الحياة برس - أقر مجلس النواب المصري الأحد، مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأوبئة والكوارث الطبيعية، وخاصة تبعات فيروس كورونا الذي انتشر في معظم دول العالم.
وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين لمدة 12 شهراً إعتباراً من 1/7/2020.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية، بأن الهدف منه مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية، في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، بسبب فيروس كورونا.
وفقدت الحكومة 130 مليار جنيه من إيرادات الدولة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وكانت تخطط الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات وتخفيض ضريبة كسب العمل.
وقال الوزير: "مفيش جنيه من هذا المبلغ سيذهب لخزانة العامة للدولة، وإنما سيكون لصالح صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا.