الحياة برس - أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة، عن موافقته منح مصر قرضاً بقيمة 5.2 مليار دولار، لأجل 12 شهراً.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن حزمة التمويل الممنوحة لمصر جاءت للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في البلاد.
يأتي هذا التمويل ضمن أدوات التمويل السريع، التي يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تسمح للدول بالتحايل على المفاوضات المطولة اللازمة عادة لتأمين برنامج مساعدة اقتصادية كامل، وهو الوقت الذي قد لا تجده معظم الدول مناسبا في الوقت الذي يكافح فيه العالم للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد. 
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق لمصر الشهر الماضي على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، كتمويل طارئ لمواجهة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".