.png)
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للطنطاوي وأعضاء حملته بتزوير توكيلات شعبية لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية، حيث تم طباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
بالإضافة إلى حكم السجن، قضت المحكمة بحرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن هذا الحكم نهائي بات، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، مما يعني أن الطنطاوي ومدير حملته سيظلان رهن الحبس حتى مايو 2025.