الحياة برس - أعربت الغرف التجارية في قطاع غزة الأحد عن رفضها القاطع لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض عمولات على عمليات السحب والإيداع النقدي. 

وأشارت الغرف التجارية في بيان صحفي إلى أن هذا القرار يتسبب في أضرار للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة والحصار الذي يستمر منذ أكثر من 16 عامًا على قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توفر التسهيلات الأساسية للدفع الإلكتروني، مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة الجيل الثالث (3G)، يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وصعوبة على القطاع الخاص والمواطنين في القطاع.

وأكدت الغرف التجارية في غزة رفضها لفرض عمولات على عمليات السحب والإيداع النقدي، وطالبت سلطة النقد الفلسطينية بإلغاء هذا القرار الذي لا يتوافق مع الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ودعت إلى إعادة دراسة المسألة بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وأعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة جاهزيتها التامة للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات الوطن.
calendar_month04/06/2023 05:02 pm