الحياة برس -  أطلقت، اليوم الأحد، بمشاركة فلسطين، الإجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إفتراضيا تمهيدا لعقد الدورة الـ 106 للمجلس على المستوى الوزاري الخميس المقبل برئاسة الكويت.
ومثل دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي: الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب، ومسؤولة الملف الإجتماعي بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية المستشار جمانة الغول .
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول أعمال الاجتماع تم اختصاره في ضوء الاوضاع الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تم بحث الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة تلك الموضوعات مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كوفيد 19 .
وأشارت إلى بيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء كوفيد 19، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة .
بدوره، أكد حمام في مداخلته عبر "الفيديو كونفرنس"، أن هذا الاجتماع يبحث في عدد مهم من البنود وخصوصا الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لكورونا، ودعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، اضافة الى دعم لبنان إقتصاديا وإجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وأضاف، إجتماعنا يبحث عددا من التقارير وقررات المجالس الوزارية واللجان والاطلاع على تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس 105 و106 فيما يخص الجوانب الاجتماعية، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
من جهتها، قالت الغول: إن إجتماع اللجنة الاجتماعية هو الأول في سلسلة إجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في دورته الـ 106 وسيتبعه إجتماعات على مدار الاسبوع الحالي للجنة الاقتصادية واجتماع آخر لكبار المسؤولين ويتوج بالاجتماع الوزاري .
ويتضمن الملف الاجتماعي 5 بنود رئيسية منها دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة "كورونا" على الفئات الفقيرة والمهمشة، وطلب لبنان تقديم الدعم إقتصاديا وإجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.