التوقعات ستشتعل انتفاضة ثالثة في كافة المناطق الفلسطينية.

ودرس الجهاز أيضاً سيناريو حل السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن كافة الآراء الإسرائيلية متفقة على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يريد إنهاء الأمر بهذا الشكل، ولأنه لا يريد أن يسجل في تاريخه أنه عجز عن تحقيق المصالحة الفلسطينية بالإضافة لتفكيك السلطة الفلسطينية.

الجيش من جانبه توقع أن يؤدي الضم إلى إشتعال حرب جديدة في الجنوب مع غزة، مشيراً إلى عدم رغبة حركة حماس بدخول مواجهة جديدة مع إسرائيل خاصة الآن، ولكن تنظيمات أخرى كالجهاد الإسلامي وغيرها لن تقبل بالوقوف موقف المتفرج وستعمل على إشعال فتيل المواجهة، ولن تستطيع حماس منعها.

وأبدى الجيش مخاوفه الحقيقية من أمتداد المواجهات لمناطق الضفة الغربية، التي تتواجد فيها آلاف المجموعات الفلسطينية المسلحة، والتي ليس من السهل ضبطها، في إشارة لمجموعات حركة فتح.

وأضاف أن سيناريو المواجهة في عام 2000 قد يعود للواجهة من جديد، حيث لا يوجد سيطرة كاملة على المسلحين وستعجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن ضبطهم.

كما يشمل التقرير الأمني الذي يتم إعداده لتقديمه للمستوى السياسي في حكومة الإحتلال، ردود الفعل المتوقعة للأردن ودول الخليج، خاصة التي تحافظ على علاقات سرية مع إسرائيل.

وهناك تساؤلات في إسرائيل حول موقف الإمارات تحديداً من الخطة الإسرائيلية، وإذا ما سيلجأ محمد بن زايد حاكم الإمارات لإتخاذ خطوات ضد إسرائيل، قد تؤثر في قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضاً، وسيكون يوسي كوهين رئيس الشاباك، هو المسؤول عن تقديم إجابات واضحة عن هذه التساؤلات للمستوى السياسي.