كما كان متوقعًا، فإن أيًا من المرشحين القويين على الساحة السياسية، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، لم يحصلا على الأصوات الكافية في الجولة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحقق النصاب اللازم لعقد جولة ثانية، وهو سيناريو مشابه للجلسات السابقة.
حصل جهاد أزعور على 59 صوتًا مقابل 51 صوتًا لصالح سليمان فرنجية. أما الأصوات المتبقية، فتنقسم بين الورقة البيضاء ومرشحين آخرين.
لا يوجد اتفاق سياسي في ظل عدم وجود أي اتفاق سياسي بين الأطراف المسيحية والمسلمة، ولا سيما حزب الله الذي يدعم فرنجية ويصر على عدم تأمين النصاب في حالة تهديد المرشح أو احتمالية فوز أزعور، الذي كان يقرب نفسه سابقًا من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، يبدو أنه لا أمل في أن يتولى أي منهما رئاسة البلاد.
منذ نهاية أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب في إنهاء الشغور الرئاسي الذي تسببت فيه انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. رغم عقد 11 جلسة لهذا الغرض، يعود الفشل إلى الانقسام بين أنصار حزب الله والمعارضين له والمستقلين، حيث يختلفون فيما يتعلق بترشيح مرشح مسيحي، وفقًا للعرف المتبع في البلاد.
وفقًا للتوزيع الطائفي، تنقسم المناصب الرئاسية الثلاثة بين رئاسة الجمهورية (مارونية مسيحية) ورئاسة البرلمان (شيعية مسلمة) ورئاسة الحكومة (سنية مسلمة).
يأتي هذا الفشل والفراغ الرئاسي في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها الشرائية مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2019، وهو تدهور كارثي أدى إلى هجرة الآلاف من الشباب وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
في هذا السياق، تعاني القطاعات المصرفية من الأزمة، حيث ترفض البنوك حتى الآن تسليم أموال الودائع للعديد من المودعين المحليين والأجانب بالدولار الأميركي، وهو ما وصف بأنه "أكبر عملية بونزي" في العصر الحديث.