الحياة برس - بعد يوم من الحادث الأليم الذي وقع على السكة الحديد في محافظة سوهاج، عادت حركة القطارات للعمل بشكل طبيعي عقب إصلاح السكة الحديد التي شهدت الحادثة التي راح ضحيتها 32 مواطناً مصرياً وإصابة 161 آخرين.
كما تم رفع حطام القطارين من على جانبي السكة الحديد، بعد معاينة ما حدث من قبل الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة، كما أصدر النائب العام حمادة الصاوري حزمة تضمن 8 قرارات، منها الإسراع باتخاذ الإجراءات نحو التحقيق مع سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي شهد الحادث، بالإضافة لإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم والتحفظ على هواتفهم المحمولة وفحص سجل المحادثات المجراة من خلالها.
كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التى قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
بالإضافة لندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الإستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضو من هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونياً، لفحص القطارين وتوضيح مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة فيهما، بالإضافة لمعاينة محل الحادث لبيان سببه وكيف حدث والمتسبب فيه، مع توضيح مدى إلتزام المسؤولين بالقطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل.
كما طلب بتوضيح مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية في المكان لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها وفحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة في برج المراقبة بأقرب محطة والإشارات الضوئية المعروفة بـ "سيمافور" لتنظيم السير.